تعرضت الديمقراطية الأميركية لضربة قاسية في 11 سبتمبر (أيلول) 2001، بيد أنها حققت انتصاراً مدوياً في النصف الغربي من الكرة الأرضية في اليوم نفسه. وفي حين كانت الأنقاض لا تزال مشتعلة في موقع الاعتداءات في "غرواند زيرو"، جاء جميع الأعضاء الـ34 في "منظمة الدول الأميركية" التي تضم دول أميركا اللاتينية كلها، باستثناء كوبا، كي يوقعوا الميثاق الديمقراطي للدول الأميركية، وقوامه التزام مشترك وغير مسبوق بتعزيز الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان في أنحاء تلك المنطقة كلها. ويبدأ الميثاق بأن "شعوب الدول الأميركية لها الحق في الديمقراطية، ومن واجب حكوماتهم تشجيعها والدفاع عنها".
جاء التقدم الديمقراطي في الأميركتين ببطء نتيجة صراع مرير. وفي وقت توقيع ذلك الميثاق، بدا أن دول منطقة أميركا اللاتينية ماضية في الاتجاه الصحيح. وفيما وضعت "الحرب الباردة" [بين الاتحاد السوفياتي السابق والغرب] أوزارها، امتطت دول الأميركتين الموجة الثالثة من التحول الديمقراطي. وحينذاك، سارت تلك الدول بتنفيذ التزامها عن تحقيق الديمقراطية، خطوة أخرى إلى الأمام من خلال التعهد بتدعيم الحكم التمثيلي عن طريق وضع مخطط أولي للعمل الجماعي والمساعدة المتبادلة من أجل الدفاع عنه. وآنذاك، حفلت الأميركتان بديمقرطيات وليدة تفيض ثقة بالانتصار الحتمي للديمقراطية، وكذلك قدرتها على إدامتها في أنحاء المنطقة.
وفي المقابل، بعد عشرين سنة، لا تعكس حالة الديمقراطية في الأميركتين التفاؤل السائد سنة 2001 أو المبادئ السامية التي ينص عليها الميثاق. وعلى العكس من ذلك، بدأت حالة الإرهاق الديمقراطي، ووصل دعم الديمقراطية إلى أدنى مستوياته تاريخياً في عدد من أجزاء المنطقة. وشهدت السنوات القليلة الماضية انتعاش المعادين للديمقراطية من اليساريين، وأيضاً من شعبويي الجناح اليمني في أميركا اللاتينية ودول حوض البحر الكاريبي ممن عاودوا الظهور، فيما يعرج ما تبقى من الديمقراطيات السليمة نسبياً، بدلاً من أن تركض. ما الذي حدث بشكل خاطئ تماماً؟
بالاسترجاع، فإن الميثاق الديمقراطي للدول الأميركية هو ابن التفكير السائد في مرحلة ما بعد "الحرب الباردة"، الذي رأى أن التهديدات الخطيرة للديمقراطية تأتي من الخارج. فقد صممه مؤلفوه أثناء تفكيرهم بمخاطر كالمجموعات التي تتبنى حرب العصابات، والأطراف الإجرامية الفاعلة غير الحكومية، إضافة إلى الحكومات الأجنبية الاستبدادية. وفي بعض الحالات، حقق الميثاق نجاحاً. ومثلاً، ضبطت فرق مراقبة الانتخابات التي نشرتها "منظمة الدول الأميركية" مخالفات في التصويت في الوقت المناسب، الأمر الذي مكنها من إحباط انتخابات مزروة، وأكدت سلامة انتخابات أخرى حين لم تجد أي مخالفات، بما في ذلك عدم حصولها أثناء الانتخابات العامة في الولايات المتحدة 2020. في المقابل، بالنسبة إلى الشطر الأكبر من الحالات، فشل الميثاق في توقع أن تنبع متاعب الديمقراطية في المنطقة من صعود المستبدين المنتخبين الذين قوضوا الديمقراطية من الداخل.
