لماذا فشلت جماعات الإخوان المسلمين في الحكم؟

يحلو لجماعات الإسلام السياسي، وعلى رأسها "الإخوان المسلمون" التأكيد أن الأنظمة التي تحكم بلادها فاسدة وفاشلة، ولا تملك الحد الأدنى من أولويات الحكم أو إدارة البلاد، وأن هذا الفشل وذلك الإخفاق مرجعه الجهل بأدوات الحكم والإدارة والسياسة، وأن هذه الأنظمة جرّت أغلب البلاد إلى مساحات من الفشل المتكرر، وأنه إذا سُمح لهذه الجماعات بالحكم فإنها ستنقل هذه البلاد إلى مرحلة مختلفة وستحقق ما لم يتحقق من قبل. وأكد الخطاب الإخواني في أغلب دول الإقليم هذا الأمر، فكانت الرسائل المباشرة والقادمة من إخوان مصر والأردن وتونس والسودان بأن فكر المؤامرة هو السبب، وأن الأنظمة الحاكمة والنخب الفاسدة سعت إلى إسقاط التجارب الإخوانية قبل أن تبدأ أصلاً، وقبل أن يُسمح لها بالعمل وتحقيق المكاسب المطلوبة، مثلما جرى في تونس والأردن مع الفارق والخصوصية في كل تجربة.
وفشلت حركة الإخوان المسلمين في مصر في مواجهة التحديات المحيطة، المتمثـلة في إرساء حكم سياسي فاعل. فقد وصلت الحركة إلى السلطة من دون أن تكون لها رؤية مستقبلية واضحة وممنهجة، ومن دون وعي حقيقي للإطار العام التي كانت تعمل ضمنه... والسؤال هو: هل حقاً مجيء الإخوان إلى السلطة كان بمثابة مفاجأة حتى لهم؟ بخاصة أن الحركة اعتمدت سياسة رجعية فيما كانت تتخبط في طريقها إلى مواجهة التحديات والأولويات التي طالتها من كل اتجاه.

الإقصاء والاستعلاء
قدمت جماعة الإخوان المسلمين إلى الحكم بعد سنوات من الإقصاء والإبعاد، واتهام الأنظمة السياسية بأنها مارست كل وسائل القهر والإبعاد ضد قيادات وعناصر الجماعة وزجت بعناصرها في السجون والمعتقلات، ولم تستفد من عناصرها في العمل العام وخدمة الوطن، وتبنت فكراً قائماً على بناء مظلومية جديدة في حق المجتمع بكل ما فيه، بعد السقوط إثر ثورة 30 يونيو (حزيران) 2013، وهو ما يؤكد أن الجماعة لم تعترف بما أقدمت عليه، بل ولم تعترف بما اقترفته في حق الشعب الذي استخدمت تجاهه العنف الممنهج. والغريب أنها كانت قد وعدت القوى السياسية والحزبية بالمشاركة لا "المغالبة" في مؤتمر "فيرمونت" الشهير، فإذا بها - وبعد الوصول إلى سدة الحكم - تطبق مبدأ المغالبة مع منهج "أخونة مصر"، والإعداد لمشروع وهمي عُرف باسم "النهضة"، الذي أُعد على يد خيرت الشاطر وعناصر إخوانية وبإشراف أكاديميين ذوي ميول إخوانية أيضاً. وكان المشروع هو لب ما كان يخطَّط له في الخطاب الإعلامي والسياسي لحكم الجماعة المحظورة، الذي ثبت بعد ذلك أنه ليس إلا مجموعة أفكار وآراء مشتتة بخاصة أن إدارة الحكم لجماعة الإخوان في مصر تمت عبر شخصيات إخوانية غير معروف عنها التخصص في مجالاتها، على الرغم من أن القوى السياسية التي خُدعت بورقة الإخوان كانت مستعدة للتعامل معهم، ودعمهم بوسائل المساندة التي طُرحت في اجتماعات مشتركة.
ويُشار إلى أن مشروع النهضة الذي طُرح كان على أربع مراحل، الأولى تتضمن مرحلة الـ100 يوم، والمرحلة الثانية، وهي التأهيل ومدتها سنتان، وتحتوي على آليات التعامل مع المشكلات الكامنة، وإرث سياسة الرئيس الأسبق حسنى مبارك، من الاحتقان الطائفي والعشوائيات والفقر المدقع، تليها المرحلة الثالثة، البناء والتشغيل التى تبدأ عام 2016 وتستمر خمس سنوات، وتهدف إلى وضع البنية التحتية الأساسية، وبداية كسر حاجز الوادي الضيق وتحقيق التوازن بين مستوى المعيشة المصرية ورقعة الأرض، أما المرحلة الرابعة فهي بداية النهضة في المجتمع وهي المتوقع الوصول إليها في عام 2025.

