شهد شهر مايو (أيار) الحالي حراكا ملحوظا وزيادة في حجم وقيمة الصادرات المصرية الخارجية بشكل عام، وبشكل خاص في قطاع الصادرات من المنتجات الزراعية.
تصدير 1.56 مليون طن موالح... و630 ألف طن بطاطس
البداية من وزارة الزراعة المصرية التي أعلنت يوم الجمعة الماضي 24 مايو (أيار) ارتفاع الصادرات من المنتجات الزراعية لتصل إلى 3 ملايين و388 ألف و296 طن، خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) الماضي وحتى الأربعاء الماضي 22 مايو (أيار) الحالي بزيادة 358 ألف و432 طنا عن نفس الفترة من العام الماضي 2018.
وحددت الوزارة قائمة أهم الصادرات الزراعية خلال هذه الفترة، والتي ضمّت الموالح والبطاطس والبصل والفراولة والفاصوليا والفلفل والخيار والرمان والثوم والجوافة.
وأوضحت أن إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح بلغ مليون و555 ألف و653 طنا، بالإضافة إلى تصدير 630 ألف و790 طن بطاطس، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 187 ألف و991 طن بصل، محتلا المركز الثالث في الصادرات، في حين جاءت الفراولة بالمركز الرابع بإجمالي 24 ألفا و319 طن.
5564 طن جوافة مصرية مصدّرة للخارج
واحتلت صادرات مصر من الثوم على المركز الخامس بإجمالي كمية بلغت 14 ألف و446 طنا، بينما احتلت صادرات مصر من الفاصوليا على المركز السادس بإجمالي 8597 طنا، تليها في المركز السابع الجوافة بإجمالي 5564 طنا، بينما حصل الرمان على المركز الثامن في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 3177 طنا.
الفلفل في المركز التاسع
وجاء محصول الفلفل بالمركز التاسع بين أكبر حاصلات مصر الزراعية تصديراً بإجمالي 1875 طنا، تلاها في المركز العاشر صادرات مصر من الخيار بإجمالي كمية تصل إلى 982 طنا.
وزير الزراعة، الدكتور عز الدين أبو ستيت، قال إن "زيادة الصادرات تدعم الاقتصاد الوطني، ومن المتوقع أن يشهد هذا العام طفرة غير مسبوقة في تصدير المنتجات"، مشيرا إلى جهود الحجر الزراعي من أجل زيادة الصادرات الزراعية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، وطالب باستمرار الجهود لفتح المزيد من الأسواق الجديدة وتشديد الرقابة من أجل الحفاظ على سمعة الصادرات الزراعية المصرية في الأسواق التي تم فتحها.
52.6% زيادة في صادرات القطن المصري
طفرة زيادة الصادرات طالت القطن المصري، حيث أعلن الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، في بيان الأحد 26 مايو (أيار)، ارتفاع صادرات القطن بنسبة 52.6% خلال الربع الثاني من الموسم الزراعي 2018- 2019، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وأضاف الجهاز أن إجمالي صادرات القطن بلغ 579.3 ألف قنطار متري خلال الفترة من ديسمبر (كانون الأول) 2018 إلى فبراير (شباط ) 2019، مقابل 379.7 ألف قنطار متري خلال نفس الفترة من الموسم السابق.
المصريون يستهلكون 36.6 ألف قنطار قطن خلال 3 شهور
وبلغ إجمالي كمية المستهلك من الأقطان المحلية 36.6 ألف قنطار متري خلال الفترة من ديسمبر(كانون الأول) 2018 إلى فبراير (شباط ) 2019، مقابل 47.2 ألف قنطار متري، لنفس الفترة من الموسم السابق، بنسبة انخفاض 22.4%، وذلك لتوقّف بعض مصانع الغزل عن الإنتاج.
ووفقا للجهاز الإحصائي، سجلت كمية الأقطان التي تم حلجها (نزع البذور عنها) 1.5 مليون قنطار متري خلال نفس الفترة (ديسمبر 2018- فبراير 2019)، مقابل 0.8 مليون قنطار متري لنفس الفترة من الموسم السابق، بنسبة زيادة 80.1%، نتيجة لزيادة إنتاج القطن.
19% زيادة في الصادرات المصرية إلى إندونسيا
وبنفس وتيرة الحاصلات الزراعية، حققت الصادرات المصرية غير البترولية إلى إندونيسيا بنهاية العام الماضي، زيادة بنسبة 19%، مقارنة بعام 2017، لتُسجل 138 مليون دولار، فيما تراجعت الواردات المصرية خلال الفترة نفسها، مسجلة ملياراً و33 مليون دولار بنسبة تراجع 17.6%.
