إن القوانين المعنية بالمخدرات في بريطانيا عنصرية وتستدعي إعادة النظر، برأي مستشار حكومي سابق.
فقد صرح اللورد سايمون وولي، الذي كان يتولى رئاسة وحدة التفاوت العرقي الحكومية بأن قانون إساءة استخدام المخدرات الذي وُضع منذ 50 عاماً يستدعي المراجعة لأنه "أداة عنصرية نظامية".
كما حث النائب المستقل العاملين في المجال الصحي على التحدث بصراحة وعلانية عن فوائد إصلاح القوانين الحالية.
وأضاف أن على أي مراجعة أن تدرس احتمال إضافة عدم تجريم استخدام المخدرات إلى الحل.
وفي المقال الذي نشره في المجلة البريطانية الطبية (British Medical Journal) كتب اللورد وولي أن التشريع الحالي خذل المجتمع بأسره لكنه أثر بشكل متفاوت في مجتمعات السود.
وأضاف أن السياسة المتعلقة بالمخدرات التي تتبنى منهج العقاب هي "من أكثر الوسائل المحسوسة والمضرة" التي تظهر عبرها العنصرية في هذه المجتمعات.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وكتب "إن حظر استخدام المخدرات أمر عنصري من حيث تركيبته وأثره في مجتمعنا اليوم".
"وهو يستمد جذوره من سلسلة هجمات، في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ومناطق أخرى، تستهدف مجتمعات غير البيض والمواد التي ارتبطت بها، بغض النظر إن تناولت هذه المخدرات بكثرة".
كما تذكر تجاربه الشخصية حين أوقف وأُخضع للتفتيش الجسدي، لافتاً إلى "المعاملة التي تجرد الإنسان من إنسانيته" في تصرف الشرطة بهذا الشكل.
"يجردونك من كل شيء وعليك أن تبرهن بهذا الشكل السافر بأنك لا تخفي أي شيء في أي مكان".
"ويزرع فيك شعورك بالعجز والمهانة غضباً وارتياباً عميقاً، ليس من الشرطة فقط، بل أيضاً من السلطة التي تجيز لها هذا التصرف".
وتأتي رسالته بعد وقت قصير من تسجيل الوفيات المرتبطة بالمخدرات أعلى مستوياتها على الإطلاق في إنجلترا وويلز، حيث بلغت العام الماضي 4561 وفاة بسبب إساءة استخدام المخدرات وفقاً لمكتب الإحصاءات الوطني.
وفي هذه الأثناء، ما زالت نسبة الوفيات بسبب المخدرات في اسكتلندا الأعلى في أوروبا.
ورداً على تصريحات اللورد وولي، قال متحدث باسم الحكومة إن المخدرات غير المشروعة "آفة تلاحق مجتمعاتنا وتدمر حياة الأشخاص". وأضاف بأن الحكومة سعت عبر انتهاجها "مقاربة النظام الشامل" ضرب المجرمين في تجارة المخدرات بيدٍ من حديد وتقليص مخزون المخدرات الموجود.
أسهمت برس أسوسيشن في إعداد هذا التقرير
© The Independent