كما تكوّن المشروع من خمس منظومات هي السياسية والاجتماعية والتعليمية والاقتصادية والأمنية، وتهدف الأولى إلى التداول السلمي للسلطة وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان وبناء مؤسسات قادرة على نهضة مصر.

وتضمنت المنظومة الأمنية إعادة هيكلة وزارة الداخلية وإصدار قانون جديد للشرطة، ووضع أسس للتعامل مع المنظومة الشرطية، وتسعى المنظومة الاقتصادية إلى إنقاذ موارد الدولة وتوظيفها، ودعم القطاع الخاص وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وتدريب العمالة المصرية وتصديرها للخارج.

مشروعات وهمية

لم تنجح جماعة الإخوان في مصر في تحقيق مكاسب جماهيرية بالمعنى المعروف، واكتُفي بإطلاق التصريحات الإعلامية الخالية من أي مضمون حقيقي، واكتفى الإخوان عبر حزبهم ليكون ساحة للنزال الإعلامي مع مَن نازلهم الحجة، أو طلب منهم إعداد رؤية أو تصور حقيقي، وبالتالي لم تنجح جماعة الإخوان في التقدم خطوة واحدة، ولهذا أيضاً كان نجاح ثورة 30 يونيو أبلغ رد على حكم الجماعة، التي اختارت بعد السقوط أن تمضي في خيار العنف والمواجهة، ورفض إتمام أي مراجعات حقيقية على غرار ما جرى لدى الجماعة الإسلامية، وما زالت المبادرات التي طُرحت من قبل جماعة الإخوان المسلمين خالية من أي مضمون، وتدور في نطاق محدد يسعى للحصول على مكاسب ليس أكثر.

شعار فارغ

وكانت الجماعة شرحت أن مشروع "النهضة" يمثل التطبيق العملي لشعارها "الإسلام هو الحل"، إلا أنه كان ثمة قليل من التفاصيل العملية حول كيفية تطبيق الحركة رؤيتها، ويجسد الهيكل التنظيمي والإداري لجماعة الإخوان المسلمين بوضوح عدم إيمانها بقيم الديمقراطية، بخاصة في ظل هيمنة المرشد ومكتب الإرشاد على قرارات التنظيم، نتيجة لثقافة السمع والطاعة التي يلتزم بها عناصر التنظيم، والتي تكرس الطاعة العمياء للمرشد وعدم مراجعته في أي قرار. كما تظهر هذه السمة أيضاً في العلاقة بين التنظيم الدولي للإخوان وفروعه المنتشرة في العديد من دول العالم، التي تدين بالولاء له، وتخضع لقراراته وتوجيهاته، حتى لو كانت ضد مصلحة دولها الأصلية، الأمر الذي يؤكد في ذات الوقت عدم إيمان الجماعة بالدولة الوطنية، وأنها تتجاوزها إذا ما تعارضت مع مصلحة التنظيم.

