التحديد الاوروبي لمستوى الانبعاثات قد يؤدي إلى دخول سيارات كهربائية مزيفة الأسواق

قد ينتهز  مصنعو السيارات قواعد خفض الانبعاث الأوروبية الجديدة لتشجيع بيع السيارات "الكهربائية المزيفة"، وفق تحذير المعنيين بنقل رفيق بالبيئة.

زعماء الاتحاد الأوروبي اتفقوا  شهر مارس (آذار) الماضي على خطة لخفض التلوث الناجم عن ثاني أكسيد الكربون المنبعث من السيارات الجديدة بأكثر من الثلث بحلول العام 2030، واشتملت على تدابير لتحفيز عرض السيارات الكهربائية في السوق.

لكنّ مجموعة معنيين بالبيئة هي ’النقل والبيئة‘ قالت إنّ الشركات  المصنعة قد تتخذ سيارات "هجينة قابلة للشحن الذاتي" كثيرة التلوث، بغرض توفير نصف عدد السيارات منخفضة الانبعاث المطلوبة لبلوغ أهداف أشد صرامة.

وفيما سيحقق هذا الأهدافَ في الظاهر، نبهت المجموعة البيئية إلى أن مصنعي السيارات ستجازف بأهداف القارة المناخية إذا ما سلكوا هذا المسار الأقل مقاومة.

في الوقت الحالي، تهيمن على سوق السيارات الهجينة القابلة للشحن، سيارات الدفع الرباعي الكبيرة  ذات البطاريات الصغيرة التي نادراً ما تشحن بسبب قصر عمرها.

يعني هذا أن هذه المركبات تُصدر في المختبر تلوثا ضمن نسبة الـ 50 غ / كم من ثاني أكسيد الكربون المحددة نسبةً قصوى للمركبات منخفضة الانبعاثات، لكنها على الطريق تنحو إلى إصدار كمية من ثاني أكسيد الكربون تناهز ما ينبعث من سيارات البنزين أو الديزل.

"هذه الأصناف من المركبات الهجينة القابلة للشحن  ’المزيفة‘ غالبًا ما ينبعث منها على الطريق أكثر من 100 غرام من ثاني أكسيد الكربون في الواقع،  أضف إلى ذلك أنّها لا تُشحن على الإطلاق،" وفق تصريح جوليا بوليسكانوفا، مديرة قسم المركبات النظيفة في مجموعة النقل والبيئة.

مثل هذه السيارات - التي تعتبرها مجموعة "النقل والبيئة" مصممة لتحقيق الامتثال بأقل تكلفة - لم تكن مصمّمة في البداية لتحتسب ضمن الأهداف، ولكن تم تضمينها بناءً على طلب البلدان المصنعة للسيارات.

وقال متحدث باسم الرابطة الأوروبية لمصنعي السيارات إنّ القرار الذي اتفقت عليه سلطات الاتحاد الأوروبي يعني أنّ المركبات الهجينة القابلة للشحن  أقل من السيارات الأنظف.

وقالوا "بموجب هذه الآلية، يتم حساب جميع المركبات التي ينبعث منها أقل من 50 غرامًا/ كلم من ثاني أكسيد الكربون، باستخدام صيغة تميّز بين السيارات بناءً على أدائها: وبالتالي فإن السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات تعتبر مطابقة للمواصفات أكثر من المركبات الكهربائية الهجينة القابلة للشحن."

ومع ذلك، أشار التحليل الذي أجرته مجموعة النقل والبيئة إلى أنه من خلال دمج المركبات الهجينة القابلة للشحن ، يمكن للمصنعين بيع ملايين من هذه الطرز على حساب السيارات الكهربائية الحقيقية، والاستمرار في تحقيق أهداف 2030.

وفي "أسوأ الحالات"، تنبأت المجموعة بأن نصف السيارات الكهربائية التي ستباع، ستكون من هذه النماذج كثيرة الانبعاث نسبياً.

وأوضحت السيدة بوليسكانوفا: "الطريقة التي تم بها وضع المعايير يمكن أن تسير في أي من الاتجاهين - إذا طبقها المصنعون بحسن نية، وكانت هناك حوافز لتحسين جودة السيارات الكهربائية التي يضعونها في السوق، يمكن لهذا القانون ومعايير ثاني أكسيد الكربون الجديدة إنتاج الكثير من السيارات الكهربائية الجيدة في المستقبل".

وتابعت: "لكن يمكن للمصنعين أيضًا، إذا تركوا بدون إدارة، أن يختاروا تنفيذ الحد الأدنى فحسب وإغراق السوق بهذه المركبات الهجينة القابلة للشحن، والتي تسمح لهم على الورق بالامتثال للقوانين ولكن في الواقع لا يفعلون شيئًا لتقليل الانبعاثات في العالم الحقيقي."

وتقول المجموعة إنّ هناك أدلة على أنّ الشركات المصنّعة تقوم بذلك بالفعل، من خلال نماذج مركبات قابلة للشحن في السوق تنبعث منها كميات من ثاني أكسيد الكربون أقل بقليل من كمية الـ 50 غرام المحدّدة.

وأضافوا إنه يتعين على الحكومات، بما في ذلك المملكة المتحدة، وضع خطط دعم وضرائب تحفّز على استخدام المركبات الخالية من الانبعاثات، وتبقي من المركبات الهجينة القابلة للشحن  تلك التي لديها بطاريات أكثر قوة فحسب.

ومع ذلك، لفت مايك هاوز، الرئيس التنفيذي لجمعية مصنعي وتجار السيارات، إلى أنّ اقتراحات مجموعة النقل والبيئة كانت "مجرد هراء. يواجه المصنعون تحديًا - سواء من القانون أو من توقعات المستهلك - لخفض انبعاثات الكربون."

وتابع قائلًا: "هناك مجموعة متنوعة من التقنيات التي يمكن أن تساعد في تحقيق ذلك، بما فيها المركبات ذات محركات البنزين والديزل الفعالة، والمركبات الهجينة، والمركبات الهجينة القابلة للشحن ، والمركبات الكهربائية المزوّدة ببطاريات، وحتى مركبات الهيدروجين. الخيار متاح لتمكين سائقي السيارات من التفكير في أفضل التقنيات لتلبية احتياجاتهم في القيادة وستستمر الصناعة في أداء دورها في المساعدة في معالجة مشاكل تغير المناخ وجودة الهواء."

في حين لا تزال المملكة المتحدة تقدّم بعض الدعم الحكومي للمركبات الهجينة القابلة للشحن ، مثل خفض معدلات الضريبة على السيارات، فقد ألغت المنح السخية التي سبق تقديمها لهذه المركبات.

وقال متحدث باسم وزارة النقل: "على الرغم من أنّ السيارات الهجينة القابلة للشحن  هي من أكثر المنتجات نظافة في السوق، فمنذ شهر أكتوبر 2018، لم يركّز تمويل المنح للسيارات القابلة للشحن  سوى على الطرازات التي لا تصدر أي انبعاثات."

يسهم النقل في جميع أنحاء أوروبا بنحو ربع انبعاثات غازات الدفيئة، حيث تشكل السيارات والشاحنات نحو ثلثي هذه الانبعاثات. وفي المملكة المتحدة، يعد قطاع النقل أكثر قطاع ينبعث منه الغاز.

والجدير بالذكر أنّ الحكومة البريطانية واجهت انتقادات لاقتراحها حظر بيع السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين والديزل بحلول العام 2040، وهي خطوة يعتبرها النشطاء غير كافية.