علق المشير خليفة حفتر قائد "الجيش الوطني الليبي"، الأربعاء 22 سبتمبر (أيلول)، مهماته العسكرية رسمياً، تمهيداً لترشح مرتقب للانتخابات الرئاسية المقررة في ديسمبر (كانون الأول) في ليبيا.
وأعلن حفتر الرجل القوي في الشرق الليبي تعيين خلف مؤقت له حتى 24 ديسمبر، موعد الانتخابات الرئاسية، في بيان صدر بعد أسبوعين من إقرار قانون انتخابي أثار جدلاً، يتيح له الترشح ثم تولي منصبه العسكري مجدداً في حال عدم انتخابه.
بعد يوم على سحب الثقة
وبموجب القرار الذي نشرته وسائل إعلام محلية، فإن المشير حفتر كلف الفريق أول عبد الرزاق الناظوري مهام منصب القائد العام لفترة ثلاثة أشهر.
تبدأ هذه الفترة من تاريخ "23 سبتمبر الذي يصادف الخميس، وتنتهي بتاريخ 24 ديسمبر المقبل"، وهو الموعد المحدد لانطلاق العملية الانتخابية في ليبيا.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتأتي هذه الخطوة، بعد أقل من يوم واحد على قرار البرلمان سحب الثقة من الحكومة الموقتة، والذي قوبل برفض الأمم المتحدة والأطراف السياسية الليبية المختلفة.
وتسود خلافات كبيرة منذ إعلان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح مصادقته على قانون للانتخابات الرئاسية مطلع الشهر الحالي.
77 مادة
ولم يعرض القانون الذي رفضه المجلس الأعلى للدولة (غرفة ثانية للبرلمان) للتصويت في جلسة رسمية، وتمت المصادقة عليه من طرف رئيس البرلمان منفرداً.
والقانون المكون من 77 مادة، والذي نشر في 9 سبتمبر، يحمل رقم 1 لسنة 2021 وتوقيع رئيس مجلس النواب، وهو ينظم الانتخابات الرئاسية المقررة في 24 ديسمبر المقبل.
وتشير مادة مثيرة للجدل إلى إمكان ترشح أي عسكري أو مدني لمنصب الرئيس شرط "التوقف عن العمل وممارسة مهامه قبل موعد الانتخابات بثلاثة أشهر"، وفي حال عدم انتخابه "يعود لسابق عمله".
