تتجه الضرائب إلى الصعود إلى أعلى مستوياتها في 40 سنة على الأقل، لكن الخدمات العامة ستواصل الافتقار إلى كمية كبيرة من الأموال الإضافية. إذاً، ما الذي ينبغي لنا أن نفهمه من هذا؟
في 27 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، من المقرر أن يصدر "معهد دراسات المالية العامة" تقريراً باسم "الميزانية الخضراء"، قبيل إعلان الميزانية الرسمية. ويعتبر التقرير تقييماً هادئاً وخالياً من الحماسة وغير مسيس، بشأن الخيارات المتوفرة أمام الحكومة البريطانية، وتثير قراءته هذه المرة قلقاً.
إذ تتمحور فكرته الرئيسة حول أنه "على الرغم من التخطيط لأكبر زيادات ضريبية في أكثر من 25 سنة، وزيادة تاريخية في حجم الدولة، سيبقى لدى وزير المالية قليل من المال للإنفاق على الخدمات العامة التي تعاني ضغوطاً". وعلى كل حال، تأتي التفاصيل أكثر قتامة. إذ يعتبر المستوى المستدام للضرائب هو الأعلى في أي وقت من أوقات السلم. ولامس الإنفاق أعلى مستوياته "الأوقات العادية" منذ 1985. وبهدف تحقيق توازن في الميزانية (أو في الأقل، خفض العجز إلى مستوى مستدام)، قد لا يضطر [وزير المالية] ريتشي سوناك إلى الاكتفاء بمجرد زيادة بعض النفقات بأقل من المتوقع فحسب، بل إلغاء بعض البرامج أيضاً.
في مواجهة جدار من القتامة كهذا، هناك دائماً إغراء بعدم الاكتراث. ألا تقول الحكومات دائماً إنها تفتقر إلى المال لكنها تبدو دائماً كأنها تعثر عليه لمصلحة مشاريع تفضلها، أو على الأقل مشاريع تعتقد أنها من المرجح أن تكفل إعادة انتخابها؟ وإذا أضفنا الموجة الحالية من تعطل سلاسل الإمداد والأسعار المتزايدة للطاقة، يصبح الأمر برمته محيراً. فهل يمكن أن تكون الأمور بهذا السوء، وإذا كانت كذلك، فلماذا بحق السماء يبدو رئيس وزرائنا متفائلاً إلى هذا الحد؟
واستناداً إلى ذلك، إليكم خمس أفكار تفيد في وضع هذا التقرير والميزانية الحقيقية، وهي الأهم، التي ستصدر بعد أسبوعين، في سياقهما.
أولاً، تحل المملكة المتحدة مقارنة بسائر البلدان في موقع يقل قليلاً عن المتوسط على صعيد حصة الإنفاق العام من الإنفاق الإجمالي. ويعتقد "معهد دراسات المالية العامة" أن الإنفاق سيستقر عند 42 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وحينما يقارن ذلك مع المعدلات التي سبقت الجائحة، يظهر أنه سُجل في الولايات المتحدة سجلت 38 في المئة، و39 في المئة في اليابان، و42 في المئة في هولندا، و45 في المئة في ألمانيا، و49 في المئة في إيطاليا، و55 في المئة في فرنسا. ووفق المعايير الأوروبية، لسنا بحاجة إلى مزيد من الضرائب في شكل خاص كي نسدد تكاليف هذا الإنفاق.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ثانياً، من أسباب الضغط على الإنفاق الخصائص السكانية، خصوصاً لجهة ارتفاع مستويات الأعمار لدى سكان العالم المتقدم. في المقابل، إن سكان المملكة المتحدة في الواقع أكثر شباباً نسبياً مقارنة مع معظم البلدان المشابهة الأخرى. فنحن نتقدم في السن، لكننا نفعل ذلك بوتيرة أبطأ مقارنة مع سكان معظم البلدان [المتقدمة] الأخرى، إذا جاز التعبير. فإذا أخذنا نسبة السكان في عمر 65 سنة وأكثر كمقياس، نجد أنها تبلغ 28 في المئة في اليابان، و23 في المئة في إيطاليا، و21 في المئة في ألمانيا، و20 في المئة في فرنسا، و18 في المئة في المملكة المتحدة. وتبدو الولايات المتحدة أكثر شباباً في شكل كبير، إذ تبلغ تلك النسبة فيها 16 في المئة.
ثالثاً، تبشر هذه الخصائص العمرية بخير نسبي في المستقبل. إذ يساعد الناس الأصغر سناً في صنع حيوية اقتصادية، إذ إنهم يطلقون الأعمال، ويبتدعون تكنولوجيات ابتكارية، ويعززون الإنتاجية في الشركات حيث يعملون، وما إلى ذلك.
رابعاً، يسهم المهاجرون الماهرون في شكل كبير في النمو الاقتصادي، ويبدو أن المملكة المتحدة تحافظ على جاذبيتها كبلاد مستقطبة للمواهب. ووفق ورقة موجزة أصدرها مجلس العموم هذا الربيع، بقيت الهجرة الصافية إلى المملكة المتحدة مرتفعة، بغض النظر عن مغادرة بعض المواطنين الأوروبيين بعد القرار الخاص بـ"بريكست"، ومغادرة عدد أكبر منهم نتيجة للجائحة. ومن المتوقع أن يصل ما بين 123 ألفاً و153 ألف شخص من هونغ كونغ هذه السنة.
وأخيراً، أمام المملكة المتحدة مساحة في زيادة إنتاجيتها التي تمثل في نهاية المطاف، الطريقة الوحيدة لتعزيز المعايير الحقيقية في العيش. وأوردت ورقة موجزة صدرت عن مجلس العموم الأسبوع الماضي أن المملكة المتحدة تتمتع بإنتاجية أعلى من إيطاليا وكندا واليابان، لكن فاعليتها في استخدام عمالتها أقل بكثير مقارنة مع فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة. وقد تنجح مبادرة الحكومة الرامية إلى تحقيق المساواة، وقد لا تنجح. إذ لا يمكن تعزيز الإنتاجية في بلاد كاملة بإعلان حكومي. في المقابل، ثمة إمكانيات موجودة بغية إحداث تغيير مهم في الأداء الاقتصادي.
في المقابل، لا يعني أي من المعطيات السابقة، أن مهمة وزير المالية سهلة. وكذلك لا تعني أننا لن نضطر إلى دفع ضرائب إضافية. لكن النمو الجيد من شأنه أن يجعل العبء يحظى بقبول أكبر. فكروا في الأمر على النحو التالي. في عام جيد، سينمو الاقتصاد بنسبة اثنين في المئة على الأقل، وقد حدث ذلك خلال السنوات الـ200 الماضية. وتساوي زيادة الاثنين في المئة ضمن حصة الناتج المحلي الإجمالي التي تسددها الضرائب نمواً لعام واحد. وبالتالي، نخسر تقدماً مقداره سنة على صعيد معايير العيش، ولا يشكل ذلك سوى سنة واحدة. وما يمكننا في شكل معقول أن نطلبه من هذه الحكومة، والحكومات كلها حقاً، يتمثل في أن تنفق هذا المال الإضافي بحكمة.
© The Independent