وقال أحمد عنتر، رئيس جهاز التمثيل التجاري، في بيان صحفي الأحد 26 مايو (أيار)، إن الزيادة التي شهدتها الصادرات المصرية غير البترولية جاءت نتيجة الجهود التي قام بها المكتب التجاري المصري بجاكرتا، الذي أسهم في الترويج للمنتجات المصرية في السوق الإندونيسية، وهو ما نتج عنه إدخال بنود جديدة من الصادرات، مثل نترات الأمونيوم وإطارات السيارات والفول.
مصر تصدّر تمورا لإندونيسيا بـ 22 مليون دولار
وأضاف أن بنودا أخرى من الصادرات شهدت ارتفاعاً ملموساً، مثل الأسمدة غير الفوسفاتية أو الكيماوية، التي سجّلت 42 مليون دولار بزيادة نسبتها 13%، كما سجل فوسفات الكالسيوم والألومنيوم 28 مليون دولار بزيادة نسبتها 4.7%، والتمور سجلت 22 مليوناً بزيادة نسبتها 60%، ودبس السكر سجل 15 مليون بزيادة 32%.
وأوضح "عنتر" أن قيمة الواردات المصرية من إندونيسيا انخفضت إلى مليار و33 مليون دولار، بنسبة تراجع قدرها 17.6%، مقارنة بعام 2017، نتيجة تراجع الواردات من عدة بنود من زيت النخيل، الذي يعد ضمن أكبر 50 بنداً في الواردات المصرية من إندونيسيا، حيث انخفضت قيمة وارداته من 173 مليون دولار إلى 21 مليون دولار، وبنسبة بلغت 87.7%.
وأشار رئيس جهاز التمثيل التجاري إلى أن هناك عدداً من بنود الواردات شهدت زيادة، ومنها خيوط الألياف الصناعية بقيمة 67 مليون دولار وبنسبة 9.6%، والبن بقيمة 56 مليون دولار وبنسبة زيادة 7.8%، وإطارات للسيارات بقيمة 33.6 مليون دولار وبنسبة زيادة 28%.
رفع الحظر السعودي على البصل المصري
في خطوة أخرى، نجحت الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة الزراعة، في رفع الحظر السعودي عن واردات البصل المصري.
وأعلنت وزارة الزراعة المصرية السبت 25 مايو (أيار) نجاح مفاوضات قطاع الحجر الزراعي المصري مع السلطات السعودية في رفع الحظر عن استيراد البصل المصري المفروض منذ يناير (كانون الثاني) الماضي.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وحول أسباب أزمة الحظر، أوضح الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي التابعة لوزارة الزراعة المصرية، أنه "في يناير (كانون الثاني) الماضي وبشكل مفاجئ حظرت السلطات السعودية استيراد شحنات البصل المصدرة من مصر بسبب ارتفاع المبيدات في المحصول، وأضاف "أننا على الفور شكلنا لجنة لبحث الأزمة وأرسلنا خطاباً رسمياً للسعودية لاستبيان أسباب حظر الشحنة دون إرسال أية إخطارات".
وتابع "جاء ردّ السعودية بأن الحظر نظراً لارتفاع متبقيات المبيدات في البصل، رغم أن محصول البصل من أقل المحاصيل استهلاكا للمبيدات، مما يدين الشركة المُصدرة"، وأضاف أن "الاتفاق الموقع بين البلدين مارس (أذار) الماضي ينصّ على وجوب إرسال إخطار للحجر الزراعي ضد الشركة المخالفة لشروط التصدير حتى يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها وإيقافها عن التصدير، نظرا لأن عمليات الحظر تؤثر سلبا على القوة التصديرية لمصر".
وقال العطار "لم نكتفِ بالخطابات الرسمية المتبادلة فشكلنا وفداً رسمياً من وزارة الزراعة لزيارة السعودية نهاية أبريل (نيسان) الماضي لحل الأزمة".
ولفت العطار إلى أن "الزيارة أتت ثمارها بعد أيام قليلة بقرار وزير الزراعة والبيئة والمياه السعودي برفع الحظر عن صادراتنا من البصل المصري".
تعاون مع البنك الدولي
في اتجاه آخر، تنسق وزارة الزراعة المصرية مع مجموعة البنك الدولي في مجال التطوير الزراعي وتطوير نظام المتابعة والتقييم للمشروعات، واستقبل وزير الزراعة المصري وفد البنك الدولي الجمعة 24 مايو (أيار).
وأوضحت الوزارة تفاصيل زيارة الوفد للقاهرة في بيان صحفي، حيث قالت إن "رئيس برنامج التنمية المستدامة، استعرض السياسة العامة للبرنامج ومدى إمكانية الاستفادة من المساعدات الفنية التي يقدمها البنك الدولي للقطاع الزراعي، بما في ذلك تحسين كفاءة الإنفاق الحكومي في قطاع الزراعة".
