ملخص
يستهدف البرنامج ترشيد الإنفاق وتعزيز الإيرادات، إذ تسعى الحكومة إلى خفض العجز المالي من خلال ترشيد الإنفاق وتعزيز الإيرادات العامة، مع استهداف زيادة متوسط النمو السنوي للإيرادات العامة إلى مستوى 17.4 في المئة، ويركز البرنامج أيضاً على خفض معدلات البطالة إلى 6.5 في المئة
توقع تقرير حديث أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي في مصر نمواً أربعة في المئة خلال العام المقبل، متجاوزاً معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي، الذي من المتوقع أن يبلغ 3.2 في المئة بزيادة ضئيلة عن مستوى 3.1 في المئة خلال عام 2024.
لكن في المقابل، يظهر برنامج أن الحكومة الجديدة تسعى لزيادة معدلات النمو الاقتصادي إلى 5.5 في المئة من خلال تحسين بيئة الاستثمار ودعم القطاع الخاص، ويظهر البرنامج أن الحكومة الجديدة تسعى لزيادة معدلات النمو الاقتصادي إلى 5.5 في المئة من خلال تحسين بيئة الاستثمار ودعم القطاع الخاص.
ويستهدف البرنامج ترشيد الإنفاق وتعزيز الإيرادات، إذ تسعى الحكومة إلى خفض العجز المالي من خلال ترشيد الإنفاق وتعزيز الإيرادات العامة، مع استهداف زيادة متوسط النمو السنوي للإيرادات العامة إلى مستوى 17.4 في المئة، ويركز البرنامج أيضاً على خفض معدلات البطالة إلى 6.5 في المئة.
يأتي ذلك في ظل الخسائر المتتالية للجنيه المصري مقابل الدولار، وفي التعاملات الأخيرة، استقر سعر صرف الدولار لدى البنك المركزي المصري عند مستوى 50.75 جنيه للشراء، مقابل 50.89 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري وبنك مصر استقر سعر صرف الورقة الأميركية الخضراء عند مستوى 50.74 جنيه للشراء، و50.84 جنيه للبيع.
ومنذ عام 2016 تشهد سوق الصرف في مصر تغيرات كبيرة تزامنت مع إعلان الحكومة عن تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ تحرير سعر الصرف (التعويم) الجنيه المصري مقابل الدولار. فخلال الأعوام الماضية خفض الجنيه المصري خمس مرات فقد خلالها نحو 84.6 في المئة من قيمته أمام الورقة الأميركية الخضراء.
وتشير البيانات المتاحة إلى أن سعر صرف الدولار قفز من 7.80 جنيه قبل أول قرار تعويم في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2016 إلى نحو 50.75 جنيه في الوقت الحالي.
وتشير هذه الأرقام إلى أن متوسط الزيادة في سعر صرف الدولار يبلغ أكثر من 550 في المئة خلال الأعوام الثمانية الماضية بمتوسط زيادة سنوية بأكثر من 68 في المئة.
ارتفاع قوي بالإنفاق الاستهلاكي في مصر
وفق التقرير الصادر عن معهد "ماستر كارد" للاقتصاد، الذي يحمل عنوان "التوقعات الاقتصادية 2025"، فمن المتوقع أن يرتفع الإنفاق الاستهلاكي بمصر 1.8 في المئة، وأن يشهد التضخم في أسعار المستهلك انخفاضاً إلى 19.3 في المئة. ويواجه النمو الاقتصادي حالياً تقييداً من التعديلات المتعلقة بالاقتصاد الكلي، ومن المرجح أن يبقى القطاع السياحي علامة فارقة لاقتصاد البلاد، مع إظهار سفر الوافدين مرونة ملحوظة.
