تعرض لوبي السلاح الأميركي المؤثر "الاتحاد القومي للأسلحة" لخيبة جديدة، إذ لم يعد بمقدوره الإعلان عن إفلاسه والتهرب بالتالي من محاكمته أمام القضاء في نيويورك الذي دعا إلى حله، وفق ما أمر قاض في تكساس، الثلاثاء.
رد على قضية تنظيمية
في قرار من 37 صفحة، قال قاضي الإفلاس الفيدرالي في تكساس هارلين هيل "ترى المحكمة أن الاتحاد القومي للأسلحة لم يقدم طلباً للإفلاس بحسن نية" و"تتفق مع النيابة في ولاية نيويورك على أن الاتحاد القومي للأسلحة يستخدم هذا الملف للرد على قضية تنظيمية وليست قضية مالية" .
في يناير (كانون الثاني) الماضي، حكم قاض في ولاية نيويورك بالفعل بأن اللوبي، المدافع الشرس عن مالكي الأسلحة والتعديل الثاني للدستور الأميركي، يُمكن ملاحقته قضائياً في الدعوى المرفوعة ضده في أغسطس (آب) 2020 من قبل المدعية العامة لنيويورك ليتيسيا جونز.
إساءة استخدام الأصول
بعد تحقيق استمر 15 شهراً، رفعت دعوى بحق الاتحاد ورئيسه واين لابيير الذي يتولى منصبه منذ 1991. وهو متهم بإساءة استخدام أصول الاتحاد بتواطؤ مع المقربين منه.
وترى جيمس أنه انتهك قوانين الجمعيات الخيرية، ودعت إلى حل مجموعة الضغط هذه وتنحي لابيير.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ولابيير (71 عاماً) متهم خصوصاً باستخدام الطائرة الخاصة التابعة للاتحاد لأغراض شخصية واستفاد من امتيازات عينية (رحلات سفار وأخرى بحرية) قدمها متبرعون للمنظمة.
وأعلن "الاتحاد القومي للأسلحة" نقل مقره الرئيس إلى دالاس في تكساس، وهي ولاية تؤيد حيازة الأسلحة النارية أكثر بكثير من نيويورك، وقدم طلباً للإفلاس في محكمة اتحادية في تلك الولاية.
رحبت ليتيسيا جونز على الفور بحكم قاضي تكساس. وقالت للصحافيين "إن الاتحاد القومي للأسلحة لا يُملي ما إذا كان عليه الرد على أفعاله أو أين، وستستمر قضيتنا في محاكم نيويورك".
وأضافت أن "أسابيع من جلسات الاستماع أظهرت أن عمليات الاحتيال وتجاوزات الاتحاد القومي للأسلحة استمرت لفترة طويلة" بعد تقديم الدعوى.
إذا كانت قيادة لابيير للاتحاد مهددة أكثر من أي وقت مضى، فإن المعركة القانونية لم تنته بعد. وتوعد الاتحاد في بيان أنه "سيواصل القتال كما فعل منذ 150 عاماً".
وأضاف "على الرغم من أننا نشعر بخيبة أمل من بعض جوانب القرار، لا يوجد تغيير في الاتجاه العام لجمعيتنا وبرامجها ودفاعها عن التعديل الثاني".
