"12 مليون تذكرة" حصاد السينما السعودية في 3 سنوات

منذ تدشينها الأول قبل ثلاث سنوات، انتشرت الصالات السينمائية في السعودية بشكل متسارع، حتى بلغت 34 صالة، بحسب "البرنامج السعودي لجودة الحياة".

وأضاف التقرير الذي أصدرته الجهة الحكومية، أن هذه الصالات الـ34 التي احتوت على 342 شاشة عرض، وانتشرت في 12 مدينة، نجحت في الفترة الممتدة بين 2018 حتى 2021 في بيع أكثر من 12 مليون تذكرة.

وتعد الدولة الخليجية الكبيرة من أحد أضخم مستهلكي المنتج المرئي في العالم حتى في فترة حظرها، إذ لجأ كثير من محبي السينما في البلاد إلى الدول المجاورة لمشاهدة الأفلام. هذا الاهتمام الواسع التقى مشروع الإصلاح الثقافي الذي انطلق منذ سوات ليعيد دور السينما إلى حاضنة الخيارات الترفيهية للأفراد والعائلات في البلاد.

سوق نامية

كانت البداية من الرياض عام 2018 عبر شركة "إي أم سي"، ثم "فوكس"، حتى أعلنت السعودية لاحقاً عن إصدار تراخيص لـ11 شركة متخصصة 9 منها عالمية.

شركة الأبحاث وتحليل البيانات "غلوبال نيوز واير" بدورها توقعت أن تبلغ قيمة حجم سوق السينما في السعودية 1.2 مليار دولار أميركي عام 2030.

في حين أفادت شركة "كوم سكور" الأميركية المهتمة بصناعة الأفلام السينمائية في تقرير بأن "ما تشهده الرياض من تطور فني يؤهلها إلى الدخول ضمن قائمة أقوى 10 أسواق سينمائية خلال الأعوام القليلة المقبلة". 

وعلى الرغم من هذه الأرقام فإن المنتجين السعوديين المستقلين ما زالوا أقل حماساً من السوق التي تتوسع بشكل متسارع، بحسب ما أفاد المنتج عبدالرحمن الحاج، الذي يرى أن "عدد صالات السينما لم يصل إلى العدد الكافي ليكون الاستثمار في الصناعة مغرياً بالدرجة الكافية". ويضيف، "معظم صالات السينما تقع أغلبها في العاصمة الرياض لوجود القوة الشرائية في هذه المدينة، إلا أن توزيع السوق على شريحة أكبر أمر في غاية الأهمية أيضاً لأمور متعلقة بتوزيع المخاطر".

إلا أن المعطيات الاقتصادية تعطي مؤشرات لوجود عوائد كبيرة في هذا القطاع، وهو ما يؤكده الرئيس التنفيذي للشركة الإنتاجية السعودية "ميركوت"، عبدالعزيز المزيني، "معادلة تقويم السوق السينمائية والقوة الشرائية تكون من خلال معرفة عدد السكان وفئة الشباب من المجتمع"، مضيفاً أن "السعودية لم تصل حتى الآن إلى نسبة 10 في المئة من السوق المتوقعة خلال السنوات العشر المقبلة".

حصة المحتوى المحلي من الملايين الـ12

وأكد خالد البكر، المدير التنفيذي المكلف لقطاع التسويق والتواصل في برنامج جودة الحياة، أن "القطاع يلعب أدواراً اقتصادية مهمة تمثلت في توفير 2500 وظيفة مباشرة، إضافة إلى الفرص الاستثمارية في قطاع الأفلام بشكل كامل"، موضحاً أن "عروض الأفلام السعودية شهدت إقبالاً كبيراً يشجع على مضاعفة العمل، سواء من خلال الوصول إلى 70 دار عرض، وهو ما نسعى إليه، أو من خلال دعم المحتوى المحلي لترسيخ حضور السينمائيين السعوديين محلياً وعالمياً".

وحول ما يحتاج إليه السينمائيون السعوديون فعلاً لاقتحام القطاع، يعلق الحاج "سوق الإنتاج السينمائي أكثر خطورة من الإنتاج التلفزيوني، إذ إن عملية العرض تتم في التلفزيون بعد بيع المنتج وقبض كامل قيمته، عكس السينما التي تكون فيها عملية البيع ممتدة طيلة فترة العرض والتقييم، هذا الوضع لا يقبل المخاطرة بالنسبة للمنتج المحلي الذي ما زال يخطو خطواته الأولى في الصناعة المرئية"، وهو ما يفسر انفراد الجهات شبه الرسمية بإنتاج الأفلام السعودية.

وأضاف، "إزاحة المخاوف لا يتطلب سوى إعطاء المحتوى المحلي المبتدئ امتيازات على المحتوى المستورد الذي يملك أسواقاً في كل العالم، من حيث حصة المنتج من قيمة التذكرة من خلال تقليل الاقتطاع التي يتم فيها، بالإضافة إلى فرض ساعات مخصصة للأفلام السعودية على دور السينما، أسوة بالأسواق النامية في معظم دول العالم لمساعدة الفيلم السعودي على تسويق نفسه".