الحالة السودانية

تبقى حالة جبهة الإنقاذ والإخوان في السودان لافتة، لاعتبارات تتعلق بطول المدة الزمنية التي حكم فيها السودان وانتهت بمأساة انفصال الشمال السوداني عن الجنوب. كما لم تطرح جماعة الإخوان أي رؤية حقيقية للحكم واختُزل المشهد السوداني في إجراءات شكلية وتطبيق الأحكام وغيرها، الأمر الذي أوصل السودان إلى دائرة الفراغ السياسي والحزبي بل والاجتماعي والديني لبلد ذي خصوصية محددة في نطاقه العربي والأفريقي، وهو ما أوصل السودان لاحقاً إلى دائرة من الانقسامات، ما زالت تعلن عن نفسها على الرغم من مرور سنوات على انتهاء حكم تلك الجماعة.

خطف الدولة

لقد كان وصول نظام الإنقاذ بقيادة عمر حسن البشير إلى السلطة في الخرطوم عام 1989 إحدى محطات هذا المشروع الإسلامي الوهمي؛ فبعد الانقلاب العسكري الذي قاده حسن الترابي، زعيم الجبهة الإسلامية، وكان أحد كوادرها عمر البشير، الذي انقلب على الترابي مشكلاً حزب المؤتمر الوطني، ثم شكّل الترابي حزب المؤتمر الشعبي العربي الإسلامي فيما بعد. ورفع البشير الشعارات الإسلامية ذاتها، لكن تلك الشعارات ما كانت إلا سبيلاً لترسيخ حكمه، وتأكيد مزاعمه بانضوائه تحت مظلة مشروع الإسلام السياسي الدولي الذي يقوده التنظيم الدولي للإخوان، والذي مثّل وصول "حزب العدالة والتنمية" الإسلامي إلى الحكم في تركيا إحدى الفرص الذهبية التي عززت وجوده الإقليمي، فكان السند للبشير حتى لحظاته الأخيرة، لتجاوز العزلة الدولية التي واجهها نتيجة دعمه حركة الإرهاب الدولي.

تداعيات مكلفة

يُعد سقوط نظام البشير أحد المؤشرات، بل والنتائج المنطقية لانحسار حضور الإسلام السياسي، وتراجع مشروعه إقليمياً ودولياً بعد هزيمته في مصر في عام 2013 وإخفاقه في تونس وسائر دول الإقليم. وانفصل الجنوب عن شمال البلاد، واشتعل الصراع المسلح في دارفور (غرب) والنيل الأزرق وجنوب كردفان (جنوب).

 وساعد الإخوان على تثبيت حكمهم في السودان على مدى العقود الماضية عوامل عدة، من بينها سعيهم لخلق قاعدة اجتماعية عبر بناء رأسمالية عشوائية، وانتهاجهم العنف لتحقيق أهدافهم، وعمدت الحركة الإسلامية إلى إضعاف الجيش والمعارضة والنقابات العمالية.

أسلوب "النهضة"

بمجرد إطاحة نظام بن علي في عام 2011 تحركت "النهضة" لجني ثمار الثورة. ففي 29 يناير (كانون الثاني) 2011، عاد راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة، إلى تونس، وكان واضحاً أنه يتمتع بحضور كبير داخل البلاد. وبعد مجيء الغنوشي، عمدت حركة النهضة إلى تنظيم نفسها. وبعدما أصبحت حزباً رسمياً معترَفاً به من قِبل الحكومة الانتقالية في مارس (آذار) 2011، أنشأت الحركة مكاتب لها ومشروعات خيرية في كل أرجاء تونس.
وفي إطار ما سبق، لا يمكن اعتبار ما جرى في تونس أخيراً وتحرك الرئيس قيس سعيد سوى إخفاق كبير لـ"النهضة"، نتيجة سنوات طويلة من الحكم الفاشل الذي اعتمد على خرافة الليبرالية والتعددية التي عمل بها الإخوان عبر التنظيم الدولي.

