هيكلة ناعمة للإعلام الأردني و"إحلال" للخريجين الجدد

كشف وزير الاعلام الأردني صخر دودين عن خطة لإعادة هيكلة الإعلام في الأردن و"إحلال" جيل جديد من الصحافيين في المؤسسات الصحافية الرسمية، بهدف الخروج بإعلام جديد أكثر مهنية وموضوعية وحرفية، بخاصة خلال الأزمات التي مرت بها المملكة أخيراً.

الوزير الأكثر حضوراً وإثارة للجدل في الطاقم الوزاري لحكومة بشر الخصاونة، تحدث لـ "اندبندنت عربية" بجرأة عن ضرورة تغيير واقع الإعلام في الأردن، وهو الملف الذي لطالما تجنبه وزراء الإعلام السابقين واصفين إياه بـ "عش الدبابير".

ولم يفصح دودين ما إذا ما كانت هذه الخطة تعني الاستغناء عن بعض العاملين في مؤسسات إعلامية رسمية، لا سيما في ظل معاناة كثير منها من ترهل إداري وحمولة فائضة عن الحاجة، لكنه قال إن "تخصيص صندوق لدعم المحتوى الإعلامي من شأنه أن يسهم في حل المشكلة الأبرز في الصحافة الأردنية اليوم وهي المضمون".

إعادة هيكلة ناعمة 

وأكد الوزير دودين أن ثمة مشكلة حقيقية في المحتوى الذي تبثه معظم وسائل الإعلام الأردنية، منتقداً في الوقت ذاته حجم التنمر الذي يمارسه الأردنيون على وسائل التواصل الاجتماعي، والذي طاوله شخصياً منذ توليه حقيبة الإعلام.

وأسهم الوزير دودين بنزع فتيل أزمة اشتعلت قبل أسابيع عدة بين هيئة الإعلام المرئي والمسموع من جهة، والمواقع الإلكترونية الأردنية من جهة أخرى، بعد إجراءات تصعيدية لوّحت بها هذه المواقع، على إثر مقترحات لتعديل أنظمة الإعلام السارية في المملكة، وقال دودين إن العمل مستمر بأنظمة هيئة الإعلام السارية حالياً، وما تم طرحه لم يكن أكثر من مقترحات للتطوير وتبادل للآراء.

وخلافاً لمشاريع القوانين، فإن الأنظمة يقرها مجلس الوزراء، ولا تحتاج إلى عرضها على البرلمان لإقرارها، ما يفتح الباب أمام تعديلات جوهرية على الإعلام الأردني في وقت قريب وقبل رحيل الحكومة الحالية.

واعتبر صحافيون وإعلاميون التعديلات المقترحة من قبل هيئة الإعلام الحكومية بمثابة تقييد للحريات، ومن أبرزها زيادة رسوم ترخيص المواقع الإلكترونية إلى 700 دولار، وفرض 3500 دولار على منح رخص بث البرامج الإذاعية والتلفزيونية عبر الإنترنت، إضافة إلى تعديل ثالث يفرض رسوماً على دور النشر.

صندوق لدعم المحتوى الإعلامي

وشدد الوزير دودين على أن الحكومة الأردنية وقفت إلى جانب الصحف الورقية التي تمر بضائقة مالية، مشيراً إلى إطلاق صندوق مالي لدعم المحتوى الإعلامي قريباً، وبرر تركيزه على دعم المحتوى الإعلامي بتفوق الإشاعات التي تطلقها بعض وسائل الإعلام على الروايات الرسمية، والتي وجدت في الظروف السياسية والاقتصادية الأخيرة بيئة خصبة لها.

وتستند رؤية الوزير الأردني لإعادة هيكلة الإعلام الرسمي إلى منظومة متكاملة تبدأ بإطلاق منصات لمحاربة الإشاعة، ودمج التربية الإعلامية في المدارس والجامعات، وإدخال ثقافة التحقق من الأخبار لدى المتلقين، واستغلال دور قادة الرأي والمؤثرين من أصحاب المحتوى الإعلامي الهادف. إلا أنه أشار، في المقابل، إلى غياب كثير من وسائل الإعلام الرسمية التقليدية عن مواكبة التطور الهائل والتقنيات الحديثة والمتسارعة، وعدم تطوير أدواتها الرقمية، فضلاً عن غياب الصحافة التحليلية.

"إحلال" الصحافيين الجدد

وفي معرض حديثه، أشار وزير الإعلام الأردني إلى "إحلال" الجيل الجديد من الصحافيين في المؤسسات الإعلامية.

وكانت الحكومة الأردنية أطلقت في مارس (آذار) الماضي، حزمة تحفيزية استهدفت تشغيل الخريجين الجدد لكليات الصحافة والإعلام في الجامعات الأردنية، لكن مهمة خلق جيل جديد من الصحافيين تبدو صعبة المنال، وقد تصطدم بكثير من العوائق مع عدم قدرة العديد من الصحف ووسائل الإعلام الأردنية على تعيين صحافيين جدد منذ أكثر من 10 سنوات الأمر الذي يلصق صفة "التقليدي" على معظم وسائل الإعلام الأردنية.

ولا تقتصر خطة الوزير الأردني على تأسيس مظلة داعمة، وإنما تشمل وضع أسس لتدريب الإعلاميين وخريجي الصحافة والإعلام، وتجويد حق الحصول على المعلومة، ومواكبة الثورة الرقمية، واجتياح وسائل التواصل الاجتماعي بشكل بات معه من الضروري النظر في التشريعات التي تنظم فوضى الإنترنت، بخاصة في ما يتعلق باغتيال الشخصيات وإطلاق الإشاعات.