بوشرت الخميس، الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني)، محاكمة الصحافي المغربي عمر الراضي أمام الاستئناف بعدما دين ابتدائياً في يوليو (تموز) بالسجن ستة أعوام، في قضيتي "اعتداء جنسي" و"تجسس"، بينما تطالب منظمات حقوقية مغربية ودولية بالإفراج عنه.
وقال محاميه ميلود قنديل لوكالة الصحافة الفرنسية، إن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أجلت المحاكمة إلى 25 نوفمبر لإعداد الدفاع، بناءً على طلب من محاميه.
الاعتقال والتهم
واعتُقل الراضي (35 عاماً)، وهو أيضاً ناشط حقوقي، في يوليو (تموز) 2020 لاتهامه "بالتخابر مع عملاء دولة أجنبية"، فضلاً عن "الاعتداء جنسياً" على زميلة له في العمل، بناءً على شكوى تقدمت بها.
وجاء ذلك غداة صدور تقرير لمنظمة العفو الدولية يتهم السلطات المغربية "بالتجسس على هاتفه"، الأمر الذي نفته الرباط بشدة مطالبة المنظمة بكشف أدلتها.
وظل الراضي، المعروف بآرائه المنتقدة للسلطات، ينفي التهم الموجهة إليه رابطاً محاكمته بورود اسمه في تقرير لمنظمة العفو الدولية.
دعوات للإفراج عنه
وجددت لجنة التضامن معه في بيان عشية انطلاق محاكمته أمام الاستئناف، المطالبة بالإفراج عنه، واصفة في بيان الحكم الصادر في حقه بكونه "ظالماً وانتقامياً".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وسبق لمنظمات حقوقية محلية ودولية المطالبة بالإفراج عنه وضمان شروط محاكمة عادلة له.
في المقابل، ظلت السلطات المغربية تؤكد أن محاكمته تتعلق بقضية حق عام لا علاقة لها بحرية التعبير، مشددة على استقلالية القضاء.
ويلاحق معه أيضاً زميله الصحافي عماد استيتو (32 عاماً) وهو طليق، وقد دين ابتدائياً بالحبس 12 شهراً، ستة منها نافذة في قضية "الاعتداء الجنسي"، علماً أنه كان شاهد النفي الوحيد لمصلحة المتهم في بداية القضية.
دعاوى سابقة
وفيما لم تحدد النيابة العامة الدولة الأجنبية التي اتهم الراضي بالتخابر معها، أظهرت محاكمته أن التهمة استندت إلى عمله لحساب شركتَي استشارات اقتصادية بريطانيتين، وتواصله مع مواطن بلجيكي كان يعمل مستشاراً في سفارة هولندا بالرباط.
وسبق أن أوقف لأيام أواخر العام 2019 لملاحقته في قضية "مس بالقضاء" على خلفية تدوينة كتبها على "تويتر"، لكنه حُكم بالسجن أربعة أشهر مع وقف التنفيذ بعد حملة تضامن واسعة.
كذلك حُكم عليه في أغسطس (آب) مع عماد استيتو بالسجن ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ بتهمة "السكر العلني".
وتعاون الراضي مع العديد من وسائل الإعلام المغربية والدولية ونشر تحقيقات حول الاقتصاد الريعي، واشتهر بكشفه عام 2016 قضية بيع أراضٍ بأسعار زهيدة لمسؤولين كبار، وكذلك غطى كثيراً من الحركات الاجتماعية في المغرب.
