تنكب الحكومة المغربية على إجراءات إصلاحية في صندوق المقاصة (دعم حكومي) ونفقات الموظفين والصحة والتعليم وتعزيز المشاريع الاستثمارية وتعميم الحماية الاجتماعية. وهذه الإجراءات ستحتاج إلى تخصيص اعتمادات إضافية تصل 2.3 مليار دولار سنة 2022.
وأبرز محمد بن شعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ضمن عرض قدمه أمام لجنتي المالية في البرلمان، أن نفقات الموظفين سترتفع السنة المقبلة بـ 730 مليون دولار، بعد أداء متأخرات عمليات الترقية والتوظيف التي لم تتم تسويتها خلال سنتي 2020 و2021.
وفي الأثناء، سترتفع نفقات صندوق المقاصة في 2022 بـ 390 مليون دولار، نتيجة ارتفاع الأسعار برسم السنة الجارية.
وسترتفع نفقات قطاعي الصحة والتعليم، بحسب عرض الوزير، بـ 200 مليون دولار، وتتضمن 45 مليون دولار لتطوير نظام معلوماتي متكامل يسمح بالمراقبة المستهدفة لكل مريض، وتحديد قنوات الرعاية وتقييمها، و34 مليون دولار لتأهيل مؤسسات الرعاية الصحية الأولية.
وفي ما يخص التعليم، ستخصص اعتمادات إضافية بـ 31 مليون دولار لمنح الطلاب الجامعيين ومتدربي التكوين المهني، و30 مليون دولار للتعليم الأولي، و22 مليون دولار لإعادة تأهيل المؤسسات التعليمية، و17 مليون دولار لإنجاز مدن المهن والكفاءات، و3.3 مليون دولار لمواصلة بناء المؤسسات الجامعية.
التقشف لمواجهة المصاريف الجديدة
ولتحقيق التوزان بعد النفقات الإضافية، تحدث بن شعبون عن جملة من التدابير التي وضعت ضمن أولويات مشروع قانون مالية 2022، من أهمها ترشيد النفقات المتعلقة بمستحقات الماء والكهرباء والاتصالات، وتخفيض نفقات النقل والتنقل داخل المملكة وخارجها، والمصاريف المرتبطة بالفندقة والاستقبالات ونفقات التدريب والتكوين والدراسات.
ويعتقد المتخصص في الشأن الاقتصادي رشيد ساري أن الإطار العام لقانون المالية للسنة المقبلة من المفترض أن يكون حاسماً لمجموعة من الاعتبارات، أولها ورش الحماية الاجتماعية وما تتطلبه من ميزانية سنوية ستصل في 2025 إلى 5.6 مليار دولار، لكن في المرحلة الأولى ستقتصر على التغطية الصحية لـ 22 مليون مستفيد في 2023، وسيفعل إصلاح صندوق المقاصة والتخفيض التدريجي من الميزانية المخصصة له.
وورد في قانون مالية 2022، أنه سيعمل على إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية وجعلها أكثر نجاعة وأحد رافعات النمو الاقتصادي في المغرب.
ويضيف ساري أن نجاح مشروع قانون مالية 2022 مرتبط بتفعيل المشروع الملكي الرامي إلى إنجاح سياسة الإنعاش الوطني، كي يتعافى الاقتصاد المغربي من آثار جائحة كورونا.
وهنا، يذكر ساري أن مشروع قانون المالية 2022 بنى فرضياته على أساس معدل نمو لن يتعدى 3.2 في المئة، وهو رقم لا يرقى إلى التطلعات وبعيد مما جاء في تقرير لجنة إعداد النموذج التنموي الجديد.
وتوقع قانون المالية لسنة 2021 نسبة نمو بين 5.5 و5.8 في المئة، ونسبة تضخم مستقرة عند 1 في المئة، ونسبة عجز ستصل إلى 6.7 في المئة.
ويختم ساري حديثه بأن التوقعات تبقى رهينة بتطور الحالة الوبائية، ومن السابق لأوانه إعطاء توقعات دقيقة ريثما تتضح الرؤية، خصوصاً مع وجود طفرات متحورة أكثر شراسة وفتكاً.
11 مليار دولار عجز الميزان التجاري
وبلغ حجم العجز التجاري في المغرب 97.44 مليار درهم (حوالى 11 مليار دولار) مع نهاية النصف الأول من 2021، مسجلاً بذلك ارتفاعاً بمعدل 13 في المئة مقارنة مع الفترة نفسها من 2020.
وأوضح مكتب الصرف، في نشرته الخاصة بمؤشرات المبادلات الخارجية ليونيو (حزيران) 2021، أن الصادرات خلال النصف الأول من السنة الجارية استقرت عند 16 مليار دولار، وهو أعلى مستوى تصل إليه خلال الفترة نفسها من السنوات الخمس الماضية. ما يمثل زيادة قدرها 3.3 مليار دولار، فيما ارتفعت الواردات بـ 19.5 في المئة. وقد وصل معدل التغطية إلى 61.1 في المئة عوض 58.9 في المئة المسجلة خلال الفترة ذاتها من 2020، بتحسن بلغ 2.2 نقطة.
