في إطار حملة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب للحفاظ على سرية التفاصيل المتعلقة بثروته، طعن أمام المحكمة في أمر وزارة العدل الصادر الأسبوع الماضي بتسليم إقراراته الضريبية إلى لجنة في مجلس النواب.
اقرأ المزيد
وقال محامو ترمب في ملف قدموه إلى المحكمة الاتحادية في مقاطعة كولومبيا، الأربعاء 4 أغسطس (آب)، إن لجنة في مجلس النواب تفتقر إلى الأسس القانونية لطلب إقراراته الضريبية الاتحادية، وإن وزارة العدل أخطأت عندما أيدت طلب اللجنة.
وتبدل موقف الوزارة من النقيض إلى النقيض بشكل مختلف عن الوضع السابق عندما كان ترمب في السلطة.
وأبلغت وكالة الإيرادات الداخلية، الجمعة، بأن تسلّم السجلات الضريبية الخاصة برجل الأعمال الجمهوري الذي تحول إلى السياسة لمحققي الكونغرس، وهي خطوة ظل ترمب يحاربها فترة طويلة.
وأصبح ترمب الرئيس الأميركي الأول خلال 40 عاماً الذي يمتنع عن الكشف عن سجلاته الضريبية ووثائق أخرى، في ظل سعيه إلى الحفاظ على سرية ثروته وأنشطة شركته الأم، مؤسسة ترمب.
