احتضنت العاصمة العراقية بغداد، منتصف الشهر الجاري، مؤتمراً دولياً لاستعادة الأموال المنهوبة، بحضور الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط وعدد من وزراء العدل العرب وشخصيات ومنظمات معنية بمكافحة الفساد، حيث تسعى بغداد لإنشاء تحالف دولي لمكافحة الفساد واسترداد أموالها المنهوبة عبر التعاون مع الدول العربية والأجنبية.
ولا توجد إحصائية "رسمية ودقيقة" بحجم تلك الأموال المهربة خارج البلد، إلا أن مختصين يقدّرونها بـ 400 و500 مليار دولار.
تحالف دولي لمكافحة الفساد
وأمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة، التي عُقدت في نيويورك نهاية الأسبوع الماضي، دعا الرئيس العراقي برهم صالح، إلى تشكيل تحالف دولي لمكافحة الفساد في العالم، على غرار التحالف الذي تقوده أميركا لمواجهة "داعش". وقال إن مكافحة الفساد تمثل للعراق "معركة وطنية"، بخاصة أنه حرم العراقيين من التمتع بخيرات بلدهم.
وناشد صالح، المجتمع الدولي مساعدة البلاد في "كشف واسترداد الأموال المهرّبة"، مجدداً مطالبته بـ "تشكيل تحالف دولي لمحاربة الفساد واسترجاعِ الأموالِ المنهوبة". مشيراً إلى أنه "لا يمكن القضاء على الإرهاب إلا بإنهاء الفساد. فهما مترابطان ومتلازمان".
ثمار المؤتمر
وكانت وزارة العدل العراقية قد كشفت عن قرب إعادة الأموال المنهوبة من عدة دول، فيما أكدت تشكيل جبهة مشتركة مع دول عدة نهبت أموالها، لاستردادها من البلدان التي تعرقل هذا الملف.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقالت مدير عام الدائرة القانونية في وزارة العدل حنان منذر، في تصريح صحافي، "مؤتمر إعادة الأموال الذي عقد في بغداد خرج بنتائج مهمة، ووضع آليات التعاون والتنسيق بين الدول، فضلاً عن تشكيل جبهة من الدول التي نهبت أموالها بغية استرجاعها من البلدان التي تضع العراقيل والإجراءات القانونية المعقدة لمنع إعادتها"، لافتة إلى أن "هذه الجبهة ستشكّل ضغطاً كبيراً على تلك الدول لاسترداد الأموال".
وأكدت منذر أن "هناك دولاً عربية متعاونة مع العراق في هذا الملف، منها الأردن ولبنان، وستشهد الأيام المقبلة إعادة أموال لصالح بغداد".
سند قانوني
بدوره، قال مستشار رئيس الجمهورية أمير الكناني، إن العراق "لديه السند القانوني لاسترداد أمواله المهربة". موضحاً في تصريح صحافي أن "اتفاقية الأمم المتحدة لعام 2002 التي صادق عليها العراق من قبل البرلمان تعد قانوناً وطنياً".
وأضاف الكناني، "لدينا أيضاً اتفاقية الرياض التي صادقنا عليها وجزء منها صادر من جامعة الدول وتلزم جميع الدول العربية بتسليم المجرمين والأموال إلى العراق في حالة طلبها بملف متكامل، بالتالي السند القانوني موجود".
غسيل أموال
في حين، قال المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي مظهر محمد صالح، "تعد الأموال التي يتم الاستيلاء عليها بصورة غير شرعية أو لا قانونية، لا سيما المال العام (التي يجري تهريبها أو نقلها أو تحويلها عبر الحدود) هي من جرائم عمليات غسل الأموال الخطيرة، وتحمل ركناً مهماً من أركان الجرائم المالية العابرة للحدود، التي تواجه أشد العقوبات في القوانين الوطنية النافذة داخل الولاية القضائية العراقية، وتلاحق بلا شك بموجب الاتفاقيات الأممية المتعلقة بمكافحة الفساد وغسيل الأموال، ذلك في نطاق تطبيقات القانون الدولي بركنيه العام والخاص في مناطق الولاية القضائية الأجنبية".
ويضيف صالح، في حديثه إلى "اندبندنت عربية"، "استرداد الأموال الناجمة عن جرائم مالية ممتدة عابرة للحدود تبقى بحاجة إلى تعاون قضائي دولي بين منطقة الولاية القضائية العراقية ونظيرتها الأجنبية أو الخارجية، والعراق من أكثر بلدان العالم التي تعرضت إلى جرائم مالية امتدت أيديها على المال العام، ما جعل عقد المؤتمر الدولي في بغداد ودعوة ممثلي الدول والمنظمات المهتمة بمكافحة الجرائم المالية رسالة واضحة إلى العالم بضرورة التعاون مع السلطات القضائية العراقية، لاسترداد الأموال المنهوبة".
