إثيوبيا وكينيا تستثمران في خط ناقل للكهرباء بتكلفة 1.3 مليار دولار

أعلنت إثيوبيا أنها تسعى إلى استكمال خط لنقل الكهرباء بينها وبين كينيا، وفق اتفاقية استثمارية بقيمة 1.3 مليار دولار أميركي. وقال وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي، سلشي بقلي، خلال مباحثات جرت بينه وبين وزير الطاقة والبترول الكيني، تشارلز كاتر، في أديس ابابا، الاثنين الماضي، إنه "جرى بحث وضع اللمسات الأخيرة تجاه القضايا التي لم يتم الانتهاء منها، في ما يتعلق باستكمال الخط الكهربائي الناقل بين البلدين".

مجالات تعاون

وأوضح الوزير الإثيوبي، أن "المباحثات تطرقت إلى قضايا إتمام البنية التحتية بين البلدين، وفاعلية العمل للانتهاء من بناء خط النقل العالي للطاقة بطول 412 كيلومتراً إلى جانب محطة توزيع التيار الكهربائي التي تم الانتهاء من مرحلة تجربتها على الجانب الإثيوبي. وغطت المفاوضات مجالات التعاون في تطوير البنى التحتية للطاقة، والمبادئ التوجيهية للتشغيل، إلى جانب اتفاقية شراء الطاقة، بعد اكتمال ربط الطاقة بين البلدين عند الانتهاء من بناء خط نقل الكهرباء".

وأوضح الوزير بقلي، أن "الاتفاقية عبارة عن استثمار 1.3 مليار دولار أميركي في إنشاء خط بسعة 500 كيلوفولت"، مشيراً إلى أنها "بداية جادة للربط الكهربائي بين دول شرق أفريقيا، ونواة للتكامل الإقليمي". وأضاف أنه "لم يتبقَ سوى 30 كيلومتراً لخط نقل الكهرباء على الجانب الكيني، البالغ طوله 633 كيلومتراً".

من جانبه، أكد الوزير الكيني، تشارلز كاتر، جدية العمل التعاوني المشترك بين البلدين، مشيراً إلى أن "الأعمال المتبقية في تركيب الخط الناقل للطاقة الكهربائية ستنتهي خلال الشهر المقبل".

مصادر وتنوع

وكانت إثيوبيا قد أعلنت في أغسطس (آب) الماضي، عن خطط مستقبلية في مجالات الطاقة، من خلال بناء 71 مشروعاً للطاقة الكهربائية بتكلفة 40 مليار دولار، من ضمنها 16 مشروعاً لتوليد الطاقة بواسطة المياه، و24 مشروعاً لتوليد الطاقة من الرياح، و17 مشروعاً للطاقة الحرارية الأرضية و14 مشروعاً للطاقة الشمسية.
وتعمل إثيوبيا ضمن استراتيجيتها العشرية في الطاقة لتوظيف هذا الجانب إلى أقصى حد كدولة ذات مصبّات مائية متوفرة، إضافة إلى ما تملكه من مميزات طبيعية أخرى.
وكان المدير التنفيذي للتخطيط في هيئة الكهرباء الإثيوبية، أندالم سيا، قد أوضح أن تمويل هذه المشاريع سيتم من خلال شراكات بين القطاعين العام والخاص، وبنك التنمية الأفريقي، إلى جانب البنك الدولي. وتوقع المسؤول الإثيوبي استكمال هذه الخطط خلال 10 سنوات.

الجوار والطاقة

وضمن استثمارات الطاقة مع دول الجوار، أعلنت إثيوبيا، الشهر الماضي، عن خطة للحصول على إيرادات تبلغ 138 مليون دولار من مبيعات الطاقة الكهربائية. وكانت شركة الكهرباء الإثيوبية قد قالت، وفق ما نقلته عنها وكالة الأنباء الإثيوبية في أغسطس الماضي، إن "دولاً أفريقية من بينها السودان، أعربت عن اهتمامها بشراء الكهرباء من إثيوبيا". وأوضحت نقلاً عن أندالم سيا، مدير قسم التخطيط بشركة الكهرباء الإثيوبية (شركة حكومية)، أن "السودان أعرب عن رغبته بشراء ألف ميغاواط من الكهرباء".

سد النهضة يشارك الإمداد

وكان وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي، سلشي بقلي، قد أعلن أن الاستعدادات جارية لتمكين توربينات سد النهضة من توليد الكهرباء في الأشهر الأولى من العام الجديد (2014)، بحسب التقويم الإثيوبي. وأضاف الوزير، في تصريحات صحافية أدلى بها في سبتمبر (أيلول) الحالي، أن إثيوبيا واجهت تحديات مختلفة في عملية التفاوض بشأن سد النهضة، مشيراً إلى أنه "مع تكثيف عملية بناء السد وسط هذه التحديات، تسعى الآن إلى البدء في توليد الكهرباء خلال الأشهر الأولى من العام الإثيوبي الجديد باستخدام عدد من توربينات السد".

استباق تحديات

ويأتي النشاط الإثيوبي في بيع الكهرباء للدول الأفريقية كنوع من استباق الأحداث، وفق آراء بعض المراقبين، ضمن جملة تحديات تواجه أديس أبابا، سواء في الإطار المائي أو الأمني.
على صعيد متصل، كان رئيس الوزراء الاثيوبي آبيي أحمد، قال إن "التعاون هو أساس تنمية قارتنا". وأضاف في تغريدة له على "تويتر" في سبتمبر الحالي، "حان الوقت الآن بالنسبة لأفريقيا. إذا وقفنا جنباً إلى جنب وعملنا معاً، فإن مواردنا الطبيعية والبشرية كافية لجعل أفريقيا عظيمة".
وتأتي هذه التصريحات عقب جولة قام بها أخيراً، شملت دولاً أفريقية عدة. وتربط مصادر بين الانفتاح الإثيوبي عبر مشاريع الكهرباء مع الدول الأفريقية، وتصريحات آبيي أحمد، في حيثيات ما تشهده إثيوبيا من عزلة نتيجة الأحداث في إقليم تيغراي، وضمن ضغوط دولية تُمارَس عليها للتوصل إلى سلام مع "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي".