النّمسا تُقر حظر أغطية الرأس الدينية في المدارس الابتدائية

 أقر البرلمان النّمساوي قانونا يحظر على الفتيات في المدارس الابتدائية اعتمار الخِمار، ما يُضيف قيودا إلى تلك المفروضة على الحجاب في هذا البلد.

لكن الأرجح أن يُتصدى للقانون في المحكمة الدستورية النمساوية لانطوائه على تمييزٍ.

القانون الجديد أُقرِّ في وقتٍ متأخر من يوم الأربعاء (15 مايو)، بدعمٍ من الائتلاف الحاكم الذي يضمّ حزب الشعب النمساوي (ÖVP) المحافظ بقيادة المستشار سيباستيان كورتس، وحزب الحرية ((FPÖ اليميني المتطرّف.

جُل المعارضة صوت ضدّ القانون. واتّهمت سونيا هامرشميدت، وزيرة التربية السابقة من الحزب الديمقراطي الاجتماعي، الحكومةَ بتصيد ضجة إعلامية بدلاً من التحرّك من أجل منفعة الأطفال.

وصحيح أنّ القانون الجديد لا يُشير إلى النّساء المسلمات على وجه الخصوص، إلا أنّه يمنع ارتداء "أيّ لباس ذا طابع ديني أو عقائدي" يُغطّي الرأس، مع الإشارة تحديداً إلى أنواعه "التي تُغطي كامل الشعر أو جزءاً منه."

وكانت حكومة البلاد السابقة قد حظّرت في ما مضى، ارتداء النّقاب الذي يُغطي كامل الوجه في المحاكم والمدارس وسواهما من "الأماكن العامة". كما سبق لها أن منعت أفراد الشرطة والقضاة وقضاة التحقيق والمدّعين العامين من تغطية رؤوسهم.

وقالت الحكومة إن الباتكا التي يعتمرها  أطفال السيخ أو قلنسوة اليهود،  غير معنيتين بما أنهما لا يغطيان كل الشعر.

وستُستثنى كذلك أغطية الرأس المعتَمَرة لدواعٍ طبية أو للاحتماء من المطر أو الثلج.

وقال رودولف تاشنر من حزب الشعب، إنّ القانون صُمم لـ"تحرير الفتيات من الخنوع"، أما فيندلين مولتسر، الناطق باسم حزب الحرية في شؤون التعليم، فقد قال إن القانون أعد لتوجيه رسالة " ضد الإسلام السياسي" وللترويج للاندماج.

منظمة الجالية المسلمة الرسمية في النمسا  (IGGOe) وصفت التشريع الجديد بالـ"هدّام"، وكانت قد نددت من قبل بمقترح الحظر، لـ"وقاحته" و لكونه "تكتيكا تضليليا." ومع ذلك، فهو لن يؤثّر سوى في "عددٍ ضئيل" من الفتيات، على حدّ قولها.