قناة مساعدة
وأردف، "الرعاية الدولية لمؤتمر بغداد الخاصة باسترداد الأموال والتوصيات الصادرة عن المؤتمر ستشكّل جميعها القناة التي ستساعد العراق على سرعة توقيع مذكرات التفاهم مع مجموعة كبيرة من البلدان التي تتركّز الأموال المنهوبة فيها، كي تسهل التعاون القانوني الدولي في إقامة الدعاوى القضائية على أراضي الدول الأجنبية تلك لاسترداد الأموال التي سرقت من بلادنا، فضلاً عن أن مثل هذا التعاون الذي يتم في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الفساد سيؤدي إلى ولادة منظومة مكافحة دولية مستدامة من التعاون بين العراق والعالم لقطع دابر محاولات سرقة المال العام في المستقبل".
صعوبة بالغة
ويرى الباحث الاقتصادي إيفان شاكر، أن الأموال التي نهبت طوال 18 عاماً وتقدر بمئات مليارات الدولارات "من الصعب استردادها في الظرف الحالي"، معللاً ذلك بـ "ضعف دور الحكومة العراقية دولياً، لهذا لا أتصور بأنها قادرة على استرداد الأموال".
وأوضح شاكر، في حديثه لـ "اندبندنت عربية"، "الحكومات المتعاقبة أساساً متهمة بالفساد، فمن غير المعقول أن تقوم هذه الطبقة الحاكمة باسترداد الأموال، والجهات السياسية تستغل هذا ملف من أجل أن تنال عطف الشارع العراقي وكسب الأصوات في الانتخابات المقبلة، لأنها تعلم بإفلاس شعبيتها لدى الشارع العراقي".
دعاية قبل الانتخابات
وتساءل المتخصص في الاقتصاد الدولي نوار السعدي، عن المعادلة أو الإحصاءات التي بنى تقديراته وفقها الرئيس العراقي (أعلن برهم أن حجم المبالغ المنهوبة يصل إلى 150 مليار دولار)، لافتاً إلى أن حجم الأموال المنهوبة التي أشار إليها رئيس الجمهورية "تفتقر للمصادر والإحصاءات المالية".
وقال السعدي، في حديثه إلى "اندبندنت عربية"، "المعلومات لم تستند إلى البنك المركزي وحجم الموازنات وحساباتها الختامية طيلة السنوات السابقة، ومن جهة أخرى بحسب لجنة النزاهة النيابية قد قدرت، قبل أشهر، حجم الأموال المهربة من قبل بعض الفاسدين في النظام السياسي القائم، منذ عام 2003 وحتى الآن بنحو 350 مليار دولار، أي ما يعادل 32 في المئة من إيرادات العراق خلال 18 عاماً".
وأضاف، "هذا التضارب في التصريحات دليل على أن العراق لا يزال يفتقر لقاعدة معلومات عن الجهات التي سرقت هذه الأموال والدول التي تستثمر فيها، وحتماً أن هذه الدول ليست لديها مصلحة في إعادتها للعراق ما لم تلجأ الحكومة المركزية لكبرى شركات التدقيق المالي في العالم والمحاكم الدولية مع تعزيز الحكومة مطالباتها بالأدلة وليس بالتخمين".
وعن المعرقلات التي قد تقف عائقاً أمام استرداد الأموال، يقول السعدي "الحكومة تعرف الجهات المتورطة بالفساد، وتعرف من سرقها، وأي تصريحات بما يخص محاربة الفساد التي يعلن عنها لا تخرج أكثر من دعاية قبل الانتخابات، لأنه ليس بهذه البساطة استعادة الأموال المهربة المودعة بالمصارف العالمية، جميع المصارف الدولية تعتمد السرية الكاملة في حفظ الأموال والبيانات، والدليل أن الدولة العراقية لم تفلح حتى الآن في استرداد الأموال المهربة من زمن النظام السابق حتى الآن".
واختتم السعدي، "النقطة الإيجابية في الموضوع هي أن وزارة الخزانة الأميركية والمنظمات الأممية أفصحت مرات عدة عن هذه الجهات، لكن بالمقابل دول العالم لن تتعاون مع العراق ما لم تتأكد من قدرة الحكومة العراقية على فرض سيادتها في داخل البلاد أولاً، ومن ثم يمكن للعراق أن يلجأ إلى مجلس الأمن الدولي لاستصدار قرارات تمكّنه من استعادة أمواله، شريطة استكمال إجراءاته الداخلية والتحقيقات القضائية".
