المغرب يثير ملف الإرهاب والجزائر تراسل المجتمع الدولي في معركة "ملغومة"

تتواصل المعركة بين الجزائر والمغرب، ولا يعلم أحد أي نهاية ستؤول إليها بعد أن عجز الجميع عن تهدئة الأمور، واختلط الضرب تحت الحزام وفوقه بين الدبلوماسية واستعمال السلاح، في حين لجأت الجزائر إلى المنظمات الهيئات الدولية، اتهمت الرباط جارتها الشرقية بتجنيد أطفال الصحراويين.

اتهامات بالإرهاب

وشدد مندوب المغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، على ضرورة منع الجزائر وجبهة "البوليساريو" من تحويل أطفال مخيمات "تندوف"، المحافظة الجزائرية التي تقع في الجنوب الغربي حيث يوجد مخيمات اللاجئين الصحراويين، إلى "إرهابيي الغد المحتملين".

وقال أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، إنه "يتحتم منع الجزائر وصنيعتها البوليساريو من جعل أطفال اليوم إرهابيي الغد المحتملين، كما فعلوا مع أبي عدنان الصحراوي، المؤسس والزعيم السابق لتنظيم داعش في منطقة الساحل".

وأشار المسؤول المغربي إلى أنه "ينبغي على المجتمع الدولي أن يطالب الدولة المضيفة الجزائر بوضع حد لإرسال أطفال تندوف إلى معسكرات التدريب العسكري، وتمكينهم من الالتحاق بالمدارس التي تمولها اليونيسف والمنظمات غير الحكومية الدولية في المخيمات"، مشدداً أن "الجزائر تواصل حرمان سكان مخيمات تندوف من حقهم في الإحصاء، بالتالي حرمانهم من الحماية التي يوفرها لهم القانون الإنساني الدولي".

مراسلة الهيئات الإقليمية والدولية

ولم ترد الجزائر على اتهامات المغرب، لكنها أرسلت في وقت سابق عدة منظمات إقليمية ودولية، حيث بعث وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف العثيمين، وأكد لهم أن "المغرب استعمل أسلحة قاتلة متطورة لعرقلة حركة المركبات التجارية، وقام بفعلته في إقليم لا حق له فيه"، مبرزاً أن "هذا الفعل يحمل مخاطر وشيكة على الأمن والاستقرار في المنطقة"، وشدد أن "الجزائر قادرة على حماية مواطنيها وممتلكاتهم في جميع الظروف".

تصريح أحادي

في السياق، يقول أستاذ القانون العام والعلاقات الدولية، أبو الفضل بهلولي، لـ"اندبندنت عربية"، "إن التصريحات الصادرة عن المغرب تعبر من ناحية القانون الدولي عن تصريح أحادي الطرف، وليس له أي أثر، على اعتبار أن القانون الدولي يستند إلى الاتفاقيات والعرف وأحكام المحاكم"، مضيفاً "أن التصريح يفتقر إلى الدليل والحجج، ولا أساس له من الصحة"، وشدد "أن الجزائر تعمل وفق الشرعية الدولية وفي إطار الالتزام الدولي، وقد صادقت على اتفاقيات جنيف، وكانت دائماً ترافع لصالح القضاء على تجنيد الأطفال، بدليل أن التشريع الجزائري يمنع تجنيد الأطفال". موضحاً أن مخيمات "تندوف" تعمل وفق المعايير المنصوص عليها في القانون الدولي، وختم أن المغرب من خلال هذا التصريح، يحاول صرف النظر عن القضية الأصل، وهي انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية ورفض حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.

إجراء شكلي

من جانبه، يرى أستاذ العلاقات الدولية المهتم بالشؤون الأفريقية، مبروك كاهي، "أن الجزائر خاطبت هذه الهيئات على اعتبار أنها جزء من المنتظم الدولي، ولها عضوية في منظمات دولية وقارية وإقليمية، والإجراء الذي قامت به قانوني، أي اتباع الخطوات القانونية والتبليغ عن جريمة دولة ارتكبت في حق مدنيين عزل". وأضاف "أنه سيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة، بخاصة أن حق الرد يكفله القانون الدولي"، مبرزاً "أن المنظمات الدولية سوف تتخذ الإجراءات المطلوبة، كما قد يكون هناك انحياز للمغرب وتجنيبه الإدانة من قبل حلفائه، لكن الجزائر فعلت المطلوب بوضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته"، وختم "أنه يمكن للمجتمع الدولي إلزام المغرب على الاعتذار وتعويض أهالي الضحايا والتعهد بعدم الاعتداء على المدنيين، أما ما قامت به الجزائر فهو إجراء شكلي ولن تنتظر منه الكثير".

تهدئة أممية وتحقيقات

في خضم هذا الوضع المتأزم، وأمام الصمت الدولي، دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى الحوار لخفض التوتر بين البلدين، وقالت متحدثة باسم الهيئة الأممية، إن "الأمين العام للأمم المتحدة على دراية بالوضع، ويدعو إلى الحوار لضمان تهدئة هذه التوترات"، وأضافت "أن هذه الدعوة تمت عبر عدة قنوات على مختلف المستويات"، مشيرة إلى "أنه يتعين التريث حتى يباشر المبعوث الشخصي الجديد للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، ستافان دي ميستورا، عمله الميداني لتبين كيف يمكنه المساعدة على تحسين الوضع".

إلى ذلك، قال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، "إن بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية مينورسو، بحثت حادثة الشاحنات الجزائرية التي كانت منذ أيام موضوع روايات متضاربة بشأن توقيتها ومكانها وظروفها"، موضحاً أن موقع الحادث يقع في الجزء الشرقي من الصحراء الغربية بالقرب من بئر لحلو، وتابع "أن الدورية الأممية رصدت في عين المكان شاحنتين تحملان لوحتي ترقيم جزائريتين، وهما مركونتان إلى جانب بعضهما البعض، تعرضت كلتاهما لأضرار جسيمة وهما في حالة تفحم".

اجتماع دبلوماسي برئاسة تبون

في الشأن ذاته، استدعت وزارة الخارجية الجزائرية جميع السفراء والقناصل والمندوبين لدى الهيئات الإقليمية والدولية إلى اجتماع عام هو الأول من نوعه، يعقد في الثامن من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي في العاصمة الجزائر تحت إشراف الرئيس تبون، من أجل "وضع تصورات جديدة لعمل الدبلوماسية الجزائرية، وتحرك الجهاز الدبلوماسي بشكل أكثر فاعلية للدفاع عن مصالح ومواقف الجزائر"، إضافة إلى مراجعة طرق عمل وأداء السفارات والمراكز الدبلوماسية، في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية.