يسود الغموض تسمية مرشحي الرئاسات الثلاث في العراق، حيث يتداول بين فترة وأخرى أسماء عديدة لتوليها، إلا أن تلك الأسماء لم يقع عليها الاختيار النهائي، بسبب غياب التوافق الشيعي - الشيعي، الذي سينتج عنه تسمية رئيس الوزراء المقبل بالاتفاق مع المكونين السني والكردي، اللذين يرشحان بدورهما اسمين لرئاسة البرلمان والجمهورية، كما جرت العادة في العرف السياسي العراقي السائد منذ 2003.
رئاسة الوزراء
أسماء عديدة يتم تداولها لمنصب رئاسة الوزراء، إلا أن الخلافات تسود بين الكتلة الصدرية الفائزة في سباق الانتخابات العراقية المبكرة لعام 2021 أمام الإطار التنسيقي الرافض لنتائج الانتخابات، والذي يسعى إلى تشكيل تكتل سياسي ينافس الكتلة الصدرية لتسمية الكتلة الأكبر في أول جلسة للبرلمان الجديد.
ومن حيث المبدأ، فإن الساعات الأخيرة هي الفاصلة في تحديد اسم رئيس الوزراء المقبل، وعلى الرغم من وجود العديد من الأسماء المتداولة، لكن قد يتم تسمية شخصية غير متوقعة من قبل كتل بالتوافق.
وحصل التيار الصدري، على أعلى عدد مقاعد في البرلمان العراقي بواقع 73 مقعداً، في حين جاء تحالف "تقدم" بزعامة محمد الحلبوسي في المركز الثاني، بعد أن حصد 37 مقعداً، كذلك حلّ ائتلاف "دولة القانون"، برئاسة نوري المالكي، في المرتبة الثالثة، بحصوله على 34 مقعداً، إضافة إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي حصد 33 مقعداً، فيما حصل تحالف "الفتح" على 17 مقعداً.
ومن الأسماء المتداولة رئيس مجلس القضاء، فائق زيدان، ورئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي، ورئيس وزراء العراق الأسبق حيدر العبادي، والأمين العام لأمانة مجلس الوزراء، حميد الغزي، بالإضافة إلى محمد شياع السوداني، وأسعد العيداني، وطارق نجم.
ويُستبعد تسمية رئيس الوزراء الجديد إلا عبر التوافق الشيعي - الشيعي، ويبقى العامل الإقليمي له دور في تشكيل الحكومة واختيار رئيس الوزراء.
رئاسة الجمهورية
على مدار الدورات الانتخابية الأخيرة، انحسر اختيار رئيس الجمهورية على حزبين هما الاتحاد الوطني الكردستاني والديمقراطي الكردستاني، وغالباً ما كان الاختيار يقع على مرشح الاتحاد الوطني إلا أن الأمور تتجه اليوم إلى عدم تجديد ولاية الرئيس برهم صالح والذهاب إلى تسمية مرشح من قبل الحزب الديمقراطي الذي حصد حصة الأسد من المقاعد في إقليم كردستان، ويبرز ترشيح أسماء وزير خارجية العراق الأسبق هوشيار زيباري، ووزير الخارجية الحالي فؤاد حسين إلى منصب رئيس الجمهورية، إلا إذا ظهرت أسماء أخرى بالتوافق مع المكون الشيعي.
وأكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني عماد باجلان، أن منصب رئيس الجمهورية المقبل سيُحسم بالتوافق، وليس بالإكراه، فيما أشار إلى أن الوقت ما زال مبكراً للحديث عن الجهة التي ستقدم مرشح المنصب.
وقال باجلان في تصريح صحافي، إن "المباحثات داخل البيت الكردي تجري على قدم وساق، سواء من قبلنا مع الاتحاد الوطني، أو مع باقي القوى الكردستانية"، مبيناً أن "الجميع ليس لديهم أي مانع من الذهاب إلى بغداد بتحالف قوي ورصين يدعم الحكومة المقبلة وحقوق المواطن الكردستاني".
