حذرت كبيرة الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي من أن الأسواق الناشئة لا تستطيع "تحمل" تكرار اضطراب السوق الذي حصل في عام 2013 "النوبة المستدقة" التي حدثت عندما أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى سحب التحفيز في وقت أقرب من المتوقع، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض العالمية.
وفي مقابلة مع "فايننشيال تايمز"، أبدت غيتا غوبيناث ملاحظة حذرة بالتزامن مع إعلان بنك الاحتياطي الفيدرالي بدء التراجع عن دعمه للمحفزات الاقتصادية التي أوجدها الوباء، مما يسلط الضوء على الضغوط الاقتصادية على البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، التي عانت بشكل غير متناسب من أزمة فيروس كورونا.
وحذرت أيضاً من التداعيات المحتملة إذا أصبح التضخم مشكلة أكثر ضرراً في الولايات المتحدة وفي حال حدث تحرك مفاجئ لتشديد السياسة النقدية. وقالت: "تواجه [الأسواق الناشئة] رياحاً معاكسة أكثر صعوبة. "إنهم يتعرضون للعديد من الطرق المختلفة، وهذا هو السبب في أنهم لا يستطيعون تحمل وضع يكون فيه نوع من نوبة الغضب في الأسواق المالية الناشئة عن البنوك المركزية الكبرى".
وتأتي تعليقات غوبيناث بعد أن أشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، في خطاب ألقاه في ندوة جاكسون هول الافتراضية لمحافظي البنوك المركزية يوم الجمعة، إلى أن الاقتصاد الأميركي سيكون قوياً بما يكفي لكي يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي باستعادة برنامج شراء الأصول البالغ 120 مليار دولار هذا العام.
وكان النشاط التجاري قد شهد انتعاشاً بشكل حاد خلال الأشهر الخمسة الماضية جنباً إلى جنب مع حملة التطعيم ضد "كوفيد-19". كما ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، مدفوعة بازدهار الطلب واختناقات سلسلة التوريد التي أدت إلى نقص حاد في بعض السلع.
وقفزت الضغوط التضخمية أعلى وأسرع مما توقعه معظم الاقتصاديين، وعلى الرغم من أن الاحتياطي الفيدرالي قال منذ فترة طويلة إنها ستتلاشى بمرور الوقت. لكن صانعي السياسة أصبحوا أكثر انسجاماً مع خطر استمرارهم لفترة أطول، لا سيما مع متحور "دلتا" الذي يغذي ارتفاعاً مقلقاً في حالات كورونا على مستوى العالم.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقالت غوبيناث: "الكثير من المشكلات التي نواجهها، حتى في ما يتعلق بالتضخم واختناقات العرض، لها علاقة بحقيقة أن الوباء ينتشر في أجزاء مختلفة من العالم". وأضافت: "نحن قلقون بشأن سيناريو يرتفع فيه التضخم أعلى بكثير مما كان متوقعاً، وسيتطلب ذلك تطبيعاً أسرع بكثير للسياسة النقدية في الولايات المتحدة".
ارتفاع مستوى الدين
وقدر صندوق النقد الدولي في يوليو (تموز)، أن 4.5 تريليون دولار يمكن محوها بشكل تراكمي من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول عام 2025 من خلال ما أسمته غوبيناث "الضربة المزدوجة" لموجات جديدة من العدوى في الأسواق الناشئة، التي كافحت للوصول إلى اللقاحات".
وسيكون الضرر حاداً بشكل خاص بالنسبة للبلدان ذات الدخل المنخفض إلى المتوسط، وفقاً لما قاله موريس أوبستفيلد، كبير الاقتصاديين السابق في صندوق النقد الدولي والأستاذ بجامعة كاليفورنيا - بيركلي، نظراً لارتفاع مستويات الديون منذ بداية الوباء.
وارتفع متوسط الدين الحكومي في الاقتصادات الناشئة الكبيرة من 52.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 60.5 في المئة في عام 2020، وفقاً لمعهد التمويل الدولي. وكانت هذه أكبر زيادة على الإطلاق ساعدت البلدان على مواجهة الوباء.
واليوم الكثير من الاقتصادات الناشئة في حالة أفضل مما كانت عليه خلال نوبة الغضب في عام 2013. في حين ساعدت الاحتياطيات الأكبر من العملات الأجنبية والميزانيات الخارجية والموازنة الأفضل في تقوية دفاعاتها، لكن صدمة كبيرة يمكن أن تخترق ذلك. وقال أوبستفيلد: "إذا تضررت من زيادة مفاجئة في شدة شروط التمويل بالدولار وربما انعكاس تدفقات رأس المال، فقد يكون ذلك مدمراً للغاية في خضم جائحة مستمرة".
وكان قد تدفق أكثر من 360 مليار دولار على أسهم وسندات الأسواق الناشئة في الأشهر التسعة الأخيرة من عام 2020، وفقاً لمعهد التمويل الدولي. وبينما تباطأت وتيرة التدفقات الوافدة، ظل العديد من البلدان معرضة بشدة لتغير سريع في معنويات المستثمرين.
وأجبر التضخم المرتفع بالفعل العديد من البلدان على رفع أسعار الفائدة بما في ذلك البرازيل والمجر والمكسيك وروسيا، ولكن قد يكون من الضروري إجراء تشديد إضافي لدرء هروب رأس المال وانخفاض قيمة العملة، ما قد يتسبب في مزيد من الآلام الاقتصادية.
وقالت غوبيناث إن محافظي البنوك المركزية بحاجة إلى توفير "تواصل فائق الوضوح" على أساس متكرر حول مسار سياستهم المقبلة - وهو أمر قالت إن باول فعله بشكل فعال.
وأضافت: "إحدى المشكلات التي أدلى بها بن برنانكي (رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي آنذاك) في تصريحه في عام 2013 إنها لم تكن تتضمن بدء التيسير الكمي في التراجع، ولكنه اختلط أيضاً بالتوقعات بأن أسعار الفائدة ستبدأ في الارتفاع بشكل أسرع مما كان متوقعاً"، وقالت: "هذه المرة، لقد أوضحوا الأمر بوضوح شديد بالقول إنهم سيبدأون في التناقص التدريجي للمحفزات أولاً... وبعد ذلك سيبدأون في رفع أسعار الفائدة".
