بوريس جونسون ينفي المسؤولية عن تأخير رخص صيد الأسماك

يواجه صيادو الأسماك البريطانيون مزيداً من المشاكل بعد بريكست، إذ يقفل نظراؤهم الفرنسيون ميناء على القناة الإنجليزية [تمر منه غلتهم متجهة إلى أوروبا] احتجاجاً على بيروقراطية بريطانية جديدة. إذ يزعم أولئك البحارة الفرنسيون أن سبل عيشهم تعاني لأن السلطات البريطانية بطيئة في إصدار تراخيص صيد الأسماك في المياه البريطانية.

وإذ يستندون إلى زعمهم بأن 80 في المئة من الأسطول الفرنسي في منطقة "هوت دو فرانس" الشمالية لا يزال من دون ترخيص، فإنهم يحتجزون كميات من غلة الصيد البريطانية التي تنقلها شاحنات.

وجاء في تصريح أدلى به برونو مارغول الذي يرأس تعاونية الصيادين الرئيسة في ميناء "بولون سور مير"، إلى وكالة "رويترز" للأنباء، "لقد تصورنا أن الأمر سيكون مسألة أيام. وبعد أربعة أشهر، لم نتقدم إلى الأمام إلا بالكاد".

واستطراداً، أشعل نحو 80 صياداً مشاعل في أرصفة ميناء "بولون"، ومنعوا مرور الشاحنات بمتاريس، ورفعوا لافتة مكتوباً عليها، "هل تريدون أن تحتفظوا بمياهكم؟ إذاً، احتفظوا بأسماككم!".

وفي ذلك الصدد، يشار إلى أن جزءاً من التأخير في إصدار رخص الصيد، يتعلق بعجز الصيادين عن تقديم بيانات إلكترونية تظهر أنهم مارسوا الصيد في مياه المملكة المتحدة خلال السنوات الخمس التي سبقت الاستفتاء البريطاني على عضويتها في الاتحاد الأوروبي عام 2016، وهو شرط يقولون إنه مرهق ومفرط في البيروقراطية.

وفي المقابل، قد تكون عمليات حظر أخرى كارثية بالنسبة إلى القطاع البريطاني، الذي يعاني بالفعل من تأثيرات بريكست. وبصورة عامة، يصدر ثلثا الأسماك التي يجري اصطيادها في المملكة المتحدة إلى القارة، ويرى بعض مصدري المأكولات البحرية إن الضوابط الحدودية الجديدة تعيث فساداً في أعمالهم.

في منحى مغاير، نفت رئاسة الوزراء البريطانية يوم الجمعة الماضي، المسؤولية عن التأخير في إصدار التراخيص إلى صيادي الأسماك الفرنسيين واعتبرت ردة الفعل "غير مبررة".

ووفق كلمات الناطق الرسمي باسم بوريس جونسون وجهها إلى صحافيين في البرلمان، "نتبع نهجاً يستند إلى الأدلة في مجال ترخيص قوارب الصيد الأوروبية مستخدمين معلومات توفرها لنا المفوضية الأوروبية. ولا نعترف بالأرقام التي يتشاركها قطاع صيد الأسماك الفرنسي. لقد أصدرنا التراخيص لكل القوارب التي استوفت المعايير وقدمت المعلومات ذات الصلة. وبالتالي، نعتبر ردة الفعل غير مبررة".