وحاضراً، يجري تصنيف عدد كبير بشكل مقلق من البلدان في الأميركتين بأنها "أنظمة هجينة"، بمعنى أنها تحتفظ بالديمقراطية كمجرد شكل مجرد من جوهره. وكذلك تبقى دول عدة في المنطقة "حرة بشكل جزئي"، طبقاً لما ذكره مركز البحوث "فريدوم هاوس". ويتأتى أكثر ما يثير القلق من كون المنطقة تضم الدولتين الوحيدتين في التاريخ الحديث (نيكاراغوا وفنزويلا) اللتين انكفأت كل منهما من كونها ديمقراطية تمثيلية فاعلة كي تصبح ديكتايورية راسخة. ونظراً إلى أن الالتزام المتبادل بالحفاظ على الديمقراطية شكل حجر الزاوية للميثاق، فإن ذلك الإخفاق لا يخص نيكاراغوا أو فنزويلا بشكل حصري، وقد وقع كلاهما على الميثاق. في المقابل، تقع المسؤولية في ذلك أيضاً، بشكل متساو، على عاتق الديمقراطيات في أنحاء الأميركتين، وكذلك على "منظمة الدول الأميركية" نفسها.
استبداد زاحف
تستحق الولايات المتحدة بعض اللوم بسبب هذا الانتكاس الديمقراطي، لأنها قللت أهمية الجاذبية التي تمتلكها الشعبوية وجذورها التاريخية في كل أنحاء أميركا اللاتينية وحوض الكاريبي، وأيضاً باعتبار أنها [الولايات المتحدة] ارتكبت أخطاء فادحة في جهودها لدعم الديمقراطية في المنطقة. فلقد بالغت واشنطن في التشديد على أهمية الانتخابات المنتظمة، ولم تشدد بما فيه الكفاية على ضرورة خلق مؤسسات ديمقراطية رئيسة، مع تعزيزها كي تغدو قادرة على دعم تلك الانتخابات وتنفيذ الخيارات السياسية التي تعبر عنها. بعبارات أخرى، اعتبرت واشنطن أن بناء ثقافة الانتخابات التنافسية سيكون كافياً لترسيخ الديمقراطيات. وطالما أجري الاقتراع في وقته المحدد، فغالباً ما غض المسؤولون الأميركيون الطرف عن ديناميكيات سياسية مقلقة أخرى، بما فيها التحايل على الحدود الزمنية للولاية من قبل زعماء كدانيال أورتيغا في نيكاراغوا وخوان أورلاندو هرناندز في هندوراس، وكذلك الفساد الصارخ، واضمحلال الثقة في المؤسسات.
من جهة أخرى، أن تعزيز الديمقراطية عملية صعبة ولا تمضي بشكل مستقيم أو مباشر، بل تتخللها ارتكاسات عرضية ولحظات ضعف بائسة، ما يعني أن ذلك التعزيز يحتاج إلى المناورة كي يبقى على الطريق نفسه. ولا تشكل الانتخابات وحدها حلاً سريعاً.
واستطراداً، أدى ضعف التماسك المؤسساتي الإقليمي إلى إعاقة قدرة أميركا اللاتينية في إرساء نظم ديمقراطية دائمة. وبدلاً من رصد الموارد لتقوية المؤسسات الموجودة كـ"منظمة الدول الأميركية"، عمد القادة في جميع أنحاء الأميركتين إلى [إنفاق الموارد في] إعداد تشكيلة محيرة من الأسماء الكاملة والمختصرة لمنظمات إقليمية. وأدى انتشار تلك المنظمات إلى تقسيم هذا النصف من الكرة الأرضية عوضاً عن توحيده. هكذا، استبعدت "مجموعة دول أميركا اللاتينية وحوض الكاريبي" في 2010، كندا والولايات المتحدة. كذلك ظهر "التحالف البوليفاري لشعوب أميركا الخاصة بنا" في 2004، وضم في الأصل دولتين في عضويته هما كوبا وفنزويلا اللتان شرعتا فيما بعد باختيار أعضاء آخرين يتفقون معهما في التفكير. وانهار "اتحاد دول أميركا الجنوبية" أنشئ في 2008 حينما انشقت عنه بعض الدول كي تشكل "ملتقى التقدم والتنمية لأميركا الجنوبية"، وهذه المرة من دون مشاركة فنزويلا. وفق ما أثبت كريستوفر ساباتيني، الباحث في العلاقات الدولية، شجعت تلك الوفرة المبالغ فيها من المنظمات الإقليمية، تعزيز السيادة الوطنية على حساب القيم الاجتماعية المنصوص عليها في الميثاق. وأضعفت قدرة المؤسسات الإقليمية المهمة فعلاً كـ"منظمة الدول الأميركية"، في القيادة بسلطة ومصداقية، والاستجابة بفاعلية حينما تكون الديمقراطية في خطر وشيك تماماً.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
