بورصة لندن تشهد أكبر موجة نزوح منذ الأزمة المالية

تواجه بورصة لندن عاماً هو الأسوأ من ناحية فقدان الشركات المدرجة منذ الأزمة المالية عام 2008، إذ يزداد الاتجاه بين شركات مؤشر "فوتسي 100" لمغادرة بريطانيا لمصلحة الإدراج في نيويورك. ووفقاً لبيانات مجموعة بورصة لندن، جرى شطب إدراج 88 شركة أو نقل قوائمها الأساس من السوق الرئيسة في لندن خلال عام 2024، في مقابل 18 شركة فقط أدرجت مكانها.

ووفقاً لصحيفة "فايننشال تايمز" يعد هذا التراجع أكبر نزوح صافٍ للشركات من السوق الرئيسة منذ عام 2009، كذلك فإن عدد الإدراجات الجديدة على وشك أن يصل إلى أدنى مستوى له منذ 15 عاماً، مع استمرار ندرة الطروحات العامة الأولية واستهداف مجموعات الأسهم الخاصة للشركات المدرجة في لندن. ويأتي ذلك على رغم الجهود الحكومية لإصلاح قواعد السوق والنظام التقاعدي المحلي لجعل لندن وجهة أكثر جاذبية للشركات.

280 مليار دولار من المغادرات

وأعلنت شركة "أشتيد" لتأجير المعدات، التي تبلغ قيمتها السوقية 23 مليار جنيه إسترليني (29 مليار دولار)، أخيراً عن نيتها نقل إدراجها الأساس إلى نيويورك، وتأتي هذه الخطوة بعد موجة من المغادرات المماثلة من قبل ست شركات ضمن مؤشر "فوتسي 100" منذ عام 2020، بما في ذلك "فلاتر إنترتينمنت" و"سي آر أتش"، التي تبلغ قيمتها السوقية مجتمعة نحو 280 مليار جنيه إسترليني (353.4 مليار دولار)، أي نحو 14 في المئة من القيمة الإجمالية لمؤشر "فوتسي 100".

وأسهمت عمليات الاستحواذ التي نفذتها مجموعات الأسهم الخاصة في إضعاف بورصة لندن، إذ وافقت شركات مثل "دارك تريس" للأمن السيبراني و"هارغريفز لانزداون" للاستثمار على صفقات شراء هذا العام.

لماذا نيويورك؟

وتشير الشركات إلى عمق قاعدة المستثمرين في الولايات المتحدة والسيولة الأفضل كأساسين لاتخاذ قرارها بالنقل، وبالنسبة إلى البعض يعكس القرار الهيمنة الكبيرة لعملياتها في أميركا الشمالية، إذ تحقق "أشتيد" 98 في المئة من أرباحها التشغيلية في الولايات المتحدة، بينما تحقق "فيرغسون"، التي نقلت إدراجها عام 2022، 99 في المئة من إيراداتها من المنطقة نفسها.

وتحدد دراسة أجرتها الصحيفة لندن كبورصة أوروبية أكثر عرضة لفقدان الشركات الكبرى لمصلحة الولايات المتحدة، مستندة إلى فجوات التقييم ونقص اهتمام المستثمرين المحليين وتفضيل الأسواق الرأسمالية الأميركية.

لندن وإمكانية فقدان ميزتها التنافسية

من جانبها حذرت "غولدمان ساكس" من أن مزيداً من الشركات البريطانية تعيد تقييم قوائمها، مع اتساع فجوة التقييم بين لندن ونيويورك، وعلى رغم ارتفاع مؤشر "فوتسي 100" بنحو ثمانية في المئة هذا العام، فإلنه لا يزال أقل بكثير من مكاسب مؤشر "أس آند بي 500" الأميركي، الذي سجل ارتفاعاً بنسبة 27 في المئة مدفوعاً بأسهم التكنولوجيا ذات النمو المرتفع.

وعلى رغم اعتبار إدراج شركة "كانال+"، التي تقدر قيمتها بأكثر من 6 مليارات يورو (6.30 مليار دولار)، تطوراً إيجاباً للندن، فإن النقاد يرون الإصلاحات التي أُجريت لم تكن كافية. وأشارت محللة الأسهم الأوروبية في "غولدمان ساكس"، شارون بيل، إلى أن عدداً من الشركات البريطانية الباحثة عن تقييمات أعلى تشعر بالإجبار على المغادرة بسبب ضعف اهتمام المستثمرين المحليين.

وعلى رغم تطمينات بورصة لندن ووزيرة الخزانة البريطانية، راشيل ريفز، في شأن استقرار البلاد والإصلاحات الجارية، يبقى الشك قائماً بين أوساط الصناعة. في وقت يحذر المسؤولون التنفيذيون من أنه ما لم تُتخذ تغييرات جوهرية لجذب المستثمرين، فإن أسواق رأس المال في لندن قد تستمر في فقدان ميزتها التنافسية في المشهد المالي العالمي.