وأضافت أن "اللقاء تطرق أيضا إلى تطوير وتحسين العمل بالزراعة الرقمية، والعمل على تطوير كفاءة نظام المتابعة والتقييم، علاوةً على دعم ورفع مستوى كفاءة سلاسل القيمة المضافة في قطاعي الأسماك والتمور".
المصدرون غاضبون من غياب الدعم
وعلى الرغم من تحسّن وتيرة الصادرات المصرية طبقا للبيانات والإحصاءات الرسمية، يواجه المصدرون المصريون مصاعب تتعلق بمساندة الدولة لهم ضمن برنامج وطني لدعم الصادرات الخارجية، الذي ينتهي في 30 يونيو (حزيران)، مع انتهاء العام المالي الحالي 2018-2019.
هذا الأسبوع التقى رؤساء المجالس التصديرية المصرية مع وزير التجارة والصناعة عمرو نصار، لبحث آليات صرف متأخرات دعم الصادرات. جهود مكثفة يبذلها رؤساء المجالس التصديرية المصرية مع الحكومة لتسريع وتيرة العمل وإعلان برنامج دعم الصادرات الجديد للعام المالي 2019-2020 الذي يبدأ بعد نحو 34 يوما فقط من الآن.
القاهرة تدعم المصدرين بـ 235 مليون دولار أميركي
الحكومة المصرية تقدم دعما لتنشيط الصادرات إلى العالم الخارجي يبلغ خلال العام المالي الحالي، طبقا لبنود الموازنة العامة للدولة، نحو 4 مليارات جنيه (حوالي 235 مليون دولار أميركي)، بينما رفعت مخصص هذا البند ضمن تقديرات مشروع موازنة العام المالي الجديد بداية من الأول من يوليو (تموز) المقبل إلى نحو 6 مليارات جنيه (حوالي 352 مليون دولار أميركي)
عبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، قال إن المجالس تلتقي خلال الفترة المقبلة وزير التجارة والصناعة المصري لبحث كيفية صرف المستحقات للمصدرين، وفقا لما تم الاتفاق عليه مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، في سلسلة الاجتماعات التي عقدت قبل نحو شهرين.
20 مليار جنيه متأخرات حكومية لصالح المصدرين
وأوضح لـ"اندبندنت عربية" أن متأخرات دعم الصادرات تصل إلى نحو 20 مليار جنيه (حوالي 2.8 مليار دولار أميركي)، يبلغ نصيب مصدري الحاصلات الزراعية منها 300 إلى 500 مليون جنيه، لافتا إلى أن هناك عدة آليات سيتم من خلالها سداد المستحقات، من بينها عمل مقاصة مع الحكومة بحيث يتم إعفاء المصدرين من جزء من التأمينات، أو الضرائب المستحقة عليهم.
في مارس (أذار) الماضي، وافق مجلس الوزراء المصري على تسوية متأخرات دعم الصادرات مقابل تسهيلات في حصول الشركات الدائنة على الأراضي اللازمة لتوسيع استثماراتها، أو خصم من مستحقات مالية خاصة بالضرائب أو الجمارك، وأيضا تيسيرات للحصول على قروض من البنوك، وقروض لشراء المعدات.
عيسى: الصادرات الزراعية تمثل 10% من إجمالي الصادرات
علي عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين والرئيس الشرفي للمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، قال إن الصادرات من المنتجات الزراعية تمثل نحو 10% من إجمالي حجم الصادرات المصرية، مؤكدا أن هناك زيادة ملحوظة في صادرات مصر من البرتقال والموالح والبصل والبطاطس خلال العام الحالي، لافتا إلى أنه على الرغم من ذلك نطمح أن تكون نسبة النمو في حجم الصادرات الزراعية لا تقل عن 6% سنوبا، بخاصة أن مصر أكبر دولة عربية في حجم الصادرات الزراعية، ولا توجد دولة عربية تنافس مصر حاليا، علاوة على البحث لزيادة الصادرات من السلع والحاصلات الأخرى.
وحول دعم تنشيط الصادرات، طالب عيسى الحكومة بالإسراع في الإعلان عن برنامج تنشيط الصادرات الجديد، موضحا أن دعم الصادرات للحاصلات الزراعية يتمثل في تعويض المصدر بنسبة 8% من إجمالي قيمة الحاصلات الزراعية التي قام بتصديرها إلى الخارج كدعم من الحكومة لرفع الأعباء التصديرية عن كاهل المصدرين، وفي الوقت نفسه تنشيط الصادرات المصرية إلى الخارج كأحد مصادر العملات الأجنبية.
