الدنمارك عازمة على المضي في خطط إعادة اللاجئين إلى سوريا

على الرغم من تزايد ضغوط المشرعين ومنظمات المجتمع المدني، تعتزم الدنمارك المضي قدماً في مساعي إعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم حيث ترى أن الأوضاع تحسنت في أجزاء من البلاد.

وقررت الدنمارك العام الماضي مراجعة مئات من تصاريح إقامة مئات من طالبي اللجوء السوريين بعد ما قالت سلطات الهجرة، إن الأوضاع في العاصمة السورية دمشق والمناطق المحيطة بها تحسنت.

ورداً على ذلك تجمع المئات أمام البرلمان الدنماركي في الأسبوع الماضي احتجاجاً على خطوة سحب تصاريح الإقامة، مرددين نداءات منظمات أهلية ومشرعين أوروبيين يقولون إن سوريا ليست آمنة للعودة.

وقال وزير الهجرة ماتياس تسفاي لـ"رويترز"، اليوم الثلاثاء، "كانت الدنمارك صريحة وصادقة من اليوم الأول. أوضحنا للاجئين السوريين أن تصاريح إقامتهم مؤقتة ويمكن إلغاء التصريح إذا لم تعد هناك حاجة للحماية".

وذكرت هيئة الهجرة بالدنمارك أنه منذ 2019 ألغت البلاد تصاريح إقامة أكثر من 200 مواطن سوري من منطقة دمشق من بين ما يزيد على 600 حالة تمت مراجعتها.

وفي العام نفسه بدأت الحكومة عرض أموال على السوريين لمغادرة البلاد، وعرضت نحو 175 ألف كرونة دنماركية (28427 دولاراً) للفرد الواحد. وعاد ما لا يقل عن 250 مواطناً سورياً طواعية إلى بلدهم بدعم مالي من الدنمارك منذ عام 2019.

بروكسل تعبر عن قلقها

من جانبها، أعربت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية يلفا جوهانسون، الثلاثاء، عن "قلقها" إزاء قرار الدنمارك بسحب تصاريح الإقامة من سوريين بسبب وضع يصنف "آمناً" في دمشق ومحيطها.

لكن لا يمكن المفوضية الأوروبية إطلاق إجراء انتهاك ضد هذا البلد لعدم امتثاله لقانون الاتحاد الأوروبي في هذا الصدد، إذ إن للبلاد المعنية خيار اتخاذ القرارات بشأن قضايا الهجرة واللجوء.

ورداً على سؤال خلال مؤتمر صحافي، قالت جوهانسون، إنها تلقت تأكيدات من السلطات الدنماركية أنه لن تكون هناك "عودة قسرية إلى سوريا". 

وفي ظل غياب علاقات دبلوماسية بين كوبنهاغن ودمشق، لا يمكن إعادة السوريين قسراً إلى بلادهم.

لكن "سحب إمكانية الذهاب إلى العمل أو مواصلة الدراسة أو تعلم اللغة من الناس" هو "أمر يثير قلقي"، كما أوضحت المسؤولة السويدية.

وقدمت المفوضية الأوروبية، الثلاثاء، استراتيجية تهدف إلى زيادة "العودة الطوعية" إلى البلدان الأصلية للمهاجرين الذين لم يسمح لهم بالبقاء في التكتل، ومنحت وكالة فرونتكس لمراقبة الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي دوراً معززاً في هذا المجال.