وقع الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والنرويج اتفاقية بشأن حصص الصيد في بحر الشمال، هي الأولى من نوعها في مرحلة ما بعد بريكست، حسبما أعلنت الحكومة النرويجية، الثلاثاء.
وتخضع حقوق الصيد في المنطقة لاتفاقية تعاون ثنائي بين الاتحاد الأوروبي والنرويج منذ العام 1980، لكن المسألة تعقدت بعدما خرجت بريطانيا من التكتل العام الماضي.
وقال وزير الثورة السمكية النرويجي أود إميل اينغبريغتسن في بيان، "يسرني أن الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي وبريطانيا العظمى قد أنجز".
وأضاف "هذا أول اتفاق على الحصص بين الأطراف الثلاثة في بحر الشمال، وأحد شروط الإدارة المستدامة". وجاءت الاتفاقية بعد محادثات شاقة بدأت مطلع العام.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتحدد الاتفاقية كمية الصيد الإجمالية بـ 13.246 طناً من سمك القد، و356.357 طناً من سمك الرنكة، و59.512 طناً من سمك البولوك، وتحدد الحصص الإفرادية للأطراف.
وفي الوقت نفسه توصلت النرويج إلى اتفاقية تبادل حصص ثنائية مع الاتحاد الأوروبي تتيح للصيادين من كلا الطرفين ممارسة عملهم في مياه الطرف الآخر.
وفيما لم يتم بعد التوصل إلى الكمية الإجمالية المسموح بها من الصيد في بحر الشمال حتى الآن، يمنع على صيادي كل من الاتحاد الأوروبي والنرويج العمل في مياه الطرف الآخر منذ مطلع العام.
ولم يتم بعد التوصل لاتفاقية ثنائية مماثلة بين النرويج والمملكة المتحدة، بحسب الوزير. وأعربت جمعية فيسكيبات التي تمثل الصيادين المحترفين عن "رضاها" على الاتفاقية.
لكنها دعت إلى دفع تعويضات لأسطول أعالي البحار، الذي سيتأثر خصوصاً بخفض الحصص الإجمالية المتاحة. وقالت الجمعية في بيان إن الحصة النرويجية من سمك القد البالغة 2252 طناً، هي الأدنى على الإطلاق هذا العام.
