تُعد الولايات المتحدة والصين أبرز المتنافسين عالمياً في سباق النمو الاقتصادي، إذ ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الأميركي بنسبة 12.2 في المئة في الربع الثاني من هذا العام مقارنةً بالعام السابق، متجاوزاً المكاسب الصينية البالغة 7.9 في المئة، بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال".
ويقول باحثون اقتصاديون، إن التفوق الأميركي يجب أن يستمر للأرباع القليلة المقبلة على الأقل. وستكون هذه أول فترة مستدامة منذ عام 1990 ينمو فيها الاقتصاد الأميركي بشكل أسرع من الصين.
على المدى القصير، ظهر واضحاً الاختلاف في استجابة الدولتين لوباء "كوفيد-19"، حيث انتشر فيروس كورونا في وقت سابق في الصين وفرض قادة البلاد بسرعة الحجر الصحي في مركز الوباء، مدينة ووهان، وأماكن أخرى. وانخفض الناتج المحلي الإجمالي الصيني بنسبة 6.7 في المئة في الربع الأول من عام 2020 مقارنة بالعام السابق، بينما سجل الناتج المحلي الإجمالي الأميركي مكاسب طفيفة.
في البداية، أعادت استجابة الصين الصارمة المضادة للوباء، نمو البلاد إلى وتيرة أسرع من نظيرتها في أميركا، التي واجهت العبء الاقتصادي الذي فرضته كورونا في وقت لاحق وتجنبت إلى حد كبير الحجر الصحي الإلزامي.
أميركا ضخت موارد أكبر للتعافي
وعلى الرغم من أن الاقتصاد الأميركي استغرق وقتاً أطول لإصلاح نفسه من الاقتصاد الصيني، فإن الولايات المتحدة ضخت موارد أكثر بكثير في التعافي. ودفعت مجموعة من اللقاحات والتحفيز المالي الهائل وأسعار الفائدة القريبة من الصفر، الولايات المتحدة إلى التقدم على الصين في نمو الناتج المحلي الإجمالي. وقد تؤثر ردود فعل البلدين على متحورة "دلتا" لفيروس كورونا مرة أخرى بشكل كبير على آفاق نموهما.
وساعدت المساعدات الحكومية الأُسر الأميركية على تجميع 2.6 تريليون دولار، في ما تسميه "موديز أناليتكس"، "المدخرات المنزلية الزائدة"، وهي المدخرات التي تتجاوز ما كان متوقعاً قبل الوباء، أي ما يقرب من سبعة أضعاف ما هو عليه في الصين. وتتوقع وكالة "موديز"، أن يتجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة مثيله في الصين لمدة خمسة أرباع متتالية، بدءاً من الربع الثاني من عام 2021. وترى "كابيتال إيكونوميكس" و"أوكسفورد إيكونوميكس" اتجاهاً مشابهاً على الرغم من اعتقادهما أنه سيستمر لثلاثة أرباع.
هذه مقارنات على أساس سنوي، لأن الصين لا تبلغ عن مقارنات ربع سنوية مقابل ربع سنوية يتم تعديلها موسمياً، فقد نما الاقتصاد الأميركي بمعدل سنوي بلغ 6.5 في المئة الربع الثاني. وتختلف تقديرات الاقتصاديين لنتائج ربع السنة مقابل ربع السنة في الصين على نطاق واسع، لكنها لا تزال تحكي قصة مماثلة عن نمو الولايات المتحدة الذي يفوق الآن نمو الصين.
ويرى آندي روثمان، المتخصص في الشؤون الصينية في شركة "ماثيوز آسيا"، أن "انعكاس النمو يمثل خطوة على طريق يؤدي إلى أن تصبح الصين في نهاية المطاف أكبر اقتصاد في العالم". وأضاف أن النتائج الأميركية الأخيرة، "أشبه بالحماس الشديد لفوز مواطني أميركا خمس مرات متتالية، لكنهم ما زالوا في خمس مباريات دون المستوى القياسي".
