كشف مسؤولان سعوديان، اليوم الخميس، عن خطط بلدهما الرامية إلى تنويع الإيرادات غير النفطية من خلال إطلاق برنامج الاستدامة المالية، الذي يسهم في تقليل تأثير العوامل الخارجية في مالية الدولة، بما في ذلك تقلبات أسواق النفط.
وقال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، في سياق ندوة الاستقرار المالي في الرياض، "إن بلاده تعكف حالياً على إعداد 160 صفقة خصخصة، من المتوقع الإعلان عن المزيد من تفاصيلها العام المقبل"، مؤكداً في الوقت ذاته أن خطط خصخصة المؤسسات في قطاعي التعليم واللوجيستيات ماضية في طريقها.
وكانت الرياض علقت خصخصة محطة "رأس الخير" لتحلية المياه وتوليد الكهرباء، وهي واحدة من عديد الأصول المملوكة للدولة التي استهدفت الحكومة بيعها لتقليل الضغط على إنفاق رأس المال وتنويع الإيرادات من دون الاعتماد على النفط.
وأضاف الجدعان "إن الحكومة السعودية مستمرة في تبني سياسات للتعامل مع جائحة فيروس كورونا بإجراءات واقعية وشفافة ومسؤولة"، لافتاً إلى أن تلك الإجراءات التي وضعتها الرياض من قبل جعلتها تسير في مسار التعافي والاستقرار، لا سيما في ما يتعلق بالإصلاحات المالية التي تستهدف تغييراً شاملاً وكلياً للاقتصاد، بغية إحداث نقلة تنموية شاملة كبرى.
تعاف تدريجي
يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه أن الاقتصاد السعودي يشهد تعافياً تدريجياً منذ منتصف العام الماضي 2020 وبشكل أقوى في العام الحالي 2021، وهو ما اتضح بحسب المسؤول السعودي من "معدلات النمو الإيجابية في القطاع غير النفطي الحقيقي، الذي سجل 8.4 في المئة في الربع الثاني بدعم القطاع الخاص الذي سجل نمواً بمعدل 11.1 في المئة".
ولفت الجدعان إلى أن التقديرات الأولية للربع الثالث من العام الحالي أشارت إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بمعدل 6.2 في المئة، مؤكداً في الوقت ذاته أن ذلك انعكس على نتائج مبشرة لأداء المالية العامة.
بنوك رقمية
وفي السياق ذاته، أعلن محافظ البنك المركزي السعودي، فهد المبارك، عزم بلاده على منح تراخيص تشغيل جديدة للبنوك الرقمية، مؤكداً أن القطاع المصرفي "استطاع تجاوز أزمة كورونا".
وتأتي تصريحات المحافظ بعد أشهر من إصدار الرياض تراخيص لبنكين رقميين، هما "البنك السعودي، وبنك أس.تي.سي".
ولفت المبارك إلى وجود عملة موحدة لنظام المقاصة بين البنوك في المنطقة، وفي منطقة الخليج، وأضاف "كما توجد سياسة تبادل عملات مشابهة جداً للمعاملات الرقمية وتعتمد كثيراً على الدولار، لدينا القدرة أكثر من أي منطقة أخرى للانتقال للعملات الرقمية على مستوى المنطقة".
وأشار إلى أن السعودية لديها 32 شركة تقنية مالية تعمل في قطاعات مختلفة سواء كانت المدفوعات المالية أو التأمين وخلافه، منوها في الوقت ذاته بأن القطاع المصرفي والتمويلي والتأميني في وضع جيد واستطاع تجاوز أزمة جائحة كورونا وتداعياتها الاقتصادية.
وأعاد تمتع القطاع المصرفي بالقوة والمتانة عبر عقود، إلى "حرص البنك المركزي السعودي على تطبيق كل المعايير الدولية وإلزام البنوك بتطبيقها".
وتعتبر البنوك الرقمية حديثة في السعودية، ففي 22 يونيو (حزيران) 2021 أصدر مجلس الوزراء قراراً بمنح ترخيص مزاولة العمل لبنكين فقط، يبلغ رأس مال الأول وهو "أس تي سي" 2.5 مليار ريال، أي بنحو 67 مليون دولار، فاحتل المركز الـ12 في قائمة البنوك المحلية وبحصة 1.2 في المئة من رؤوس أموال البنوك السعودية، فيما يبلغ رأسمال البنك الرقمي الثاني "البنك الرقمي السعودي" 1.5 مليار ريال، أي نحو 40 مليون دولار، واقعاً في المركز الـ13 والأخير في القائمة بحصة 0.7 في المئة بين منافسيه المحليين.