جاءت النتائج كارثية. وتحت إشراف "منظمة الدول الأميركية"، تدهورت نيكاراغوا وفنزويلا مثلاً من خلال أشكال مختلفة تتراوح بين شبه السلطوية والديكتاتورية الوحشية في خاتمة المطاف. وانتشرت تداعيات تلك الكوارث السياسية في مختلف أنحاء المنطقة، إذ فر نحو 6 ملايين فنزويلي من البلاد حينما تهاوى اقتصادها في أحد أسوأ الانهيارات الاقتصادية في فترة خارج أوقات الحرب. وقد انحدرت الدولتان فعلياً إلى حالة من الفوضى. وأضحتا ملاذاً للمنظمات الإجرامية العابرة للقوميات والمجموعات الإرهابية المصنفة بوصفها كذلك. ونسج البلدان شبكات الفساد والنشاط غير القانوني بغية دعم نظاميهما المستبدين.
وفي أماكن أخرى من ذلك النصف من الكرة الأرضية، تراجعت الدول الديمقراطية كي تصبح دولاً غير ديمقراطية من نوع أكثر شيوعاً في ظل الزعماء أو الرجال الأقوياء، من أصحاب الميول السلطوية، فيما اكتفت ديمقراطيات سليمة نسبياً بطقطة أصابعها قلقاً. وعلى مدار العقد الأول من القرن الـ21، غذت دول كبوليفيا والإكوادور، شهية الصين النهمة في السلع الأساسية، واستخدمت [الدول] العائدات التي جاءتها من ذلك [بيع السلع الأساسية] في الإنفاق بسخاء على البرامج الاجتماعية الشعبية فيما شرعت في الوقت نفسه بإضعاف مؤسسات سياسية والتلاعب بالانتخابات وخنق المجتمع المدني. ويذكر أن السنوات العشر الأولى من القرن الحالي تعرف باسم "المد الوردي" نظراً للتحول الملموس نحو الشعبوية اليسارية في أنحاء أميركا اللاتينية. وحافظ جزء كبير من المنطقة على صمته في مواجهة تلك المناورات غير الديمقراطية في ظل الفكرة الخادعة بأن التضامن مع "الشعوب الشقيقة" أو الجمهوريات التي تجمعهم معها صلة قرابة، لا يعني مجرد منع التدخل، بل منع الانتقادات المعتدلة أيضاً. وأخيراً، امتنعت الأرجنتين والمكسيك مثلاً، عن التصويت على قرار "منظمة الدول الأميركية" بإدانة حملة القمع التي قام بها أورتيغا ضد المعارضة السياسية في نيكاراغوا، من منطلق هذا الشعور المضلل بالتضامن.
ولم يكن اليساريون وحدهم من يقوض الأعراف والممارسات الديمقراطية، بل شكل ظهور عديد من قادة اليمين الشعبوي تهديداً خطيراً للحكم الديمقراطي في المنطقة. ومثلاً، قدم الرئيس السلفادروي نجيب بو كيلي نفسه بطريقة شبه هازئة على أنه "أروع ديكتاتور في العالم"، وأعطى أوامر لأعضاء القوات المسلحة بالتوجه إلى المجلس التشريعي من أجل إجبار المشرعين على اتباع أجندته. وبشكل مماثل، تحدى الرئيس جايير بولسونارو في البرازيل علناً صلاحيات السلطة القضائية في البلاد بما يتصل بإدارته، وهدد برفض نتيجة الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في السنة المقبلة إذا لم تكن في مصلحته. ورحب بوكيلي وبولسونارو، إلى جانب آخرين، بالتعامل الأعمق مع الحكومات الأجنبية غير الليبرالية كالصين، خصوصاً لقاء الحصول على لقاحات "كوفيد-19".