وأرجع المكتب زيادة الواردات من البضائع إلى ارتفاع حجم المشتريات وخصوصاً المنتجات المعدة للاستهلاك النهائي (+1.7 مليار دولار)، ونصف المصنعة (+1.2 مليار دولار)، ومعدات التجهيز (+690 مليون دولار)، والمنتجات الطاقية (+614 مليون دولار).
ارتفاع الفاتورة الطاقية
وازدادت الفاتورة الطاقية بنسبة 21.1 في المئة خلال النصف الأول من 2021، وأرجع مكتب الصرف ذلك إلى ارتفاع كلفة مقتنيات الغازأويل والفيول (+365 مليون دولار).
ويعزو المكتب هذا الارتفاع إلى زيادة الأسعار بنسبة 14.3 بالمئة، الناتج من ارتفاع حجم الواردات بنسبة 11.3 في المئة حتى يونيو 2021، فيما يسجل انخفاضاً في مستوى الصادرات من المنتجات الطاقية حتى نهاية يونيو من السنة الحالية، مقارنة مع الفترة نفسها من السنوات الماضية.
نمو بـ 3.2 بالمئة لسنة 2022
وتوقع وزير الاقتصاد المغربي أن تسجل سنة 2022 نمواً بـ 3.2 في المئة، مع الاقتراب تدريجاً من مستواه المتوقع على المدى المتوسط خلال سنتي 2023 و2024 بتسجيل نسب 3.8 في المئة، و4 في المئة على التوالي، وذلك في ضوء توقع موسم فلاحي متوسط بمحصول حبوب يتراوح بين 70 و74 مليون قنطار.
وتتمثل أولويات مشروع قانون المالية لسنة 2022، بحسب بن شعبون، في توطيد أسس إنعاش الاقتصاد الوطني، وتقوية آليات الإدماج وتعميم الحماية الاجتماعية، وتعزيز الرأسمال البشري، وإصلاح القطاع العام وتعزيز آليات الحكامة.
وذكر الوزير أن آفاق النمو لما تبقى من السنة الحالية تعتريها مخاطر مرتبطة بالتسارع الأخير في وتيرة الإصابات بـ"كوفيد 19"، وظهور متحورة "دلتا" وانتشارها.
خسارة أكثر من 400 ألف منصب شغل
وفي موازاة عرض وزير الاقتصاد والمالية مشروع قانون مالية 2022، قدم عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، التقرير السنوي بشأن الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية لسنة 2020.
وأوضح أن اقتصاد البلاد تأثر بظروف مناخية غير ملائمة. ما سبب انكماشاً بنسبة 6.3 في المئة، وفقدان 432 ألف منصب شغل. وبعد تراجع الموارد الجبائية ومجهود الاستثمار الذي بذلته الخزينة، تفاقم عجز الميزانية إلى 7.6 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي، وتزايدت نسبة الدين العمومي إلى 76.4 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأشار والي بنك المغرب إلى أن التراجع الكبير في المبادلات الخارجية نتج منه تقلص عجز الحساب الجاري إلى 1.5 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي، فيما تعززت الأصول الاحتياطية الرسمية لبنك المغرب إلى أكثر من 7 أشهر من الواردات، واستقر التضخم في نسبة 0.7 في المئة.
وفي إطار الجهود المبذولة للتصدي للآثار الاقتصادية للجائحة، أعلن الجواهري أن بنك المغرب سارع إلى تخفيض سعر الفائدة الرئيس مرتين ليستقر عند 1.5 في المئة. وحرر بشكل كامل حساب الاحتياطي الإلزامي، وزاد إمكانات إعادة تمويل البنوك ثلاثة أضعاف، مع الاستجابة لكل احتياجاتها من السيولة. كذلك تم إحداث خطوط إعادة تمويل جديدة لفائدة البنوك التشاركية وجمعيات القروض الصغرى، ووسع برنامجه المخصص للمقاولات الصغيرة والمتوسطة، وخفف بصفة مؤقتة بعض الإجراءات الاحترازية.
رفع الدعم عن المواد الأساسية
وقررت الحكومة في وقت سابق تحديد موعد للرفع الكامل للدعم عن المواد الأساسية، لكن تزامن ذلك مع تداعيات جائحة كورونا على المواطن وقدرته الشرائية، وكذلك قرب موعد الانتخابات خلق جدلاً كبيراً ليتم الإفصاح عن تأجيله مرة أخرى.
وذهب البعض إلى وصف الحكومة في آخر أيامها بحكومة تصريف الأعمال التي لا يمكن أن تأخذ قراراً بهذا الحجم، وأن الموضوع سيكون من بين الملفات الأولى على طاولة الحكومة المقبلة.
وكان رئيس الحكومة قدم أمام البرلمان قبل خمس سنوات برنامجاً حكومياً تضمن رفع الدعم عن هذه المواد بشكل تدريجي.
وأفصح وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أمام لجنتي المالية في البرلمان، عن أن المرحلة الأخيرة من إصلاح صندوق المقاصة، وفقاً للقانون المتعلق بالحماية الاجتماعية، ستتم سنة 2024 بالتحرير الكلي لغاز البوتان.
فيما سيتم سنة 2022 إصلاح صندوق المقاصة بتحرير تدريجي للسكر والتخفيض من القدر المحدد من الدقيق الوطني للقمح اللين كمرحلة أولى.
