على الرغم من توقع وزيرة الصحة المصرية، هالة زايد، بدء الموجة الرابعة لإصابات كورونا في النصف الثاني من سبتمبر (أيلول)، فإنها بدأت مبكراً عن ذلك الموعد، مع زيادة أعداد الإصابات خلال الأيام الأخيرة، بسبب تهاون المواطنين في اتباع الإجراءات الاحترازية.
وكانت الوزيرة المصرية قد أعلنت في مؤتمر صحافي في الـ23 من أغسطس (آب)، عن توقعات بأن الموجة الرابعة من الإصابات تبدأ في النصف الثاني من سبتمبر، لكن منحنى الإصابات في اتجاه تصاعدي خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، حيث سجلت وزارة الصحة 61 حالة إصابة جديدة في 7 أغسطس ارتفعت إلى 255 حالة في 29 من الشهر نفسه، ما يعني زيادة عدد الحالات بنحو 400 في المئة.
هجوم مبكر
وبعد خمسة أيام من حديث الوزيرة، أعلن محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية المصري للشؤون الصحية، أن مصر دخلت بالفعل الموجة الرابعة، وأرجع ذلك إلى عدم التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية، مشيراً إلى أن الموجة الحالية تشهد إصابة عائلات بأكملها. وأضاف في تصريحات تلفزيونية تصل نسبة الإصابات الطفيفة إلى 85 في المئة من الحالات، لكنه حذر من زيادة الإصابات الشديدة مع تزايد نسب انتشار العدوى، وناشد المواطنين الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية، للوقاية من الإصابة قدر الإمكان.
ونقلت مواقع إخبارية محلية عن مصدر مسؤول في وزارة الصحة، أن الموجة الرابعة بدأت مبكراً عن توقعات اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، وتوقع أن تكون تلك الموجة أكثر حدة من سابقاتها، بسبب المتحورة "دلتا بلس"، الذي جرى رصده في مصر للمرة الأولى في يوليو (تموز) الماضي، حسبما أعلنت وزيرة الصحة في وقت سابق. وأوضح المسؤول أن معظم الحالات من المتوقع أن تكون بسيطة إلى متوسطة.
واستعدت الحكومة خلال الأسابيع الأخيرة لاستقبال الموجة الرابعة من الجائحة، من خلال توفير نحو 3.3 مليون ليتر من الأوكسجين الطبي كاحتياطي، بعد أن كان الحد الأقصى مليوني لتر، إلى جانب زيادة أسرة الرعاية المركزة والتنفس الصناعي، بحسب وزيرة الصحة في مؤتمر صحافي.
جهود التطعيم
وكثفت مصر في الفترة الأخيرة من جهود التطعيم ضد الفيروس. وأكد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة وفرت اللقاحات لـ"أكبر عدد" من المواطنين قبل نهاية العام الحالي 2021. وشدد على أن مسألة التطعيم تمثل أولوية قصوى للدولة. وأضاف خلال تفقد مصنع للقاحات، أن الحكومة تأمل أن تصل الطاقة الإنتاجية للمصنع إلى 3 ملايين جرعة لقاح مضاد لكورونا يومياً، أو بمعدل مليار جرعة سنوياً، من خلال التفاوض مع عدد من الشركات العالمية لإنتاج اللقاحات.
ووصلت تلك المفاوضات إلى مراحل متقدمة، بحسب ما ذكر بيان لرئاسة مجلس الوزراء المصري. وأشار إلى أن الهدف ليس فقط تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللقاحات، لكن تصديره إلى دول المنطقة والدول الأفريقية، من خلال المصنع الجديد الذي سيكون جاهزاً للعمل في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وفق توجيه من رئيس الجمهورية بالإسراع في ذلك المشروع.
وكانت مصر قد بدأت تصنيع لقاح "سينوفاك" الصيني، في مصنع بالقاهرة، في الـ29 من يونيو (حزيران) الماضي، وتسلمت وزارة الصحة في 25 أغسطس (آب) أول مليون جرعة من اللقاح المصنع محلياً، وبدأت في توزيعه على مراكز التطعيم، من إجمالي 15 مليون جرعة جرى الانتهاء من تصنيعها، ويتم تسليمهم تباعاً، كانت قد أعلنت عنها وزيرة الصحة.
تهاون المواطن
وتطرق رئيس الوزراء المصري إلى مخاطر الموجة الرابعة للوباء، قائلاً إن مصر استطاعت تخطي الموجات الثلاث الماضية، ولم تسجل سوى معدلات إصابة منخفضة خلال الفترة الماضية، ما أدى إلى شعور المواطن بهدوء الأوضاع والتعامل بتهاون في اتباع الإجراءات الاحترازية، وتسبب ذلك في ارتفاع أعداد الإصابة مرة أخرى، ودعا المواطنين إلى التعامل مع الإجراءات الاحترازية بجدية وحرص لتجنب الإصابة بالفيروس.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأشار مدبولي إلى إعطاء الأولوية في التطعيم لأعضاء هيئة التدريس والطلاب بالجامعات، إلى جانب المعلمين في المدارس، للانتهاء من تطعيمهم قبل بداية العام الدراسي الجديد، في أكتوبر (تشرين أول) المقبل، وفقاً لتوجيهات الرئيس السيسي.
وأعلن رئيس الوزراء أن برنامج تطعيم طلاب الجامعات بدأ أمس، الأحد، كما يجري تطعيم معلمي وموظفي وزارة التربية والتعليم بهدف بدء عام دراسي منتظم دون توقف. وأشار إلى أن الدولة لديها خطة لتطعيم موظفيها خلال أقصر وقت ممكن. وأضاف، "ما رأيناه من التجارب العالمية يفيد بأن اللقاح لا يمنع الإصابة بالمرض بنسبة مئة في المئة، لكنه بالتأكيد يخفف تماماً من حدته، بالتالي دائماً من يتلقى اللقاح تكون أعراض المرض عليه بسيطة، بخلاف من لم يتلقَ اللقاح الذي قد يتطور المرض لديه إلى أعراض متقدمة".
عقوبات لرافضي اللقاح
وشددت وزارة التربية والتعليم على كل المعلمين والعاملين في المدارس بالتسجيل على الموقع الإلكتروني لتلقي اللقاح، قبل نهاية الـ31 من أغسطس (آب) لتلقي رسالة على الهاتف المحمول بموعد ومكان تلقي اللقاح، على أن يتم ذلك خلال 72 ساعة من التسجيل. وسجل نصف مليون معلم لتلقي اللقاح حتى الجمعة الماضية، وفق تصريحات تلفزيونية لمستشار وزيرة الصحة.
وحذرت عدة جهات حكومية منها وزارت التنمية المحلية والتربية والتعليم، والتعليم العالي والصحة، العاملين بها من عدم السماح لهم بدخول مقار عملهم والتعرض للمساءلة القانونية إن لم يتلقوا اللقاح.
وقبل أسبوع، قال متحدث مجلس الوزراء، نادر سعد، إن رئيس الحكومة لديه سلطة إصدار قرارات بفرض تلقي اللقاح، خاصة أن العالم يمر بمرحلة طوارئ صحية، و"الأمر ليس رفاهية"، بحسب تعبيره في تصريحات تلفزيونية.
وينص القانون 137 لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية، على أنه "للسلطات الصحية أن تأمر بتطعيم أو تحصين سكان أي جهة من جهات الجمهورية بالإقليم المصري ضد أي مرض من الأمراض المعدية"، ما يمنح شرعية قانونية للحكومة في شأن فرض أية عقوبات على رافضي تلقي اللقاح.وحصل 7.5 مليون مواطن على جرعة واحدة على الأقل من اللقاح المضاد لكورونا، بحسب إعلان وزيرة الصحة في المؤتمر الصحافي.