وفي تعليقها، قالت كبيرة الاقتصاديين في منطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا لدى "ماستر كارد" خديجة حق، إنه "مع تباطؤ التضخم في مصر، سيتعافى النمو الاقتصادي تدريجاً، فبعد النجاحات في عام 2024، يحدد الاقتصاد العالمي مساره لعام آخر من التوسع، الذي تشكله السياسات المالية والنقدية المتغيرة"، مضيفة "مع نضوج دورة الأعمال، ستصبح القوى الهيكلية التي غيرت المشهد أكثر وضوحاً، مما يساعد في إرساء قواعد واتجاهات جديدة للاقتصادات في جميع أنحاء العالم".
ومع ارتفاع أسعار السلع والخدمات، قد يحدث تغيير في أنماط الشراء لدى المستهلكين، وفي ما يتعلق بالسلع والخدمات الأساسية التي لا تتوفر لها بدائل كثيرة، فمن غير المرجح أن تنخفض الكميات التي يتم شراؤها كثيراً استجابة لزيادة الأسعار.
ومع ذلك، بالنسبة إلى الذين تتوفر لديهم مستويات أسعار متنوعة، فقد نشهد استقرار الأسعار باتجاه السعر الأقل من خلال اختيار بدائل أخرى بأسعار معقولة للمنتجات والتجارب المتوفرة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وبالنسبة لاقتصاد السفر، يتزايد توجه المسافرين المتمرسين لاختيار "وجهات مماثلة"، وهي وجهات تقدم تجارب تشابه المراكز السياحية الشهيرة، ولكن بأسعار أقل أو مع أعداد أقل.
وشهدت الأعوام القليلة الماضية تحولات كبيرة في أنماط سلوكيات الأفراد، وهو ما أثر من ثَم في دورة رأس المال، إذ تولد الهجرة تحويلات مالية كبيرة، إذ يدعم العمال المصريون المغتربون عائلاتهم في الوطن.
ومن المتوقع أن يدعم التعافي الاقتصادي والإصلاحات المحلية نمو التحويلات المالية خلال عام 2025، في حين تتيح الرقمنة المستمرة في مجال المدفوعات للمستفيدين التحول إلى القنوات الرقمية والمتنقلة، مما يؤدي إلى كفاءة كبيرة في الكلفة والأمان والراحة.
توقعات باستمرار تراجع معدل التضخم
على صعيد التضخم، أشار تقرير "ماستر كارد"، إلى انخفاض معدل التضخم في جميع الاقتصادات الكبرى بصورة كبيرة في عام 2024، مدعوماً بانخفاض أسعار السلع المعمرة وانخفاض التضخم في السلع غير المعمرة.
وفي حين تظل الأخطار الصاعدة على أسعار السلع الجيدة قائمة بسبب التعريفات الجمركية، فمن المتوقع أن يؤدي تباطؤ نمو الأجور إلى انخفاض التضخم في الخدمات، ويتوقع "ماستركارد" للاقتصاد انخفاض التضخم العالمي إلى 3.2 في المئة.
ويعتمد تقرير "التوقعات الاقتصادية لعام 2025" على عدد كبير من مجموعات البيانات العامة والخاصة، بما في ذلك نشاط المبيعات المجمعة ومجهولة المصدر، فضلاً عن النماذج التي تهدف إلى تقدير النشاط الاقتصادي.
وقبل أيام، أعلن البنك المركزي المصري، تراجع معدل التضخم الأساس ليبلغ 24.4 في المئة خلال أكتوبر الماضي 2024 مقابل 25 في المئة خلال سبتمبر (أيلول) الماضي.
وأشار إلى أن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساس لأسعار المستهلكين، وفق مؤشراته سجل 1.3 في المئة خلال أكتوبر 2024، مقابل 1.8 في المئة في الشهر نفسه عام 2023 وواحداً في المئة خلال سبتمبر 2024.
وكان معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، سجل 1.1 في المئة خلال أكتوبر 2024، مقابل واحد في المئة خلال الشهر ذاته من العام الماضي و2.1 في المئة خلال سبتمبر 2024.
وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام للحضر مستوى 26.5 في المئة خلال أكتوبر 2024 مقابل 26.4 في المئة خلال سبتمبر الماضي.