وأضاف باجلان، أن "منصب رئيس الجمهورية ما زال الوقت مبكراً للحديث عنه، لكنه سيكون بالتوافق بين الحزبين الرئيسين في الإقليم، سواء كان للاتحاد الوطني أو الديمقراطي الكردستاني"، لافتاً إلى أن "المنصب سيتم حسمه بالتوافق، وليس بالإكراه، على اعتبار أننا في الديمقراطي الكردستاني نتعامل مع باقي القوى السياسية كشركاء أساسيين، وليس بطريقة فوقية وفق آليات الاستحقاق الانتخابي".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
رئاسة البرلمان
ووفقاً للمحاصصة والعرف السياسي السائد في العراق، عززت الانتخابات الحالية من الانقسام السني - السني، حيث يسعى حزب "تقدم" بزعامة رئيس البرلمان المنحل محمد الحلبوسي إلى تجديد الولاية بالتوافق مع الكتل السياسية، إلا أن الخلافات السائدة تصعب من مهمة اختيار رئيس البرلمان لغياب التوافق الشيعي - الشيعي، والشيعي - الكردي الذي يمهد لتسمية رئيس البرلمان الجديد.
الكتلة الأكبر
وكلمة الفصل اليوم في المعادلة السياسية تعود إلى الكتلة الأكبر، التي تتسابق الكتل السياسية الفائزة في تشكيلها.
ويقول المحلل السياسي ياسين البكري، "ما زال الجدل محتدماً حول تفسير الكتلة الأكثر عدداً على ضوء المادة 45 من قانون الانتخابات رقم 9 لسنة 2020، يتشكل الخلاف بين اتجاهين، الاتجاه الأول: يسير مع التفسير السابق للكتلة الأكثر عدداً الواردة في المادة 76 من الدستور، والذي أطر وفسر بفتوى المحكمة الاتحادية بموجب قرارها الصادر بتاريخ 25 مارس (آذار) 2010 بالعدد (25/ اتحادية/ 2010)، بعد انتخابات 2010، وما بات يعرف بنزاع علاوي - المالكي، حيث فسرت الاتحادية بقرارها بأن الكتلة الأكبر يمكن أن تتشكل بعد الانتخابات وفي الجلسة الأولى، الأمر الذي عادت وأكدته المحكمة الاتحادية بموجب قرارها الصادر بتاريخ 11 أغسطس 2014 بالعدد (45/ ت. ق/ 2014)، وعادت وأكدته بموجب قرارها الصادر بتاريخ 22 ديسمبر (كانون الأول) 2019، بعد أن طلب رئيس الجمهورية تفسير المادة 76 من الدستور، وما يجب توضيحه هو أن قرارات المحكمة الاتحادية ملزمة لجميع السلطات، ومن غير الوارد في العادة أن تغير المحكمة الاتحادية اتجاه تفسير سابق لها أو تنقضه".
أما الاتجاه الثاني، فيؤكد البكري أنه "اتجاه يناقض تفسير المحكمة الاتحادية سابق الذكر، ويؤكد أن الكتلة الأكبر هي من تفرزها الانتخابات بناءً على المادة 45 من قانون الانتخابات رقم 9، والتي تنص على أنه لا يحق لأي نائب أو حزب أو كتلة مسجلة ضمن قائمة مفتوحة فائزة بالانتخابات الانتقال إلى ائتلاف أو حزب أو كتلة أو قائمة أخرى إلا بعد تشكيل الحكومة بعد الانتخابات مباشرة، دون أن يخل ذلك بحق القوائم المفتوحة أو المنفردة المسجلة قبل إجراء الانتخابات من الائتلاف مع قوائم أخرى بعد إجراء الانتخابات".
