أقر الأمير البريطاني أندرو بأنه محور مسار قضائي رسمي في نيويورك في إطار التحقيق بشأن جرائم جنسية منسوبة إلى الخبير المالي الأميركي جيفري إبستين الذي توفي في السجن، بحسب وثيقة قضائية أميركية.
وفي هذه القضية المحرجة للغاية للعائلة الملكية البريطانية، وجهت امرأة أميركية اتهامات علنية إلى الابن الثاني للملكة إليزابيث الثانية بالاعتداء جنسياً عليها. وفي مطلع أغسطس (آب) الماضي، أقامت هذه المرأة واسمها فيرجينيا جوفري، دعوى أمام محكمة مانهاتن الفيدرالية على خلفية وقائع حصلت قبل أكثر من عقدين حين كانت لا تزال قاصرة.
وهذه الدعوى المؤرخة في التاسع من أغسطس، سُلمت رسمياً في 27 أغسطس إلى دارة ويندسور الملكية في غياب الأمير أندرو، لكنه كان ينفي منذ عشرة أيام تسلمه أي إشعار رسمي في هذا الإطار.
وبحسب الوثائق القضائية التي اطلعت عليها الجمعة وكالة الصحافة الفرنسية، أقر دوق يورك أخيراً بمبدأ تبلغه رسمياً بالدعوى. وتوافق محاموه والمرأة المدعية عليه على أن هذا الإشعار بالدعوى حصل في 21 سبتمبر (أيلول) وليس في 27 أغسطس.
وأمام الأمير أندرو البالغ 61 سنة، حتى 29 أكتوبر (تشرين الأول) للرد على الدعوى.
الاتهامات
وكشفت الأميركية فيرجينيا جوفري في الشكوى، أن دوق يورك هو "أحد الرجال النافذين" الذين "سُلمت إليهم لأغراض جنسية" عندما كانت ضحية بين عامي 2000 و2002، اعتباراً من سن الـ16، لنشاطات اتجار جنسي واسعة اتُهم بها الخبير المالي جيفري إبستين وسُجن بسببها قبل أن ينتحر في أحد سجون مانهاتن خلال صيف 2019.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويُتّهم الأمير أندرو الذي رفض سابقاً هذه الادعاءات، في الشكوى بـ"الاعتداء الجنسي" على جوفري التي كانت آنذاك قاصرة، في ثلاث مناسبات: في لندن عند امرأة مقرّبة جداً من إبستين هي غيلاين ماكسويل، وفي دارين يملكهما رجل الأعمال في نيويورك وأخرى في الجزر العذراء (فيرجن أيلاندز).
وكان الأمير أندرو نفى "بشكل قاطع" هذه الاتهامات في مقابلة اعتبرت كارثية مع "بي بي سي" في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019. وشكّك خصوصاً بصحة صورة انتشرت على نطاق واسع تظهره مع فيرجينيا جوفري، وفي الخلفية غيلاين ماكسويل التي لا تزال مسجونة في قضية إبستين.
وعلى الرغم من نفيه المتكرر للاتهامات، فإن صداقة الأمير أندرو مع رجل الأعمال الأميركي أغرقته في اضطرابات وأجبرته على الانسحاب من الحياة العامة.
وتشكل هذه القضية أزمة جديدة تضاف إلى سلسلة أزمات العائلة الملكية البريطانية التي اهتزت إثر تخلي الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل عن التزاماتهما الملكية وانتقالهما للعيش في كاليفورنيا، إضافةً إلى الاتهامات بالعنصرية التي وجّهاها إلى أشخاص داخل العائلة.