قال محللون في "بلومبيرغ إيكونوميكس" إن ارتفاع أسعار السلع هذا العام من شأنه تحويل نحو 742 مليار دولار من دول مستوردة مثل الصين وأوروبا إلى دول منتجة مثل روسيا والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
"ألم شديد"
وكتب زياد داوود وفيليبي هيرنانديز من "بلومبيرغ إيكونوميكس" في تقرير بحثي، قائلين، "ستشعر الدول المستوردة ذات الدخل المنخفض نسبياً، مثل فيتنام وبنغلاديش وتايلاند، بألم شديد"، وأضافا، "كما ستشهد تركيا ومصر ارتفاع فاتورة الواردات لديهما. قد تكون خسائر أوروبا والصين كبيرة من حيث القيمة الدولارية، ولكنها تظل مكبوحة بالنسبة إلى حجم الاقتصاد، إذ تقل عن واحد في المئة من الناتج المحلي الإجمالي".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وارتفعت السلع من النفط إلى النحاس والبن هذا العام مع انتعاش الاقتصادات الكبرى من وباء كورونا، وتعطل عمليات التسليم بسبب اختناقات سلسلة التوريد، كما تلقت أسعار الطاقة دفعة إضافية في الأسابيع الأخيرة بسبب نقص الغاز الطبيعي والفحم في معظم أنحاء آسيا وأوروبا.
رفع سعر الفائدة
وسلط داوود وهرنانديز الضوء أيضاً على أن رفع سعر الفائدة المحتمل في عام 2022 في الولايات المتحدة قد يؤدي إلى هروب رأس المال من الأسواق الناشئة، وأوضح المحللان أن تركيا ومصر والبرازيل والأرجنتين وجنوب أفريقيا هي الأكثر عرضة لهروب رأس المال، حال إقدام الفيدرالي الأميركي على رفع أسعار الفائدة خلال العام المقبل.
التعبئة العامة
في سياق آخر، أجرت "بلومبيرغ" مقابلة مع كبير الاستراتيجيين في السلع، رئيس أبحاث الأسهم الأوروبية للنفط والغاز، مارتن راتس، الذي اعتبر أن الوضع يتطلب أكثر مما نستطيع في ظل التعبئة العامة وعمليات الإغلاق، إذ تم تحويل السفر والترفيه للإنفاق على السلع. مضيفاً أننا توقعنا عند إعادة الفتح أن عملية الإنفاق ستتراجع إلى الوراء إلا أن ذلك لم يحصل.
وشدد راتس على أن الطلب العالمي على النفط لا يزال مرتفعاً، ومع ذلك لا يزال العرض شحيحاً، وفاقت تكلفة النفط الخام 80 دولاراً للبرميل، بعدما بلغت في أغسطس (آب) 60 دولاراً.