والسبب أن تونس باتت تعيش حالة صعبة، في ظل مأزق كبير من فشل حركة النهضة في إدارة الأوضاع ومحاولة السيطرة على مفاصل الدولة، في ظل مبدأ المغالبة لا المشاركة، وإعادة ترتيب الحسابات وفق جماعة محدودة الأفق، وهو ما رتّب خيارات ضيقة لها توابعها مع التوقع بأن يكون لقرار الرئيس قيس سعيد تداعيات مكلفة، في ظل مخطط "النهضة" بالعمل من أعلى واتباع استراتيجية "راقب وانتظر"، وهو ما سيكون مطروحاً لمرحلة إلى حين اتضاح الأمر في ظل ما يجري، ومع احتمالات انفتاح الأفق السياسي، وتكريس سياسة جديدة للرئيس سعيد. فمن المحتمل أن يقدم "إخوان تونس" على مقاربة مختلفة من حيث المواجهة، أو اتباع استراتيجية مختلفة، لن يكون فقط عنوانها الحشد وتكتيل القوى والحسابات، بل العمل أيضاً وفق استراتيجية جديدة لاستيعاب ما سيجري، وهو ما طبقه أيضاً إخوان الأردن من حيث التحرك والمتابعة بعد فشلهم في الحصول على مقاعد برلمانية في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، مثلما جرى في مجلس النواب السابق الذي مُثلوا فيه بـ17 نائباً، وهم الآن ممثَّلون في المجلس بخمسة نواب. الإشكالية الرئيسة هي كيف يمكن النظر إلى مثل هذه التجارب في مصر وتونس والسودان والأردن، بل وفي ائتلافات الحكم في المغرب بنظرة موضوعية، خصوصاً أن استمرار حركات الإخوان في كل دولة على حدة في صف المعارضة لسنوات، منحها قدرة على المناورة والمواجهة والمراوغة في اتجاهات متعددة، وفي ظل ممارسة أكبر قدر من الضغوطات على أنظمة الحكم والعمل على تصدير الأزمات تباعاً، وهو ما جرى في مصر، وبصورة أوضح في السودان، كما ظل الإخوان يناورون وما زالوا في تونس والأردن وليبيا، ومن المؤكد أن هذا الأمر سيكون على رأس الأولويات المطروحة، التي تمثل إشكالية حقيقية في التعامل، بخاصة أنه تباعاً سيكون هناك إدراك أعمق للأنظمة العربية للمخاطر التي يطرحها "الإخوان" كل في إطاره وفي مجاله. وفي الحقيقة فإن تيار الإخوان المسلمين في الإقليم بأكمله فشل في أن يقدم نفسه بديلاً سياسياً مقنعاً للشعوب العربية، إذ لم تطرح حركات الإسلام السياسي أولويات حقيقية، ولم تستطع أن تُنشئ مشروعاً سياسياً، أو أن تكون لها قيادات فاعلة، بل دخلت في خلافات مع الأطراف الأخرى ومؤسسات الدولة من أجل البقاء في السلطة، ولذلك عندما ضُربت وجدت نفسها معزولة ولم يقف معها أحد. وعلى سبيل المثال -ورغم فشل إخوان مصر وسوريا- يبدو أن المساعي التركية لدعم الإخوان من أجل تولي السلطة مستمرة، فهي تدعم رئيس الوزراء الليبي في الفترة الانتقالية، عبد الحميد الدبيبة، الذي يُعتبر مقرباً من جماعة الإخوان المسلمين. كما أنها استضافت المؤتمر العاشر لإخوان ليبيا، الذي تقرر فيه تغيير اسم جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا إلى "جمعية الإحياء والتجديد" بسبب ما سمته الجماعة حملة تشويه شرسة ضدها.

