هل يتجه "المركزي البريطاني" إلى تشديد السياسات النقدية؟

زادت فرص تشديد السياسة النقدية لبنك إنجلترا، إذ أشار عضو ثانٍ في لجنة تحديد سعر الفائدة إلى أنه قد يصوت لتقليص برنامج شراء السندات في أقرب وقت في الشهر المقبل، وقال مايكل سوندرز، العضو الخارجي في لجنة السياسة النقدية، الذي كان يُلقب باسم "الحمامة"، إنه يجب اتخاذ إجراء للحد من التضخم قبل أن تتضح آثار إزالة مخطط الإجازة في المملكة المتحدة في سبتمبر (أيلول) المقبل.

موقف مختلف

وجاءت تعليقات سوندرز بعد فترة وجيزة من إشارة السير ديف رامسدن، نائب محافظ بنك إنجلترا، إلى أنه غير رأيه أيضاً بشأن التضخم بعد أن أظهرت الأرقام الرسمية، يوم الأربعاء، 14 يوليو (تموز)، أن الأسعار ارتفعت بنسبة 2.5 في المئة في العام حتى يونيو (حزيران).

وقال سوندرز إن الاتجاهات التي شهدها الاقتصاد منذ مايو (أيار) تتطلب موقفاً مختلفاً، وأضاف "إذا استمروا فقد يصبح من المناسب في القريب العاجل سحب بعض الحوافز النقدية الحالية من أجل إعادة التضخم إلى هدف اثنين في المئة على أساس مستدام".

تقليص برنامج شراء الأصول الحالي

ولفت في ندوة عبر الإنترنت أوردتها "فاينانشال تايمز"، "قد تشمل الخيارات تقليص برنامج شراء الأصول الحالي، وإنهاءه في الشهر أو الشهرين المقبلين، وقبل شراء 150 مليار جنيه استرليني (207.3 مليار دولار) بالكامل، و/ أو المزيد من إجراءات السياسة النقدية العام المقبل"، وقال سوندرز إنه مستعد لتغيير تصويته في اجتماع الخامس من أغسطس (آب) المقبل، وتعتبر وجهة نظره مهمة لأنه معروف بتأييده سياسة فضفاضة للغاية أثناء الوباء، في حين تتناقض آراء سوندرز ورامسدن مع إصرار محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، قبل أحدث أرقام التضخم على أن البنك لم يكن "صفيراً في مهب الريح"، في وقت خرج التضخم عن السيطرة، وكان من الصواب عدم فعل أي شيء للحد من ارتفاع الأسعار.

استمرار ارتفاع التضخم

وفي خطابه، سلط سوندرز الضوء على سبب اختلافه مع موقف الحاكم في أوائل يوليو، وتوقع أن يرتفع التضخم إلى ما يقرب من أربعة في المئة بحلول نهاية العام قبل أن يهدأ، إلا أن الارتفاع زاد من مخاطر استمرار ارتفاع التضخم، وقال سوندرز إن من شأن موقف (سياسة نقدية)، أكثر تشدداً بشكل متواضع، أن يساعد في ضمان توازن مخاطر التضخم في غضون سنتين إلى ثلاث سنوات مقبلة حول هدف اثنين في المئة، بدلاً من الميل إلى الاتجاه الصعودي، وهو ما أظن أنه هو الحال بالنسبة إلى موقف السياسة الحالي. مضيفاً أن هذا من شأنه أن يضمن تغييراً سلساً في السياسة، ويكون "أقرب إلى تخفيف دواسة البنزين بدلاً من استخدام المكابح"، لافتاً إلى أنه يعتقد أن الشروط التي وضعتها لجنة السياسة النقدية لتشديد السياسة وُفي بها الآن.

وقال سوندرز إنه لا جدوى من الانتظار حتى تُعرف الآثار الكاملة لإنهاء خطة الإجازة، لأن ذلك سيعني الانتظار حتى فبراير (شباط) في الأقل قبل اتخاذ إجراء من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم مخاطر انجراف توقعات التضخم إلى أعلى في الأشهر المقبلة، وأضاف، "بالنسبة إليَّ، فإن مسألة تقليص برنامج شراء الأصول الحالي في وقت مبكر ستكون قيد النظر في اجتماعاتنا المقبلة"، على الرغم من أنه حذر من أن هذا لم يكن إعلاناً عن نياته في التصويت المقبل.