من وجهة مقابلة، تأتي أكبر التهديدات التي تتعرض لها الديمقراطيات في النصف الغربي للكرة الأرضية، من الداخل، فيما تصارع هذه الديمقراطيات ضغوطاً خارجية متزايدة مناهضة للديمقراطية مع تعزيز دول مستبدة كالصين وروسيا حضورهما السياسي والاقتصادي في دول أميركا اللاتينية وحوض الكاريبي. ويمكن للمستبدين، وللمستبدين المحتملين، أن يعتمدوا على الصين وروسيا في دعم أنظمتهم المحاصرة، وتوفير الموراد ورؤوس الأموال لها كي تستطيع مقاومة ضغوط العالم الديمقراطي. كذلك يساعد الانخراط المعمق مع الصين وروسيا، في نشر المعايير المعادية للديمقراطية في كل أنحاء ذلك النصف من الكرة الأرضية.
ولا يمكن حتى للولايات المتحدة أن تعتبر نفسها محصنة من التآكل الديمقراطي الذي اجتاح المنطقة أخيراً. وعلى الرغم من أن بعض دول أميركا اللاتينية وحوض الكاريبي، تنظر إلى الولايات المتحدة أحياناً بوصفها دخيلة، إلا أنها واقعياً جزء أساسي من هذا النصف من الكرة الأرضية. وقد بات ذلك التوصيف أكثر دقة مما كانه قبل حوادث 6 يناير (كانون الثاني)، حين وقعت أعمال شغب مناهضة للديمقراطية في مبنى الكابيتول [مقر الكونغرس] في الولايات المتحدة، الأمر الذي وضع المتاعب الديمقراطية للولايات المتحدة نفسها، في دائرة الضوء. وربما يكون ذلك المشهد غير الديمقراطي قد قلل من اعتبار الولايات المتحدة "المدينة المضيئة على قمة التلة". في المقابل، إن ما خسرته واشنطن من المصداقية قد تعوضه عبر مدى قربها من الدول وتعاونها معهم. وثمة شعور سائد بين الدول الأخرى في الأميركتين بأن الولايات المتحدة معنية بالحفاظ على الديمقراطية وحمايتها، إضافة إلى عملها المستمر في بناء الديمقراطية الخاصة بها. وإذ تشكل الديمقراطية مشروعاً مشتركاً، يتوجب على الولايات المتحدة ألا تعزل نفسها عن عملية تحسين الديمقراطية، سواء في داخل البلاد أو خارجها.
عودة إلى البلدة
في وقت تتراجع فيه الولايات المتحدة عن بعض التزاماتها العالمية، وذلك ما فعلته فعلاً في أفغانستان، فإن عليها أن تستعد لعودة من نوع ما إلى الوطن، والانخراط السياسي من جديد مع جيرانها في نصف الكرة الأرضية بشكل أعمق وأشد انتظاماً، وليس مجرد تعامل عرضي. وعلى الرغم من أن تعامل الولايات المتحدة بشكل أعمق مع جيرانها قد لا يكون موضع ترحيب لدى الجميع في أنحاء الأميركتين، فإن عودة الولايات المتحدة إلى أميركا اللاتينية وحوض الكاريبي، يمكنها أن تعجل في تعافي المنطقة اقتصادياً وسياسياً من ويلات "كوفيد-19"، وتمنع عواصمها الأخرى من عقد صفقات تبيع فيها روحها لبكين. وتذكيراً، لقد شاع في الآونة التي سبقت الحرب المكسيكية - الأميركية، بين الجمهوريات الإسبانية أن تعتبر الولايات المتحدة "جمهورية شقيقة"، ثم انهارت تلك الفكرة بعد ذلك. والآن، وبينما تعيد الولايات المتحدة تقييم مصالحها الأساسية، تلوح فرصة لضخ حياة جديدة في نظام القرن الحادي والعشرين كي يضم الجمهوريات الشقيقة المنتشرة في النصف الغربي من الكرة الأرضية، إذ يمكن لتلك الدول أن تتعاون بشكل فاعل في خنق التحديات الاستبدادية للنظام الديمقراطي العالمي. وقد يقتضي ذلك إعادة مواءمة مع استراتيجية الولايات المتحدة الكبرى التي تظهر الأميركيتان فيها بشكل بارز، بما يتوافق مع المساهمة الضخمة للمنطقة في الازدهار والأمن الأميركي، إضافة إلى تشجيع التوافق الإقليمي من خلال التجارة والتبادل الدبلوماسي والقيم.
