هل يحاول ترمب منع مقربين منه من التعاون في التحقيق بهجوم الكابيتول؟

طلب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من أربعة مستشارين سابقين له الامتناع عن التعاون مع اللجنة البرلمانية التي تحقق في هجوم السادس من يناير (كانون الثاني)، على مقر الكونغرس من قبل أنصاره، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام أميركية، الخميس، السابع من أكتوبر (تشرين الأول).

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" وموقع "بوليتيكو" أن كلاً من رئيس الأركان السابق مارك ميدوز، والمستشار الأمني السابق كاشياب باتيل، والمدير السابق لوسائل التواصل الاجتماعي دان سكافينو، والمستشار السابق ستيف بانون تلقى رسالة من محامي الملياردير الجمهوري ينصحهم بعدم الاستجابة لاستدعاء اللجنة.

سرية

ويقول الفريق القانوني لترمب في رسائله، إن محفوظاته واتصالاته محمية بصلاحيات السلطة التنفيذية للحفاظ على سرية بعض المعلومات أو من خلال السرية المهنية التي تربط أي محام بموكله.

وأمرت لجنة التحقيق في مجلس النواب الرجال الأربعة بتزويدها بالوثائق والإدلاء بشهاداتهم أمامها لتحديد ما إذا كانت تصرفات إدارة ترمب قد شجعت مجموعة من أنصار الرئيس السابق على اقتحام الكونغرس لمنع المصادقة على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية.

الصلاحيات

ومن غير الواضح ما إذا كان ترمب يمكنه الاستناد إلى الصلاحيات والسرية المهنية لمنع مستشاريه السابقين من الإدلاء بشهاداتهم.

وقالت الإدارة الأميركية الحالية، إنها سترفع جزئياً السرية عن وثائق من عهده للمساعدة في إجراء التحقيق بسلاسة، وعلى كل حال، قد تدفع محاولة ترمب منع مستشاريه من الإدلاء بإفاداتهم، اللجنة إلى اتخاذ إجراءات قانونية لتنفيذ مذكرات الاستدعاء، وهذا ما يمكن أن يبطئ التحقيق.

عرقلة مذكرات الاستدعاء

وكتب النائب الديمقراطي العضو في اللجنة آدم شيف على تغريدة على "تويتر"، "الرئيس السابق يواصل محاولة عرقلة مذكرات الاستدعاء"، وأضاف، "هذه المرة يجب على الشهود الذين يخالفون القانون التفكير في إمكانية تعرضهم لملاحقات جزائية"، مؤكداً أن "الأميركيين يستحقون الحصول على أجوبة وسنتأكد من تقديمها".