قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الثلاثاء السادس من يوليو (تموز)، إن إيران تعتزم "إنتاج معدن اليورانيوم بنسبة تخصيب تصل إلى 20 في المئة"، في خطوة أثارت قلق القوى الغربية في وقت تراوح المفاوضات لإنقاذ الاتفاق الدولي حول برنامج إيران النووي مكانها.
وطهران التي تنصلت تدريجاً من التزاماتها منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في عام 2018، بدأت في فبراير (شباط) إنتاج معدن اليورانيوم لأغراض بحثية، وهو موضوع حساس لأن هذه المادة يمكن استخدامها في تصنيع أسلحة نووية.
وتريد طهران الآن الانتقال إلى درجة أعلى من التخصيب في منشأة أصفهان بهدف "تصنيع الوقود" لتزويد مفاعل الأبحاث في طهران، بحسب بيان الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقالت الهيئة الأممية، "أبلغت إيران الوكالة اليوم بأن أوكسيد اليورانيوم المخصب حتى 20 في المئة من (اليورانيوم-235) سيُنقل إلى مختبر الأبحاث والتطوير في محطة الوقود بأصفهان، حيث سيُحول إلى رابع فلوريد اليورانيوم ثم إلى معدن اليورانيوم المخصب حتى 20 في المئة من (اليورانيوم-235)، قبل استخدامه في تصنيع الوقود".
"عملية متعددة المراحل"
وفي تلخيص لما ورد في التقرير لأعضائها، وصفت وكالة الطاقة الذرية الخطة بأنها "عملية متعددة المراحل"، مما يشير إلى أن الأمر سيستغرق وقتاً قبل إنتاج المعدن المخصب.
وأبلغ المدير العام للوكالة الدولية، رافاييل غروسي، الدول الأعضاء بهذا التطور الجديد، الذي يحدث في سياق معقد، إذ تشكك واشنطن وحلفاؤها الأوروبيون في نيات طهران، وطالبوها بالتوقف عن تنفيذ خطط التخصيب.
وأنتجت إيران بالفعل كمية صغيرة غير مخصبة من معدن اليورانيوم هذا العام، في انتهاك للاتفاق النووي الذي يحظر جميع الأنشطة المتعلقة بمعدن اليورانيوم.
وبالإضافة إلى المشاكل المتعلقة بوصول المفتشين إلى موقع التخصيب في نطنز، لم تمدد إيران حتى الآن اتفاقاً مؤقتاً يسمح للوكالة بمواصلة ممارسة درجة معينة من الرقابة على برنامج طهران النووي، على الرغم من القيود التي تفرضها منذ فبراير.
محادثات فيينا
في الأثناء، توقفت محادثات فيينا التي بدأت في أبريل (نيسان) بشكل غير مباشر بين طهران وواشنطن لإحياء الاتفاق النووي. وقال دبلوماسي أوروبي اتصلت به وكالة الصحافة الفرنسية، إنها "لن تستأنف هذا الأسبوع"، بينما يتولى الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي منصبه في أغسطس (آب).
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتهدف هذه المفاوضات إلى إعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاق المبرم عام 2015، الذي رُفعت بموجبه العقوبات الغربية والأممية عن إيران مقابل التزامها عدم حيازة أسلحة ذرية، وخفضاً كبيراً في برنامجها النووي الخاضع لرقابة صارمة من الأمم المتحدة.
لكن هذا الاتفاق بات مهدداً منذ عام 2018، إثر قرار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب الانسحاب منه وإعادة فرض العقوبات الأميركية على طهران. ورداً على ذلك، تخلت إيران عن معظم التزاماتها.
ومن المرجح أن يزيد تقرير الوكالة الذرية التوتر في محادثات فيينا.
قلق غربي
ووصفت الولايات المتحدة قرار إيران إنتاج معدن اليورانيوم المخصب حتى 20 في المئة، بأنه "خطوة مؤسفة إلى الوراء"، مشددةً في الوقت نفسه على أن نافذة الدبلوماسية لا تزال مفتوحة أمام الجانبين لاستئناف التزامهما الاتفاق النووي.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، في إفادة للصحافيين، "من المقلق أن تختار إيران تكثيف عدم التزامها (الاتفاق النووي)، خصوصاً بإجرائها تجارب ذات قيمة بالنسبة إلى أبحاث الأسلحة النووية. إنها خطوة مؤسفة أخرى للوراء من جانب إيران، لا سيما أنها تأتي في وقت نظهر فيه نيةً واستعداداً صادقين للعودة إلى (الاتفاق)".
وأضاف "نواصل حض يران على التوقف عن اتباع سياسة حافة الهاوية والعودة بجاهزية الى فيينا لاجراء مباحثات حقيقية، وأن تكون في موقف الاستعداد لانهاء العمل الذي بدأناه في أبريل (نيسان)".
وقالت بريطانيا وفرنسا وألمانيا إنها تشعر "بقلق بالغ" تجاه قرار إيران إنتاج معدن اليورانيوم المخصب حتى 20 في المئة.
وقالت الدول الثلاث في بيان مشترك أصدرته وزارة الخارجية البريطانية، "ليس لإيران حاجة مدنية يعتد بها لإنتاج معدن اليورانيوم، وهي خطوة رئيسة على طريق تطوير سلاح نووي". وتابعت، "نحث إيران بقوة على أن توقف من دون إبطاء جميع الأنشطة التي تنتهك الاتفاق النووي وأن تعود إلى طاولة المفاوضات في فيينا برؤية تفضي بها إلى نهاية سريعة".