اعتماد مجلس الوزراء المصري لموازنة العام المالي الجديد 2021/ 2022، رفع إجمالي المصروفات في موازنات آخر ست سنوات بنسبة تتجاوز 80 في المئة إلى نحو 8690.793 تريليون جنيه (555.32 مليار دولار).
البيانات والأرقام التي أعدتها "اندبندنت عربية"، اعتماداً على بيانات وزارة المالية، تشير إلى أن الموازنة المصرية شهدت تطورات كبيرة خلال آخر ست سنوات، سواء على صعيد الإيرادات التي قفزت بنسبة تتجاوز 90 في المئة، أو على صعيد إجمالي مخصصات الأجور والمرتبات التي قفزت بنسبة 62.7 في المئة، وأيضاً على صعيد العجز الكلي الذي ارتفع بنسبة 30 في المئة.
وأمس الأربعاء، اعتمدت الحكومة موازنة العام المالي الجديد 2021/ 2022، والتي استهدفت زيادة الأجور ودعم الصناعة والتصدير والسلع التموينية. كما تعتزم تحقيق معدل نمو في حدود 5.4 في المئة خلال العام المالي المقبل، مع خفض العجز الكلي إلى 6.6 في المئة من الناتج المحلي، إضافة إلى تحقيق فائض أولي بنسبة 1.5 في المئة.
الإيرادات زادت 93 في المئة
البيانات تشير إلى أن إجمالي الإيرادات التي حققتها مصر خلال السنوات الست الأخيرة، بما فيها الأرقام الخاصة بالموازنة الجديدة، ارتفعت إلى 6084.388 مليار جنيه (388.775 مليار دولار) بنسبة نمو بلغت نحو 93 في المئة. إذ بلغت جملة الإيرادات في موازنة 2016/ 2017 نحو 699.795 مليار جنيه (44.715 مليار دولار)، ثم قفزت إلى 813.405 مليار جنيه (51.974 مليار دولار) في موازنة 2017/ 2018.
وارتفعت الإيرادات إلى نحو 969.188 مليار جنيه (61.928 مليار دولار) في موازنة 2018/ 2019، ثم زادت إلى نحو 1134 مليار جنيه (72.460 مليار دولار) في موازنة 2019/ 2020. وفي موازنة 2020/ 2021 نزلت الإيرادات إلى 1117 مليار جنيه (71.373 مليار دولار) ثم عادت إلى الارتفاع في موازنة 2021/ 2022 إلى نحو 1351 مليار جنيه (86.325 مليار دولار).
قفزة كبيرة في إجمالي المصروفات
بالنسبة إلى المصروفات، فقد بلغت قيمتها الإجمالية خلال السنوات الست الأخيرة نحو 8690.793 مليار جنيه (555.320 مليار دولار) مسجلة ارتفاعاً بنسبة 80.4 في المئة. إذ بلغ إجمالي المصروفات في موازنة 2016/ 2017 نحو 974.793 مليار جنيه (62.287 مليار دولار)، ثم ارتفعت إلى نحو 1234 مليار جنيه (78.849 مليار دولار) في موازنة 2017/ 2018.
وخلال العام المالي 2018/ 2019 ارتفعت المصروفات إلى 1424 مليار جنيه (90.990 مليار دولار)، ثم زادت إلى نحو 1600 مليار جنيه (102.236 مليار دولار) في موازنة 2019/ 2020. وفي موازنة 2020/ 2021 ارتفعت المصروفات إلى نحو 1700 مليار جنيه (108.626 مليار دولار)، ثم قفزت إلى نحو 1758 مليار جنيه (112.332 مليار دولار) في موازنة العام المالي 2021/ 2022.
مخصصات القروض وفوائد الدين تراجعت 3.4 في المئة
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
على صعيد مخصصات القروض وفوائد الدين، فقد بلغت القيمة الإجمالية لهذا البند في آخر ست موازنات لمصر نحو 2498.3 مليار جنيه (159.634 مليار دولار)، مسجلة تراجعاً بنسبة 3.4 في المئة. إذ بلغ إجمالي مخصصات القروض في موازنة 2016/ 2017 نحو 575 مليار جنيه (36.741 مليار دولار)، لكنه هوى إلى نحو 265.4 مليار جنيه (16.958 مليار دولار) في موازنة العام المالي 2017/ 2018.
وشكلت مخصصات القروض في موازنة 2018/ 2019 نحو 533.2 مليار جنيه (34.070 مليار دولار)، ثم قفزت إلى 569.2 مليار جنيه (36.370 مليار دولار) في موازنة 2019/ 2020، ثم نزلت إلى نحو 555.5 مليار جنيه (35.495 مليار دولار) في موازنة العام المالي 2020/ 2021.
الأجور زادت بنسبة 62.7 في المئة
بالنسبة إلى مخصصات الأجور والرواتب، فقد بلغت قيمتها الإجمالية في آخر ست سنوات نحو 1746.830 مليار جنيه (111.615 مليار دولار) بنسبة ارتفاع بلغت نحو 62.7 في المئة. إذ بلغت مخصصات هذا البند في موازنة 2016/ 2017 نحو 228.375 مليار جنيه (14.592 مليار دولار)، ثم زادت إلى نحو 239.555 مليار جنيه (15.307 مليار دولار) في موازنة العام المالي 2017/ 2018.
وخلال العام المالي 2018/ 2019 بلغت مخصصات الأجور والرواتب نحو 270.9 مليار جنيه (17.309 مليار دولار)، ثم قفزت إلى نحو 301 مليار جنيه (19.233 مليار دولار) في موازنة 2019/ 2020. وزادت هذه المخصصات في موازنة 2020/ 2021 إلى نحو 335 مليار جنيه (21.405 مليار دولار)، ثم ارتفعت إلى نحو 372 مليار جنيه (23.769 مليار دولار) في مشروع موازنة العام المالي 2021/ 2022.
العجز الكلي قفز 30 في المئة
بالنسبة إلى العجز الكلي، فقد بلغت قيمته الإجمالية خلال آخر ست سنوات نحو 2479.425 مليار جنيه (158.427 مليار دولار)، مسجلاً زيادة نسبتها 30 في المئة، حيث تشير أرقام وزارة المالية إلى أنه بلغ نحو 319.5 مليار جنيه (20.415 مليار دولار) في موازنة العام المالي 2016/ 2017. وارتفع إلى نحو 431.081 مليار جنيه (27.545 مليار دولار) في موازنة 2017/ 2018.
وزاد العجز الكلي في موازنة 2018/ 2019 إلى نحو 438.594 مليار جنيه (28.025 مليار دولار)، وواصل الارتفاع إلى نحو 445.1 مليار جنيه (28.440 مليار دولار) خلال العام المالي 2019/ 2020. ثم تراجع إلى نحو 429.950 مليار جنيه (27.472 مليار دولار) بموازنة العام 2020/ 2021، وواصل النزول إلى نحو 415.2 مليار جنيه (26.530 مليار دولار) في مشروع موازنة العام المالي الجديد 2021/ 2022.
