قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الثلاثاء، إن إيران عجلت بتخصيب اليورانيوم لمستوى قريب من الدرجة اللازمة لصنع سلاح نووي، في تحرك يزيد التوتر مع الغرب مع سعي كلا الجانبين إلى استئناف المحادثات الرامية إلى إحياء الاتفاق النووي الإيراني.
وزادت إيران نسبة نقاء تخصيب اليورانيوم إلى 60 في المئة من 20 في المئة في أبريل (نيسان) رداً على انفجار وانقطاع للكهرباء في موقع نطنز التابع لها الأمر الذي أضر بالإنتاج في محطتها الرئيسية للتخصيب تحت الأرض هناك.
وتحمل إيران إسرائيل مسؤولية الهجوم. وتبلغ نسبة النقاء اللازمة لصنع سلاح نووي 90 في المئة.
وكانت الوكالة التابعة للأمم المتحدة ذكرت في مايو (أيار) أن إيران تستخدم مجموعة واحدة من أجهزة الطرد المركزي المتطورة لتخصيب اليورانيوم حتى 60 في المئة في محطتها التجريبية للتخصيب في موقع فوق الأرض في نطنز. وأبلغت وكالة الطاقة الذرية الدول الأعضاء فيها الثلاثاء بأن إيران تستخدم حالياً مجموعة ثانية لذلك الغرض أيضاً.
وهذه هي أحدث خطوة من خطوات عديدة تنتهك من خلالها إيران القيود المفروضة عليها بموجب الاتفاق النووي لعام 2015، والذي حدد 3.67 في المئة نسبة قصوى يمكن أن تصل إليها إيران فيما يتعلق بتخصيب اليورانيوم. وحذرت الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون من أن خطوات من هذا القبيل تهدد المحادثات الرامية لإحياء الاتفاق والمعلقة حالياً.
وفي أعقاب التقرير، أكدت إيران من جديد أن برنامجها النووي سلمي وقالت إنها أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنشطتها للتخصيب. وذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أنه سيتم العدول عن إجراءات إيران للتخلي عن اتفاق 2015 إذا عادت الولايات المتحدة للاتفاق ورفعت العقوبات.
ونقلت وسائل الإعلام الرسمية عن سعيد خطيب زادة المتحدث باسم وزارة الخارجية قوله "إذا عادت الأطراف الأخرى إلى التزاماتها بموجب الاتفاق النووي ورفعت واشنطن عقوباتها الأحادية وغير القانونية تماما وبشكل يمكن التحقق منه... فسيكون من الممكن التراجع عن جميع إجراءات التخفيف والخطوات المضادة التي اتخذتها إيران".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
موقف الخارجية الأميركية
وكانت وزارة الخارجية الأميركية، دعت يوم الإثنين، إيران إلى "وقف تصعيدها النووي" و"العودة إلى طاولة المفاوضات" الخاصة بالالتزام بـ الاتفاق النووي الموقع عام 2015.
وأتى التصريح الأميركي بعد تقرير صدر عن وكالة الطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة قدم للدول الأعضاء يوم الإثنين قال إن إيران أحرزت تقدماً في عملها الخاص باليورانيوم المخصب، على الرغم من التحذيرات الغربية من أن مثل هذا العمل يهدد المحادثات بشأن إحياء الاتفاق النووي الإيراني.
وقالت الوكالة "في 14 أغسطس (آب) 2021، تحققت الوكالة... من أن إيران استخدمت 257 غراماً من اليورانيوم 235 المخصب حتى 20 في المئة في شكل رابع فلوريد اليورانيوم من أجل إنتاج 200 غرام من معدن اليورانيوم 235 المخصب حتى 20 في المئة".
وأضافت أن هذه الخطوة الثالثة في خطة من أربع خطوات تعمل عليها إيران في هذا الإطار. وتشمل الخطوة الرابعة إنتاج صفيحة وقود للمفاعل.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، في بيان أن "إيران ليس لديها حاجة حقيقية لإنتاج معدن اليورانيوم، الذي له صلة مباشرة بتطوير الأسلحة النووية". وأضاف "على إيران أن تكف عن التصعيد النووي وتعود للمفاوضات التي ترمي للامتثال الكامل للاتفاق النووي".
وأكد "لقد قلنا بوضوح إن التصعيد النووي المستمر، خارج حدود الاتفاق النووي، يؤتي نتائج عكسية ويتعارض مع عودة إلى احترام متبادل لشروط الاتفاق".
وأغضب سعي لإيران لتخصيب معدن اليورانيوم القوى الأوروبية الثلاث الكبرى والولايات المتحدة لأن هذه التكنولوجيا ومعرفة كيفية إنتاجها يمكن أن تُستخدم في صنع المادة الرئيسية اللازمة لقنبلة نووية. وتشدد إيران على أن أهدافها النووية سلمية تماماً وعلى أنها تطور نوعاً جديداً من وقود المفاعلات.
وفي 2015 أبرمت إيران اتفاقاً مع الدول الكبرى ينص على تخفيف العقوبات الغربية والأممية المفروضة عليها بسبب أنشطتها النووية مقابل التزامها بعدم السعي لامتلاك سلاح ذري وخفض أنشطتها النووية الموضوعة تحت رقابة صارمة من الأمم المتحدة.
وبالتالي تعهدت طهران بموجب هذا الاتفاق بعدم إنتاج يورانيوم مخصب. لكن إيران قالت في وقت سابق من هذا العام إنها بدأت بإنتاج اليورانيوم المعدني لأغراض بحثية، وهو موضوع حساس لأن هذه المادة يمكن استخدامها في تصنيع أسلحة نووية.
وباتت مفاعيل الاتفاق النووي الإيراني في حكم الملغاة عملياً مذ قرر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب سحب بلاده أحادياً منه وإعادة فرض عقوبات قاسية تسببت بأزمة اقتصادية حادة في إيران.
وأبدى الرئيس الأميركي جو بايدن عزمه على العودة الى الاتفاق بشرط عودة إيران لاحترام التزاماتها والتي تراجعت عن غالبيتها اعتباراً من 2019 رداً على الانسحاب الأميركي منه.
وتخوض إيران والقوى الكبرى، بمشاركة أميركية غير مباشرة، مباحثات في فيينا تهدف لإحياء الاتفاق المعروف رسمياً باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة".
ومباحثات فيينا متوقفة منذ تولى الرئيس الإيراني الجديد المحافظ المتشدد ابراهيم رئيسي مهامه في مطلع أغسطس الجاري.