وُضع الصحافي الجزائري والمدافع عن حقوق الإنسان حسن بوراس رهن الحبس الاحتياطي، الأحد 12 سبتمبر (أيلول)، لاتهامه خصوصاً بـ"تمجيد الإرهاب"، حسبما قال عبدالغني بادي أحد محاميه.
وأوضح بادي لوكالة الصحافة الفرنسية، أن بوراس اتهم بـ"الانتماء إلى منظمة إرهابية وتمجيد الإرهاب والتآمر ضد أمن الدولة بهدف تغيير نظام الحكم".
والصحافي الذي أُودع الحبس بعد أن استمع إليه قاضي تحقيق في محكمة سيدي محمد بالجزائر العاصمة، يُحاكم أيضاً بتهمة "استخدام وسائل تقنية وإعلامية لتجنيد أفراد ضد سلطة الدولة"، حسب المحامي.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وكانت السلطات قد اعتقلت بوراس في السادس من سبتمبر وفتشت منزله في منطقة البيض، شمال غربي الجزائر، لأسباب مجهولة، بحسب ما أعلنت الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان التي ينتمي إليها.
وكان قد حُكم أيضاً على بوراس في عام 2016 بالسجن لمدة عام لإدانته بتهم "المشاركة في إهانة قاضٍ والمشاركة في إهانة رجال القوة العمومية والمشاركة في إهانة هيئة نظامية".
ووصفت منظمة العفو الدولية في ذلك الوقت بوراس بأنه "سجين رأي"، قائلةً إنه دِين "بسبب تسجيل فيديو لمواطنين يروون فيه كيف يتلقى مسؤولون كبار في الجهاز القضائي والأمني رِشى".
وبحسب اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، لا يزال نحو 200 شخص موقوفين على خلفية الحراك الذي منعت السلطة الجزائرية مسيراته منذ مايو (أيار)، أو بسبب قضايا تتعلق بالحريات الفردية.
