لن يتقاضى الموظف السعودي الذي يعمل في القطاع الخاص بعد اليوم الأحد 18 من أبريل (نيسان) أقل من 4 آلاف ريال (1066 دولار أميركي) بحسب قرار حكومي دخل حيز التنفيذ، يقضي برفع الحد الأدنى لرواتب المواطنين.
إذ شرعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تطبيق قرارها الذي صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، والذي يقضي برفع الحد الأدنى لرواتب المواطنين العاملين بالقطاع الخاص ضمن برنامج "نطاقات" بعد سنوات من مناقشات في مجلس الشورى تطالب برفع الأجور.
وهو ما أقره وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، أحمد الراجحي، بقرار رفع الرواتب من 3 آلاف ريال (799 دولار) إلى 4 آلاف ريال (1066 دولاراً)، ويشمل القرار جميع العاملين في القطاع الخاص "ضمن برنامج نطاقات"، وأجورهم خاضعة للتأمينات الاجتماعية ورواتبهم أقل من 4 آلاف ريال.
ومن المفترض أن يستفيد من القرار أكثر من 660 ألف موظف وموظفة من السعوديين، تابعون للمنشآت المدرجة ضمن برنامج "نطاقات"، وهي المبادرة التي أسستها الوزارة في 26 نوفمبر (تشرين الثاني) 2014، لتقويم المنشآت في السعودية بحسب عدد المواطنين السعوديين العاملين فيها.
آلية احتساب التوطين مرتبط برفع الحد الأدنى
ويهدف "نطاقات" إلى تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف، وإعطاء امتيازات للمنشآت ذات نسبة العمالة الوطنية الأعلى. ولم يكن النظام في بادئ الأمر يحتسب العامل السعودي الذي يقل أجره الشهري عن 3 آلاف ريال (799 دولاراً) في نسبة التوطين المسجلة في برنامج "نطاقات"، وبالتالي لا تستفيد المنشأة من امتيازات توظيف سعودي.
التعديل في القرار الذي داخل حيز التنفيذ بدءاً من اليوم، نص على أن يحسب العامل السعودي الذي يكون أجره الشهري أكثر من 3 آلاف ريال (799 دولار) وأقل من 4 آلاف ريال (1066 دولار) بواقع نصف فقط في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج "نطاقات".
وبحسب ما جاء في القرار، فإنه "يشترط لاحتساب العامل السعودي في نسبة التوطين في البرنامج بواقع عامل واحد، ألا يقل أجره الشهري عن 4 آلاف ريال".
وتعتمد فكرة برنامج "نطاقات" على تصنيف الكيانات إلى مستويات عدة (أحمر وأصفر وأخضر وبلاتيني) بحسب نسبة توطينها للوظائف، بحيث تكون الكيانات الأقل توطيناً في النطاق الأحمر، بينما تصنّف الكيانات الأعلى توطيناً في النطاقين الأخضر والبلاتيني.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وهو أشبه ما يكون بجهاز كشف نسبة السعوديين في المنشأة، وعامل لتحفيز القطاع الخاص على توظيف السعوديين وإحلالهم بدلاً من الأجانب في الوظائف التي شملها قرار التوطين، مقابل جوائز وتسهيلات معينة تحصل عليها.
رحلة التوطين
وكانت وزارة الموارد البشرية بدأت مطلع العام 2020 تنفيذ قرار توطين وظائف ومهن كان يمتهنها وافدون، منها شركات التشغيل والصيانة لقطاعات "الكهرباء والميكانيكا والمعدات والسلامة وتقنية المعلومات والخدمات العامة والخدمات الإدارية والدعم"، إضافة إلى قطاعات أخرى، منها "الصيدلة وعيادات الأسنان والوظائف الأكاديمية وقطاع التجزئة ومهن البقالات والسلع التموينية وقطاع التشغيل والصيانة ومراكز إيواء السياحة".
يذكر أنه بحسب آخر أرقام الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، فقد بلغ عدد منشآت القطاعين الخاص والعام نحو 1.01 مليون منشأة، فيما بلغ عدد المشتركين السعوديين العاملين في القطاع الخاص في الربع الأول من هذا العام 1.7 مليون مشترك من الجنسين.