وأضاف، "تفسير المادة 45/ أسباب التشريع، يمكن تحديد سبب نص المشرع على المادة 45 في قانون الانتخابات بالرجوع إلى ما جرى بعد انتخابات 2018، حيث تشظّت بعض الكتل بانسحاب بعض أعضائها الفرديين أو الأحزاب المسجلين قبل الانتخابات بكتلة واحدة، وانضمامهم لكتل أخرى، وجرى ذلك الأمر وبشكل واضح وكبير مع ائتلاف النصر، وما شهدته العملية من مساومات غيرت بالنتيجة المعادلة السياسية حينها".
وأكد، "تفسير المادة 45/ المباح والممنوع، تشير المادة إلى منع انتقال النائب أو الحزب أو الائتلاف أو الكتلة المسجلة بـ(قائمة) فائزة إلى قائمة أخرى أو حزب أو كتلة، ويجب هنا التركيز على مفردة (قائمة) في النص، حيث أراد المشرع الحفاظ عليها دون تشظٍّ بعد الانتخابات وقبل تشكيل الحكومة".
وتابع، "القائمة الانتخابية تضم أفراداً أو أحزاباً أو كتلاً سجلت باسم واحد قبل الانتخابات في المفوضية، لكن المنع لم يكن مطلقاً في المادة (45)، فهناك شكل أو طريق مباح، وهو تشكيل ائتلافات جديدة قبل تشكيل الحكومة من قوائم كاملة، لا أفراد أو أجزاء من القائمة، وكمثال، يمنع انتقال أفراد أو أحزاب من قائمة عزم، والانضمام إلى قائمة تقدم، لكنه يتيح انتقال قائمة عزم بكاملها إلى قائمة تقدم لتكوين ائتلاف برلماني جديد يسبق تشكيل الحكومة".
وأوضح، "كمثال آخر، يمنع انتقال أي أفراد أو أحزاب من قائمة الفتح وانضمامهم إلى قائمة دولة القانون، لكنه يتيح انتقال قائمة الفتح بكاملها إلى دولة القانون لتكوين ائتلاف برلماني جديد قبل تشكيل الحكومة، ومثال آخر يمنع انتقال أفراد من الكتلة الصدرية إلى الفتح أو القانون، والعكس صحيح، لكن تتيح المادة القانونية اتفاق قائمة الصدريين وقائمة القانون وقائمة الفتح لتكوين ائتلاف جديد يتشكل من قوائمهم بأعدادها التي أنتجتها الانتخابات وتشكيل ائتلاف برلماني جديد قبل تشكيل الحكومة".
ويضيف، "نفس المثال ينطبق على الكتل الكردستانية بحيث لا يحق لأفراد من الاتحاد الوطني الانتقال للديمقراطي الكردستاني، لكن يحق لقائمة الاتحاد وقائمة الديمقراطي تشكيل ائتلاف برلماني جديد قبل تشكيل الحكومة".
وختم حديثه بالقول، "غاية المشرع هو منع الانشقاقات في القوائم، دون أن يذهب إلى منع القوائم بكاملها في الاتفاق مع غيرها لتشكيل ائتلافات برلمانية جديدة قبل تشكيل الحكومة اتساقاً مع تفسير المحكمة الاتحادية للمادة (76) من الدستور، باعتبار أن النظام البرلماني العراقي القائم على تعددية كبيرة، وليس ثنائية حزبية، لا يتيح تشكيل الحكومة إلا بتشكيل ائتلاف واسع يمكنه من الوصول إلى الأغلبية المطلقة من عدد مقاعد مجلس النواب، وهنا نجد أن المادة (45) لا تتناقض مع تفسير المحكمة الاتحادية في تفسير المادة (76) من الدستور، وجل ما أراده المشرع منها هو منع الانشقاقات في القوائم الانتخابية، لكنه أباح تشكيل ائتلافات برلمانية قبل تشكيل الحكومة".
