أمرت محكمة في العاصمة الجزائرية، الخميس، الأول من يوليو (تموز)، بحبس منسق حزب "الحركة الديمقراطية الاجتماعية"، فتحي غراس، بعد توقيفه، الأربعاء، وتوجيه خمس تهم إليه منها "إهانة رئيس الجمهورية"، بحسب ما أفادت زوجته المناضلة في الحزب نفسه.
وأوقف المنسق الوطني لـ"الحركة الديمقراطية الاجتماعية" (حزب يساري) في مسكنه، الذي أمرت النيابة بتفتيشه.
وكتبت زوجته مسعودة شاب الله على صفحتها على "فيسبوك"، "تم توجيه خمس تهم لفتحي غراس وإيداعه الحبس المؤقت".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وذكرت أن التهم هي جنح "عرض على أنظار الجمهور منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية"، و"نشر منشورات من شأنها المساس بالوحدة الوطنية"، و"نشر منشورات من شأنها الإضرار بالنظام العام"، و"إهانة هيئة نظامية" و"إهانة رئيس الجمهورية".
وعلّقت على حبس زوجها، معتبرةً أنه "تجريم العمل السياسي في الجزائر الجديدة".
وينتمي فتحي غراس البالغ 47 سنة إلى اليسار العلماني المعارض، ويعتبر حزبه وريث "الحزب الشيوعي الجزائري" وقت الاستعمار الفرنسي، ثم "حزب الطليعة الاشتراكية" الذي ظل ينشط في السر حتى إلغاء حكم الحزب الواحد في عام 1989.
ونددت "الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان" "بحبس رئيس حزب بسبب آرائه"، مطالبة "بوقف القمع وإطلاق سراح كل سجناء الرأي".
ويقبع 300 من سجناء الرأي خلف القضبان في الجزائر بسبب نشاطهم في الحراك أو الدفاع عن الحريات الفردية، بحسب "اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين".
