قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الأحد 24 أكتوبر (تشرين الأول)، بقبول طعن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك "المجمد"، الذي يطالب فيه بإلغاء قرار تجميد مجلس إدارة نادي الزمالك، ورجوعه لرئاسة النادي.
وجاء منطوق الحكم كالآتي: "حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار وزير الشباب والرياضة المطعون عليه بحل مجلس إدارة نادي الزمالك، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها عودة مجلس إدارة نادي الزمالك المنتخب لحين انتهاء مدته، وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
حق بالطعن
وكانت الدعوى قد طالبت بإلغاء قرار مديرية الشباب والرياضة رقم 694 بتاريخ 29 نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، والذي تضمن في مادته الأولى تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير أعمال نادي الزمالك للألعاب الرياضية.
وكشف مصدر قضائي أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري يعتبر حكم أول درجة، كذلك يحق لوزارة الشباب والرياضة الطعن بالحكم في المحكمة الإدارية العليا في مدة أقصاها 60 يوماً، وإن لم تطعن الوزارة في تلك المدة يصبح الحكم نهائياً، موضحاً أن الإدارية العليا هي أعلى سلطة قضائية ويحق لها إلغاء حكم القضاء الإداري الصادر أو تأييده.
وتعود الأزمة إلى وقت سابق حينما أصدرت وزارة الشباب والرياضة، بياناً منذ عام أكدت فيه إحالة المخالفات المالية الواردة بالتقرير المقدم من اللجنة، التي فحصت ملفات نادي الزمالك وما تضمنته من مخالفات للنيابة العامة.
كما قررت وزارة الرياضة وقتها، وقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك والمدير التنفيذي والمدير المالي من إدارة شؤون النادي بصفة موقتة، لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة، وما سوف تسفر عنه من نتائج، أو لحين انتهاء المدة القانونية المقررة قانوناً.
الأمور إلى طبيعتها
ومن جانبه، قال مرتضى منصور عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": "عودتي للنادي ستكون عقب مباراة القمة بين الأهلي والزمالك المحددة في 5 نوفمبر المقبل حتى لا أزعزع استقرار الفريق وتركيز اللاعبين".
وقال: "كل الشكر لجماهير نادي الزمالك وأعضاء الجمعية العمومية على دعمهم وثقتهم غير المحدودة في وقوفهم إلى جانبي على مدار عام كامل بعد قرار استبعادي وإيقافي من رئاسة الزمالك. وقرار القضاء الإداري بعودتي لرئاسة النادي اليوم وبطلان قرار وزير الشباب والرياضة انتصار الحق والعدالة وتأكيد أن صحة موقفه من المخالفات المنسوبة إليه في تقرير لجنة التفتيش، ولا أوجه الشكر للقضاء المصري لأن القضاء لا يُشكر ولا يُذم".
واستكمل منصور: "كل الأمور داخل النادي ستعود لطبيعتها فنياً وإدارياً ورياضياً واجتماعياً، وأرجو عدم الانسياق وراء الإشاعات والتوقعات غير الصحيحة، خصوصاً في ما يخص فريق الكرة والجهاز الفني بقيادة كارتيرون، وفور عودتي لن أطيح به لأنني من أتيت به قبل أن يهرب".