وتوخياً لتحقيق هذا كله، يجب على الولايات المتحدة أن تضع استراتيجية مؤيدة للديمقراطية تكون مخصصة للمنطقة والتحدياتها الخاصة التي تواجهها، وتحث الموقعين عليها أن يأخذوا التزاماتهم بالديمقراطية على محمل الجد. واستطراداً، يتوجب على واشنطن أن تنظم مباحثات ديمقراطية حول طاولة مستديرة بهدف إلزام شركائها بمجموعة من الإجراءات المشتركة لدعم الديمقراطية. ويمكن أن تتضمن تلك الإجراءات بعض الجزرات كسياسات التجارة التفضيلية، وكذلك العصي كالعزلة الدبلوماسية والعقوبات الاقتصادية المصممة بعناية كي تستهدف الدول والقادة الذين يفسدون الأعراف والعمليات الديمقراطية.
وسيتعين على الولايات المتحدة أيضاً أن تستبدل بكتاب قواعد اللعبة الذي قد يتبعه الديكتاتور، استراتيجيات دعم للقادة الديمقراطيين. ولبلوغ هذه الغاية، ينبغي تمويل الجهود المبذولة في الحد من الاستقطاب والصراع والعنف التي دفعت نحو مزيد من السلطوية. كذلك ينبغي أن تساعد المنطقة على تركيب أجراس الإنذار داخل نظام الدول الأميركية، تكون قادرة على إطلاق تحذيرات قوية قبل فوات الأوان سعياً إلى إعادة بناء الأعراف والمؤسسات الديمقراطية المنحلة مثلاً، من خلال مراقبة ما يجري على منصات وسائل التواصل الاجتماعي سريعة التطور، بحثاً عن الأعلام الحمراء السياسية التي تنبه إلى مخاطر مقلقة. وحالياً، تتداول أجندة الغد غير الديمقراطية على هيئة معلومات مضللة على "فيسبوك" و"واتساب".
ويجب أن تعطى أولوية أخرى لتعميق التعاون بين دول الأميركتين على مختلف الجبهات والتعاضد في معالجة الخلل الوظيفي ضمن منظمة الدول الأميركية. وستلوح فرصة للولايات المتحدة من أجل قيادة جهد كهذا حينما تستضيف القمة المقبلة للأميركتين في 2022. وينبغي بها أن تعترف بشكل صريح بأن المنطقة تنزلق نحو حكم الأقلية، وتدفع في الوقت نفسه بجهود جماعية بهدف تدعيم حكم الكثرة. تشكل تلك المعطيات اللبنات الأساسية للاستراتيجية الجديدة في ذلك النصف من الكرة الأرضية، يكون من شأنها إعادة تشكيل أنقاض هجمات الحادي عشر من سبتمبر الإرهابية كي تصنع منها حصناً للديمقراطية، ليس في الولايات المتحدة وحدها، بل في سائر أنحاء الأميركتين.
* رايان سي بيرغ، زميل متقدم في "برنامج الأميركتين" ورئيس "مبادرة مستقبل فنزويلا" في "مركز الدراسات الاستراتيجة والدولية".
** لاوري تاهتينن، زميل غير مقيم في "المعهد الفنلندي للشؤون الدولية"، ومؤسس مشارك لشركة "جيوستريمس"، المعنية بالتحليل البيئي والاجتماعي والحوكمة.
مترجم من "فورين آفيرز"
عدد سبتمبر (أيلول) /أكتوبر (تشرين الأول)
