هل يمكن اعتبار شركة "متواطئة في جرائم ضد الإنسانية"؟ تنظر محكمة النقض الفرنسية، الهيئة القضائية العليا في البلاد، الثلاثاء 8 يونيو (حزيران)، في النقاط الأساسية من التحقيق حول أنشطة شركة الإسمنت "لافارج" في سوريا حتى عام 2014.
فبعد حوالى عام ونصف العام على إسقاط محكمة الاستئناف في باريس تهمة "التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية" عن شركة "لافارج"، تنظر محكمة النقض في ستة طعون قُدّمت في هذه القضية الأولى من نوعها، والتي تبقى الشركة ملاحقة فيها بتهمة "تمويل الإرهاب".
وتنقض المجموعة ومسؤولان سابقان فيها، هما مدير الأمن السابق جان كلود فييار، والمدير السابق لفرعها في سوريا فريديرك جوليبوا، هذه الملاحقات.
في المقابل، تدافع جمعيات عن حقها في أن تكون طرفاً مدنياً في الملف، كما يكافح موظفون سابقون في "لافارج" بسوريا ضد إسقاط تهمة "التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية" عن الشركة.
ممارسات الشركة
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفي سياق التحقيق القضائي الذي فتح في يونيو 2017، بعد شكاوى تقدمت بها وزارة الاقتصاد والمال الفرنسية والمنظمة غير الحكومية "شيربا" والمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، يشتبه في أن مجموعة "لافارج أس آ" دفعت في عامي 2013 و2014 عبر فرعها في سوريا "لافارج سيمنت سيريا"، حوالى 13 مليون يورو لجماعات متطرفة بينها تنظيم "داعش"، وإلى وسطاء لضمان استمرار عمل فرعها في ظل الحرب الجارية في هذا البلد.
كما يشتبه في أن المجموعة باعت إسمنتاً لمصلحة تنظيم "داعش" ودفعت لوسطاء من أجل الحصول على مواد أولية من فصائل متطرفة.
وكشف تقرير داخلي طلبته "لافارج-هولسيم"، الناجمة عن الاندماج بين الفرنسية "لافارج" والسويسرية "هولسيم" عام 2015، عن تسليم الشركة أموالاً إلى وسطاء للتفاوض مع "مجموعات مسلحة". غير أن المجموعة لطالما نفت أي مسؤولية لها في ما يتعلق بالجهة التي تلقّت هذه الأموال.
رفض انضمام أطراف مدنيين إلى الدعوى
وفي يونيو 2018، في وقت كانت ملاحقات جارية بحق ثمانية كوادر ومسؤولين من المجموعة، وجّه قضاة تحقيق باريسيون إلى المجموعة بصفتها شخصاً معنوياً، تهم "التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية" و"تمويل الإرهاب" و"انتهاك حظر" و"تعريض للخطر" حياة عاملين سابقين في مصنعها في الجلابية بشمال سوريا.
غير أن غرفة التحقيق في محكمة الاستئناف في باريس أسقطت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 تهمة "التواطؤ في جرائم بحق الإنسانية" عن الشركة، بعدما تلقّت التماساً منها، غير أنها أبقت على تهم "تمويل مخطط إرهابي" بحقها وبحق ثلاثة مسؤولين سابقين فيها.
كما رفضت غرفة التحقيق انضمام أربع جمعيات بصفة "أطراف مدنيين" إلى الدعوى، وهي "شيربا" والمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان وتنسيقية مسيحيي الشرق المهددين و"لاييف فور باريس" التي تضم عدداً من ضحايا اعتداءات 13 نوفمبر 2015 في العاصمة الفرنسية.
محكمة النقض
وستناقش محكمة النقض التي لا تنظر سوى في الشكل من دون الخوض في الوقائع، ما إذا كانت التوصيفات الجنائية البالغة الخطورة مناسبة في هذا الملف.
ومن بين المواضيع التي ستكون في صلب المداولات، الخيار ما بين "تمويل مشروع إرهابي"، الجرم الذي يفترض الإثبات بأن الشركة موّلت أعمالاً إرهابية عن سابق معرفة من دون أن تكون لها بالضرورة دوافع محددة، و"التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية" الذي يستوجب إثبات نية خاصة بشكل ملموس أكثر، مع المعرفة المسبقة بمخطط إجرامي أكثر وضوحاً والانضمام إليه.
كما سينظر قضاة محكمة النقض في مفهوم "الإثباتات الخطيرة والمتقاطعة" الضرورية لتبرير توجيه التهم الأخرى.