كثافة الصين السكانية تقود الاقتصاد
ومع وجود أربعة أضعاف عدد الأشخاص في الصين وعقود من السياسات التي تشجع النمو من خلال المدخرات والاستثمار، يبدو منطقياً بالنسبة للصين أن تتقدم على الولايات المتحدة، كما قدّر المتخصص في المجال الاقتصادي أنغوس ماديسو. وفي حين تسبب عدد سكان الصين الكبير في تفوقها الاقتصادي في العالم، سرعان ما طغت على ذلك الدول الصناعية التي كانت أكثر إنتاجية للفرد.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
التقاطع في عام 2038
ومنذ أن بدأت الصين في فتح اقتصادها على العالم في السبعينيات، قامت بتضييق فجوة الناتج المحلي الإجمالي إلى حد كبير مع أرقام أكسفورد الاقتصادية الأميركية، وستصبح الصين رقم 1 في عام 2030؛ حيث تشير أرقام "موديز" إلى أن التقاطع سيحدث في عام 2038. ويظهر الاختلاف الكبير في التقديرات عدم دقة الحساب.
وأهمية ذلك ليست في مجرد مسألة حقوق المفاخرة، حيث سيحدد أكبر اقتصاد في العالم اتجاهات الأعمال والمستهلكين؛ كما أن الصين تملك موارد لتسخيرها في التكنولوجيا ومشاريع الطاقة في الخارج.
إلا أن الانعكاس الأخير في النمو يؤخر إلى حد ما الصعود الاقتصادي المرتقب للصين. ويقول اقتصاديون إن بكين تواجه أيضاً مشكلات كبيرة قد تؤخر التاريخ، بما في ذلك الحملة على القطاع الخاص، والزيادات الحادة في الدين الحكومي، وشيخوخة السكان.
وبلغت القوة العاملة في الصين (أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و59 عاماً) ذروتها في عام 2014، وتقلصت منذ ذلك الحين، بما في ذلك انخفاض بنسبة 0.5 في المئة في عام 2020، وفقاً لـ"كابيتال إيكونوميكس"، التي تتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني إلى نحو 2 في المئة بحلول عام 2030. وهذا هو تقريباً نفس معدل النمو طويل الأجل المتوقع في الولايات المتحدة.
تحديات تواجه البلدين
وقال أرفيند سوبرامانيان، الباحث في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، "يبدو أن الزعيم الصيني شي جينبينغ يعمل على استعادة مكانة الصين في التاريخ قبل أن يبدأ التراجع الديموغرافي للبلاد".
في الوقت ذاته، تواجه الولايات المتحدة أيضاً تحديات طويلة الأجل للنمو، بما في ذلك النظام السياسي المنقسم بشكل حاد، وتزايد فواتير الرعاية الصحية وتباطؤ نمو الإنتاجية، لكن سباق الناتج المحلي الإجمالي يوفر طريقة واحدة فقط لعرض القوة الاقتصادية النسبية. ويقول ديريك سيسورز، الباحث الاقتصادي في معهد "أمريكان إنتربرايز"، إن "الناتج المحلي الإجمالي، وهو مقياس للناتج القومي، لا يقيس القوة بدقة. الثروة تفعل". ويرى أن "شركات الطيران والاستثمارات الخارجية تُدفع من ثروة الدولة، وليس من ناتجها المحلي الإجمالي".
في هذا الصدد، يتعيّن على الصين أن تذهب أبعد من ذلك بكثير لتضييق الفجوة مع الولايات المتحدة بين عامي 2011 و2021. وكانت الصين قد أغلقت فجوة الناتج المحلي الإجمالي مع الولايات المتحدة بمقدار تريليوني دولار، وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي، ولكن خلال الفترة ذاتها، زادت ثروة أميركا بمقدار 13.5 تريليون دولار، ووفق تقديرات "كريديت سويس"، التي قالت إن "الثروة الصينية نمت في المتوسط بشكل أسرع من نظيرتها الأميركية، لكن ذلك لم يكن بالسرعة الكافية لتقليص إجمالي الدولار".
وقال سيزورز، إن "ما يهم هو ثروة الأمم، وليس إنتاج الدول".
