أعلنت المفوضية البريطانية للانتخابات، الأربعاء 28 أبريل (نيسان)، فتح تحقيق في شأن تجديد شقة بوريس جونسون في داونينغ ستريت بعدما اتُهم بتمويل الأشغال من أموال تبرعات، في حين نفى رئيس الوزراء البريطاني ارتكاب أي مخالفة للقواعد.
وقالت المفوضية، "نحن مقتنعون الآن بوجود أسباب معقولة تدعو للشك في حدوث انتهاك أو أكثر، لذلك سنواصل هذا العمل بشكل تحقيق رسمي لتحديد ما إذا كان الأمر كذلك"، بعد تقويم معلومات قدمها لها حزب المحافظين منذ الشهر الماضي.
في المقابل، نفى جونسون ارتكاب أي مخالفة للقواعد في أعمال تجديد شقته. وقال أمام النواب، "أنا تكفلت بالنفقات... ويمكنني أن أقول لكم إنني التزمت تماماً بمدونة السلوك والقواعد الوزارية".
وتعرض جونسون لضغوط متزايدة لتفسير من قام بتمويل تجديد مقر إقامته الرسمي، بعدما قال كبير مستشاريه السابق إنه ربما خالف قواعد التبرعات السياسية.
وقبل ثمانية أيام من انتخابات محلية في إنجلترا، إضافة إلى انتخابات المجالس المحلية في ويلز واسكتلندا، يواجه جونسون فيضاً من المزاعم حول كل شيء، من تعامله المرتبك في بادئ الأمر مع أزمة "كوفيد-19" إلى تساؤلات عما حدث من تسريبات من مكتبه ومصدرها.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
والشهر الماضي، قالت المتحدثة باسم جونسون، رداً على سؤال عن تجديد شقته السكنية، إن كل التبرعات والهدايا والمزايا أعلنت كما ينبغي، ولم تستخدم أي أموال من حزب المحافظين في تجديد الشقة.
ويخصص لجونسون كل عام مبلغ قدره 30 ألف جنيه استرليني (42 ألف دولار) من أموال دافعي الضرائب لصيانة وتجهيز مقر إقامته الرسمي، لكن أي مبلغ يزيد على ذلك يتعين أن يتحمله رئيس الوزراء.
وقال وزراء إن جونسون دفع كُلف التجديد من أمواله الخاصة، لكن لم يتضح متى دفعها وما إذا كانت كُلف التجديد التي يتردد أنها بلغت 280 ألف دولار، جاءت في بادئ الأمر من قرض. وبحسب قواعد التمويل السياسي، كان يتعين على جونسون الإبلاغ عن ذلك.
وطلب حزب العمال المعارض تفسيراً لهذه المسألة.
