القضاء الفرنسي يتهم الرئيس التنفيذي لمجموعة "بي إن" الرياضية القطرية بالفساد والرشوة

مثُل ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، اليوم الخميس، أمام الادّعاء الفرنسي، في إطار تحقيقات بشأن شبهات فساد حول ملف ترشيح قطر لاستضافة بطولة العالم لألعاب القوى 2019.

واتهمت السلطات القضائية الفرنسية، القطري يوسف العبيدلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "بي إن" الإعلامية، بالمشاركة في عمليات فساد ورشوة من أجل فوز قطر باستضافة بطولة العالم لألعاب القوى 2019.

وكانت صحيفة "لوموند" الفرنسية قد كشفت عن اتهام القضاء الفرنسي لـ"العبيدلي"، يوم 28 مارس (آذار)، بالفساد والرشوة، واتهام السنغالي لامين دياك، الرئيس السابق للاتحاد الدولي لألعاب القوى والعضو المؤثر السابق في اللجنة الأولمبية الدولية، بتلقي رشوة، وهو ما أكدته مصادر قضائية فرنسية لوكالة "أ.ف.ب.".

ووفقاً لمصدر قريب من الملف، فإنه يُعتقد أن "دياك" فضّل ترشيح قطر لاستضافة البطولة، مستخدماً مهامه كرئيس للاتحاد الدولي لألعاب القوى، في مقابل مال مدفوع لشركة أحد أبنائه.

وأفادت التقارير أن القاضي رينو فان رومبيك كان قد أبدى شكوكا حول دفع شركة "أوريكس قطر سبورتس إنفستمنت"، المملوكة للقطري ناصر الخليفي، رئيس مجلس إدارة مجموعة "بي إن" الإعلامية، ورئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، وشقيقه خالد الخليفي، عام 2011، مبالغ مالية تصل إلى 3.5 مليون دولار إلى شركة "بامودزي سبورتس كونسالتيغ"، ومقرها السنغال، والتي عُرف أن مالكها ومديرها هو "بابا ماساتا دياك"، نجل رئيس الاتحاد الدولي السابق لألعاب القوى، لامين دياك.

ويُعد العبيدلي، البالغ من العمر 40 عاماً، أحد أكثر المقربين من الخليفي، حيث ظل لسنوات نائبه في الرئاسة التنفيذية لمجموعة "بي إن" الإعلامية، قبل أن يُصدر الخليفي قراراً يوم 2 نوفمبر (تشرين الثاني) 2018 بترقية العبيدلي لمنصب الرئيس التنفيذي للمجموعة ويحتفظ لنفسه برئاسة مجلس الإدارة.

القطري ناصر الخليفي رئيس مجلس إدارة مجموعة "بي إن" الإعلامية ورئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي (رويترز)

وفي سياق متصل، أكدت صحيفة "ميديا بارت" الفرنسية أن هذا الاتهام يأتي ضمن قضية كبرى بدأت بتحقيقات المكتب المالي الوطني، في تهم فساد وغسل أموال، وقد تم خلال هذه التحقيقات الاستماع لأقوال الخليفي، كشاهد مساعد.

 ويسعى الفريق القضائي للتأكد بشكل تام من حصول شركة نجل "دياك" على المبالغ المذكورة في التحقيق على دفعتين -13 أكتوبر (تشرين الأول) 2011، و7 نوفمبر (تشرين الثاني) 2011- وكان آخرهما قبل التصويت الذي أهدى لندن حق تنظيم البطولة، لكن بعد ثلاث سنوات فازت الدوحة بحق التنظيم.

 ويحاول قضاة التحقيق تحديد ما إذا كان "لامين دياك" عمل في مقابل الحصول على هذه الأموال على تأجيل مواعيد إقامة البطولة بسبب الحرارة المرتفعة في الإمارة الخليجية، وأثّر على تصويت أعضاء الاتحاد الدولي لصالح قطر.

وتم التحويل الأول في 13 أكتوبر (تشرين الأول) 2011، والثاني في 7 نوفمبر (تشرين الثاني)، أي قبل أربعة أيام فقط من عملية التصويت التي صبّت في النهاية لصالح لندن على حساب الدوحة، لكن أهم ما أثار شكوك لجنة التحقيق القضائية أن العقد بين الشركة القطرية ونظيرتها السنغالية، والذي كان في الأساس لحصول الجانب القطري على حق البث الفضائي للبطولة مقابل 32.6 مليون دولار بشرط فوز الدوحة بحق تنظيم البطولة، قد تضمّن بندا بعدم ردّ المدفوعات حتى في حالة خسارة التنظيم.

شعار الاتحاد الدولي لألعاب القوى (الموقع الرسمي للاتحاد)

ومن المقرر أن تستضيف الدوحة بطولة العالم لألعاب القوى في نسختها السابعة عشر، خلال الفترة من 28 سبتمبر (أيلول) حتى 6 أكتوبر (تشرين الأول) 2019، بعدما اختير ملفها يوم 18 نوفمبر (تشرين الثاني) لاستضافة البطولة متفوقاً على ملف مدينة برشلونة الإسبانية ومدينة يوجين في ولاية أوريغون الأميركية.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن هذه الاتهامات لا تعني بالضرورة خضوع العبيدلي للمحاكمة.

ونقلت الصحيفة الأميركية نفي العبيدلي الاتهامات عن نفسه في بيان نشره ممثله القانوني عبر مجموعة "بي إن" قائلاً "حضرت طوعاً اجتماعاً معيناً كجزء من تحقيق أوليّ، وإن الادعاءات التي أثيرت ليست فقط لا أساس لها من الصحة، لكنها تسربت بشكل ملحوظ إلى وسائل الإعلام، ولتجنب أي شك على الإطلاق، أرفض هذه الادعاءات بالكامل وبشكل قاطع، وسيتم الطعن فيها بشدة باستخدام القوة الكاملة للقانون".