هكذا تدافع جماعة "الإخوان" عن نفسها

لكن، في المقابل، فإن جماعة الإخوان المسلمين ترى أن الخطاب الإعلامي والسياسي لها يتبنى مظلوميات حقيقية، من وجهة نظرهم، تجاه الأنظمة والحكومات التي تعاملوا معها، وهو ما يدافعون به عن أنفسهم، ويزعمون أنه جرى في الحالة المصرية بوضوح بعد أحداث ثورة 30 يونيو، وما زال يتردد في الحالة التونسية، بعد الإجراءات التي اتخذها الرئيس قيس سعيد، أخيراً، وبصورة أو بأخرى في النموذجين السوداني والأردني، على الرغم من أن بعض الأنظمة الحاكمة منحت الإخوان المسلمين فرصاً ذهبية للعمل والوجود ضمن شركاء آخرين من ذوي التيارات المتباينة، فـ"الإخوان" في الأردن ما زالوا ممثلين بـ5 نواب في مجلس النواب الحالي، بعد أن كانوا 17 نائباً في الانتخابات قبل الأخيرة.

والرسالة التي يمكن استخلاصها هنا، هي أن جماعة الإخوان المسلمين الأم لم تنجح في تاريخها في تقديم نموذج قابل للتطبيق، ليس لعدم إتاحة الفرصة لها جيداً، بل لافتقاد الجماعة الرؤية الشاملة في تجارب إدارة الحكم، واكتفت فقط بالإطار التنظيري العام، وكان مشروع النهضة الذي طُرح في كواليس حكم جماعة الإخوان في العام الذي حكموا فيه مصر غير واضح تماماً، ولم يتم تناوله وتحليله بصورة جادّة.

في هذا الإطار، فإن إعادة إنتاج حضور جماعة "الإخوان" للعمل مجدداً كجماعات مقبولة، وكذلك فروعهم الراهنة، سيتطلب من الجماعة الرئيسة وفروعها، إن صح التعبير، جهداً وحضوراً وتدويراً في الحسابات السياسية والخطاب السياسي والإعلامي، بل والمجتمعي، بعيداً عما هو مكرر وطُرح على لسان شخصيات غير وازنة في الجماعة في الفترات الماضية، وقد يتحقق ذلك تلقائياً بعد رحيل جيل القُطبيين من الساحة السياسية، كما أنه ستبقى فكرة التكامل والاندماج التي تطرحها دوائر الغرب للتعامل مع جماعة الإخوان المستبعدة مجرد دعوة ينقصها كثير من المقومات والركائز للتطبيق في التوقيت الراهن، وحسب خصوصية كل جماعة فرعية، ولتبقى الخيارات في الأساس مرتبطة بطرفي المعادلة، الأنظمة الراهنة من جانب، وجماعات الإخوان من جانب آخر.

الخلاصات

إن ما يتشابه فيه إخوان مصر مع إخوان تونس هو فشل الطرفين في بناء ثقة قوية بينهم وبين الرأي العام، بالإضافة إلى فشل حركات الإسلام السياسي في وضع استراتيجيات لبناء تحالفات قوية على الصعيدين الإقليمي والدولي، وهو ما جعل الأطراف الدولية تتخوف منها.

على الرغم من اعتماد بعض حركات الإسلام السياسي على الدعم التركي لمحاولة الصعود إلى السلطة في بلدان عربية عدة، فإن هذا الدعم لم يكن كافياً، فعلى الرغم من الدعم التركي للإخوان المسلمين في مصر، فإن تركيا تسعى إلى تحسين علاقاتها الراهنة مع مصر وإن كانت في البدايات بين شد وجذب، كما أن حركة النهضة أساءت فهم مدى قوة المعارضة القائمة والممتدة في تونس.

من المتوقع أن تكون هناك ارتدادات لحالة عدم الاستقرار في تونس الذي يواجه "النهضة"، على غرار ما تم في مصر والسودان، ستطال مختلف الحركات الإخوانية في الإقليم بأكمله. وإجمالاً تُثبت حركات الإخوان عجزها وفشلها في إدارة الدولة والحكم، كونها حركات إقصائية واستعلائية، وتحاول فرض لون واحد عليها، وتعميم سياسات ومنهجيات متطرفة متعارِضة مع العصر ومع الديمقراطية والتعددية وقبول الآخر.