52 في المئة من الرهون العقارية الجديدة من المتوقع أن تنتهي بعد بلوغ مالكي المنازل عيد ميلادهم الـ 65

أكدت هيئة قطاعية أن أكثر من نصف قروض الرهن العقاري الجديدة تذهب إلى مقترضين لن يكونوا قد سددوا قرضهم الإسكاني قبل حلول عيد ميلادهم الـ 65.

وأفادت هيئة الإدارة المالية في المملكة المتحدة بأن فترات أطول للرهون العقارية وتقدم الكتلة السكانية في السن تساعد في الاتجاه نحو الاقتراض في أعمار أكبر.

وأشارت إلى أن 52 في المئة من الرهون العقارية الإسكانية الجديدة عام 2021 تمتد لفترات تنتهي بعد بلوغ المقترض الرئيس عيد ميلاده الـ 65.

وهذه المرة الأولى التي تصل فيها النسبة إلى هذا المستوى، مما يشير إلى أن إقراض الرهون العقارية في سن أكبر سيصبح أكثر أهمية وفق الهيئة.

فعام 2014 لم تتجاوز الرهون العقارية الإسكانية الممتدة إلى ما وراء سن الـ 65 ثلث الإجمالي، مما يبين مدى قوة نمو هذا النوع من الرهون.

وقال مدير الرهون العقارية في هيئة الإدارة المالية في المملكة المتحدة، شارلز رو إن "ثمة طلباً متزايداً على الرهون العقارية في صفوف البالغين أكثر من 55 سنة، ومن المتوقع استمرار هذا الاتجاه إذ يعيش عدد أكبر من الناس ويعملون لفترات أطول، وللمرة الأولى منذ بدء تسجيل هذه النسب، فمن المقرر انتهاء أكثر من نصف الرهون العقارية الجديدة كلها بعدما يحتفل مالك المنزل بعيد ميلاده الـ65، في حين تزايد الإقراض إلى البالغين أكثر من 55 سنة حتى مع ركود إقراض الرهون العقارية في السوق الأوسع، وسيكون الإقراض في أعمار أكبر الآن وفي المستقبل حتمياً مع تطلع مالكي المنازل الحاليين إلى منتجات يشترونها في أعمار أكبر لتسييل بعض من قيم منازلهم مع تقدمهم في السن".

وفي السوق الأوسع للقروض المخصصة للأكبر سناً، تواصل الرهون العقارية الممتدة مدى الحياة أو المنتجات المالية التي تسيّل بعضاً من قيم المنازل، تعزيز شعبيتها منذ سبع سنوات مع تطلع مالكي المنازل إلى تسييل بعض من قيمة منازلهم، وفق هيئة الإدارة المالية.

وأشارت الهيئة إلى تقلص متواضع أخيراً في الرهون العقارية الممتدة مدى الحياة لأسباب منها جائحة "كوفيد-19"، لكن من المتوقع أن يكون التقلص مؤقتاً، وعلى الذين يفكرون في شراء منتجات تسيّل بعضاً من قيم منازلهم أن يدرسوا قرارهم بحذر، فذلك قد يعني مثلاً تقلص الأصول التي سيورثونها إلى الأجيال الأصغر حين يموتون.

ويمكن لنمو الإقراض خلال أعمار أكبر أن تكون له تداعيات أخرى قد تشمل المدخرات التقاعدية مثلاً، فقد يسيّل بعض الناس بعضاً من مدخراتهم لتسديد رهنهم العقاري، أو إذا سيّلوا جزءاً من قيم منازلهم فقد يتركون مدخراتهم التقاعدية كما هي لفترة أطول.

وقال الرئيس التنفيذي لمجلس تسييل قيم المنازل جيم بويد، "تبرز استنتاجات هيئة الإدارة المالية في المملكة المتحدة الدور المتكامل الذي يؤديه الإقراض في أعمار أكبر في الأمن البعيد الأجل للمستهلكين، فقد تغيرت المواقف من تمويل المنازل في أعمار أكبر، ويشعر مالكو المنازل في شكل متزايد براحة في شأن الاقتراض وهم يقتربون من التقاعد والاستفادة من تسييل بعض من قيم عقاراتهم مع تقدمهم في السن، ويمكن لقيمة العقار أن تؤدي دوراً مهماً في مقاربة شاملة لتمويل التقاعد، ونحن كقطاع يجب أن نعمل معاً لضمان حصول المستهلكين على المعلومات التي يحتاجونها لدرس القرارات المتزايدة التعقيد في هذا الشأن".