قال وزير المالية الإثيوبي أيوب تكالين، إنه على الرغم من التحديات المتعددة التي تواجهها البلاد، سجل الاستثمار الأجنبي المباشر فيها نمواً بلغ 3.9 مليار دولار في السنة المالية الماضية، إضافة إلى المحافظة على نمو يقدر بـ6.1 في المئة، مؤكداً مواصلة الحكومة تعزيز علاقتها مع الشركاء الدوليين.
مؤشرات إيجابية
وخلال مؤتمر صحافي، الاثنين الماضي، أوضح تكالين أن الاقتصاد الإثيوبي أظهر مؤشرات ترقى للثناء، مشيراً إلى أن البلاد واجهت مصاعب داخلية وخارجية، تمثلت في انتشار جائحة كورونا والانكماش الاقتصادي العالمي، وغزو الجراد الصحراوي، إضافة إلى الظروف الأمنية في الشمال.
وتوقع أن تشهد السنة المالية الحالية مزيداً من الانتعاش، في ظل بعض المؤشرات، وأداءً أفضل مقارنة مع العام الماضي.
وقال إنه تم تخصيص 3.9 مليار دولار للمشاريع والبرامج الحكومية الجديدة ذات الأولوية، مشيراً إلى أن الصادرات الإثيوبية تشهد الآن انتعاشاً مستمراً، بعد ركود شهدته لعقد من الزمن. وحققت إيرادات العام المالي الماضي ما يقدر بـ3.6 مليار دولار، وارتفاعاً نسبته 19 في المئة مقارنة مع السنة المالية السابقة.
وأوضح أن ما تحقق من إيرادات في الصادرات جاء نتيجة للتدابير المتخذة في قطاعي الزراعة والتعدين.
ازدياد الادخار
وعلى الصعيد المحلي، أوضح تكالين أن مؤشرات الادخار المالي لهذا العام زادت بنسبة 30.3 في المئة، من 1 تريليون بر إثيوبي (نحو 21.6 مليار دولار) إلى حوالى 1.4 تريليون بر (نحو 30 مليار دولار) في يونيو (حزيران) 2021.
وعن الديون، قال الوزير الإثيوبي، إن الحكومة قللت من القروض بصورة كبيرة، بخاصة غير الميسرة منها، بهدف التركيز على استكمال المشاريع القائمة. وأضاف "نتيجة لذلك، أظهرت نسبة الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي انخفاضاً بنسبة تقدر بـ 8 في المئة منذ عام 2019".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
جدير بالذكر أن الحكومة الإثيوبية كانت قد اتبعت ضمن أهداف الارتقاء الاقتصادي حزمة من نصائح صندوق النقد والبنك الدوليين لفتح المجال لاستثمارات أجنبية في قطاعات كبرى كالاتصالات والنقل وغيرهما، بعدما ظلت سنوات حكراً على الحكومة.
وانعكس ذلك على مردودات الخطة العشرية، التي سبق أن أعلنت الحكومة تطبيقها، وتتكون من 10 ركائز في مجالات تركيز التحول المؤسسي وبناء السلام.
ضائقة وحلول
في المقابل، تشير بعض الآراء إلى جوانب سلبية لحقت بمسار الاقتصاد الإثيوبي، بعد أن كان واحداً من أسرع الاقتصادات نمواً في المنطقة، إذ سجل معدلاً سنوياً يصل إلى 10 في المئة خلال عقدين من الزمن وحتى عام 2019، وفقاً للبنك الدولي.
وتعود هذه الآثار السلبية إلى أزمات الاقتصاد العالمي جراء كورونا، وانعكاسات الحرب الدائرة في شمال البلاد منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، مما دفع جهات اقتصادية إقليمية ودولية إلى التريث قبل طرح استثماراتها.
ويشير مراقبون إلى ضائقة معيشية تعيشها البلاد، إضافة إلى شح العملات الصعبة وارتفاع أسعار صرفها، وهي مهمة لتأمين مدخلات الإنتاج للمصانع والشركات، مما أدى إلى انخفاض نشاطها.
وسجلت البلاد ارتفاع أسعار بعض السلع الأساسية إلى أربعة أضعاف، لكن الحكومة قررت إعفاء بعضها، مثل السكر والدقيق والزيت، من الضرائب والرسوم الجمركية من أجل التخفيف عن المواطنين.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، صرح في أغسطس (آب) الماضي، بأن الصراع في إقليم تيغراي "استنزف أكثر من مليار دولار من خزينة البلاد".
