لنحو 48 ساعة سيطر الإرباك على موقف السلطة الفلسطينية من هروب ستة أسرى فلسطينيين من سجن جلبوع الإسرائيلي، قبل أن تنحاز إلى الرأي العام الفلسطيني، وتتبنى موقفاً مؤيداً "لانتزاع الأسرى حريتهم من سجون الاحتلال".
وتدنى خلال الأشهر الماضية مستوى الرضا عن السلطة الفلسطينية، بدءاً من حرب غزة وحتى وفاة الناشط السياسي نزار بنات، وهو ما دفع المسؤولين الفلسطينيين إلى التعامل بحذر مع قضية حساسة كملف الأسرى.
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية تعليقاً على فرار الأسرى الستة، "كل أسير فلسطيني يريد الحرية، ومن حق الأسير البحث عن كل الطرق لينال فيها حريته". مطالباً إسرائيل "بالإفراج عن كل الأسرى، سواء أسرى المؤبدات أو المرضى أوالنساء وكل من هم في سجون الاحتلال".
وفي تصريحات أثارت جدلاً بين المتابعين لملف الأسرى الهاربين الستة، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، أن قوات الأمن الإسرائيلية "ستضع يدها على الهاربين"، مضيفاً أن الاتصالات مع السلطة الفلسطينية "مستمرة".
وشدد غانتس على أن الجيش الإسرائيلي على استعداد لمواجهة "أعمال شغب في الضفة الغربية". مشيراً إلى أن "الهدف هو اعتقال الفارين ومحاسبة مساعديهم دون مس الاستقرار الأمني الميداني".
واستنفرت إسرائيل أجهزتها الأمنية والشرطية والعسكرية كافة بحثاً عن الفارين، بهدف استعادة هيبتها التي كسرت، بعد تمكنهم من حفر نفق أسفل السجن الحصين والخروج منه.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
لكن، السلطة الفلسطينية نفت بشكل قاطع تعاونها مع إسرائيل في البحث عن الأسرى الفارين، وشددت على أنها "لن تضع نفسها في هكذا موقع" بحسب الناطق باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية اللواء طلال دويكات.
وأظهر إعادة الجيش الإسرائيلي اعتقال أربعة من الأسرى الستة الفارين من منطقة في شمال سجن جلبوع وجنوب الناصرة أنهم اتجهوا شمالاً باتجاه إسرائيل، وليس جنوباً للدخول إلى الضفة الغربية.
كما أشار موقع اعتقالهم على مسافة قريبة من السجن إلى أنهم هربوا من السجن مشياً على الأقدام، ودون الاستعانة بجهات من خارج سجن جلبوع وحتى دون التخطيط لما بعد هروبهم من السجن.
هذا واستبعد مراقبون فلسطينيون اشتراك السلطة الفلسطينية في البحث عن الفارين الستة، بسبب حساسية قضيتهم عند الرأي العام الفلسطيني، وتوجههم إلى داخل إسرائيل وليس إلى الضفة الغربية.
وقال الكاتب المحلل السياسي جهاد حرب، إن السلطة "لم تكن في قدرتها المساعدة على البحث عن الأسرى الفارين، بسبب وجودهم داخل إسرائيل وحساسية قضيتهم". مضيفاً "أنه حتى لو كان في استطاعتها لما تعاونت مع تل أبيب، بسبب تفاعل الرأي العام الفلسطيني، وتضامنه الكامل مع الأسرى الفارين".
لكن حرب أشار إلى أن التنسيق الأمني الفلسطيني الإسرائيلي مستمر بعيداً عن قضية الأسرى كجزء من اتفاق أوسلو والتفاهمات الأخيرة بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ووزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس.
ويقود غاننتس جهوداً إسرائيلية لتقوية السلطة الفلسطينية اقتصادياً وسياسياً من خلال منح تسهيلات اقتصادية لتحسين حياة الفلسطينيين.
واعتبر المتخصص في الشأن الإسرائيلي عصمت منصور أن السلطة الفلسطينية لم يكن لديها ما تقدمه لإسرائيل في قضية الأسرى، مضيفاً أن التصريحات كان يقصد منها الحديث عن استمرار الاتصالات بشكل عام فقط.
