توقعت "جمعية الشرق الأوسط لصناعات الطاقة الشمسية" في تقريرها نصف السنوي الصادر هذا الأسبوع، استمرار التوسع في مشاريع الطاقة الشمسية في دول المنطقة، على الرغم من التحديات التي فرضها عام وباء كورونا على القطاع.
واعتبرت الجمعية، التي تمثل شركات الطاقة الشمسية في المنطقة، أن تطور القدرة على التخزين ببطاريات الليثيوم وغيرها إلى جانب التعديلات التشريعية، خصوصاً في السعودية ومصر، ستزيد كميات الطاقة التي تضاف إلى الشبكات الحالية.
واعتبر التقرير أن المشاريع في مصر والسعودية والإمارات والمغرب ستضيف مزيداً من الطاقة الكهربائية المولدة من الطاقة الشمسية للشبكات هذا العام، كما أن مشاريع الهيدروجين الأخضر، خصوصاً ما أعلنته السعودية، سيعزز قدرات تكامل الطاقة المولدة من مصادر مختلفة أغلبها صديق للبيئة.
وذكر التقرير أنه "بعد عام غير مسبوق مثل 2020، فإن الوباء لم يضر بقطاع الطاقة الشمسية بالشكل الذي كان متوقعاً من قبل". وأضاف، "يجذب تكامل حلول تخزين الطاقة اهتمام الشركات المصنعة، ويعتقد الخبراء أن التخزين سيصبح واسع النطاق قريباً وبسرعة وذلك لبناء أنظمة طاقة مستقرة، وبحلول منتصف 2021 زاد التركيز على تكامل مشاريع الطاقة المتجددة المختلفة في بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".
تحديات عام الوباء
ومن بين التحديات التي فرضها وباء كورونا على قطاع إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية تأخر وتأجيل بعض المشاريع في بعض الدول، إضافة إلى هبوط أسعار النفط مع تراجع الطلب. وأدى العامل الأخير إلى انخفاض الاستثمارات بشكل مؤقت في مشاريع الطاقة الشمسية، لكن ذلك لم يكن بالقدر الكبير الذي جرى تقديره بداية أزمة الوباء، وسرعان ما عاد الزخم إلى الاستثمار في الطاقة المتجددة.
وذكر التقرير أمثلة من قبيل مشاريع الطاقة من الهيدروجين الأخضر لشركة "أرامكو" ومشاريع مدينة "نيوم" في السعودية، وأيضاً استئناف المشاريع التي تأخرت في البحرين والعراق والأردن وسلطنة عمان، إضافة إلى المشاريع الكبيرة في الإمارات ومصر والمغرب وتونس.
وأشار التقرير إلى استمرار انخفاض كلفة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية الذي ينعكس على أسعار الكهرباء للمستهلكين، وفي أحد الرسوم البيانية يوضح التقرير كيف انخفض سعر أنظمة الطاقة الشمسية منذ 1976 حتى الآن بنسبة تزيد على 99 في المئة، وضرب مثالاً على انخفاض سعر الكهرباء المولدة من تلك الأنظمة للمستهلك بمشروع الظفرة في الإمارات، الذي وصل سعر الكيلوواط منه إلى مستوى قياسي منخفض عند 0.0135 دولار للكيلوواط.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
لكن هناك تحد جديد يواجه قطاع الطاقة الشمسية أدى إلى زيادة كلفة المناقصات على المشاريع الجديدة، واحتمال وصول تلك الزيادات في الكلفة إلى المستهلكين في شكل زيادة أسعار الكهرباء المولدة من أنظمة الطاقة الشمسية، وهو زيادة أسعار الـ "بوليسيليكون" الذي يستخدم في تصنيع الخلايا الضوئية لألواح الطاقة الشمسية.
وتواصل أسعار الـ "بوليسيليكون" الارتفاع منذ مارس (آذار) الماضي، وقفزت أسعاره خلال الأشهر الأخيرة بنسبة تزيد على 10 في المئة، مقارنة مع أسعار الربع الأخير من 2020.
ويتوقع أن تواصل أسعار أنظمة الطاقة الشمسية الارتفاع بسبب النقص في معروض الـ "بوليسيليكون" ومشكلات الشحن مع تعطل سلاسل التوريد حتى بعد عام وباء كورونا، على الرغم من أن مصانع إنتاجه تعمل بطاقة تصل إلى 100 في المئة تقريباً.
ويشير التقرير إلى أن الحصول على الـ "بوليسيليكون" أصبح صعباً جداً". وأضاف، "مع مواصلة زيادة النقص في المواد التي تدخل في تصنيع أنظمة الطاقة الشمسية خلال الربع الأول من 2021، لم يعد ضغط الكلفة محتملاً، لذا راجعت الشركات سياسة خفض الأسعار، وزادت قيمة عروضها لمناقصات المشاريع، وأبلغت كثير من الشركات عملاءها بزيادة الأسعار".
توسع المشاريع
ويفرد التقرير قسماً لكل بلد في المنطقة يفصل فيه المشاريع التي تمت والمشاريع التي يجري العمل على تنفيذها خلال الفترة المقبلة، وتشير المحصلة الإجمالية إلى آفاق كبيرة للتوسع في طاقة إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية خلال الفترة المقبلة.
وبحسب تقديرات جمعية الشرق الأوسط لصناعات الطاقة الشمسية في تقريرها، يتوقع أن يقترب إنتاج دول المنطقة للكهرباء من الطاقة الشمسة من مستوى 25 غيغاواط/ ساعة بحلول 2022.
ويتوقع التقرير أيضاً أن يؤدي التطور المتسارع في تخزين الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية إلى زيادة قدرات التخزين إلى نحو 17 غيغاواط بحلول العام المقبل، ويقدر زيادة كبيرة في استثمارات الشركات في قدرات التخزين مما سيزيد السعة التخزينية المحتملة في غضون فترة قصيرة.
كما أن التشريعات الجديدة في بعض البلدان مثل السعودية التي تصدر تعديلات تسمح للمنتجين بكميات صغيرة في حدود واحد إلى اثنين ميغاواط بتوريد إنتاجهم عبر الربط بالشبكة، ستزيد السعة على الشبكات، وسيمكن ذلك دول المنطقة من تلبية الطلب المحلي والتصدير إلى خارجها حتى مناطق تمتد من أوروبا إلى أستراليا.
