بعد نفاد عمرها الافتراضي ودخولها في مرحلة الاندثار، لا تزال المستشفيات التي شُيّدت من قبل شركة "ماروبيني" اليابانية، بالتعاون مع شركات يابانية أخرى في العام 1982، في 14 محافظة عراقية، تعمل ويرقد فيها آلاف المرضى.
وعلى الرغم من الموازنات التي خُصصت من قبل الحكومة العراقية خلال الأعوام السابقة، إلى وزارة الصحة، إلا أن الواقع الصحي في تراجع مستمر، ولهذا السبب يلجأ كثير من المرضى العراقيين إلى المستشفيات الأجنبية خارج العراق، بحثاً عن الخدمات الصحية التي أصبحت شبه معدومة داخل البلاد.
ولم تستطع وزارة الصحة معالجة مشكلة نقص المستشفيات وإنشاء أخرى جديدة لاستيعاب المرضى، بدلاً من المستشفيات القديمة.
فخلال الفترة الممتدة بين عامي 2006-2008 قامت شركة "ماروشي" اليابانية بتجديد بعض الأجهزة الطبية وتقديم خدمات طبية إلى مستشفى الديوانية التعليمي، من دون أي ترميم للإنشاءات، بحسب مسؤول قسم الهندسة والصيانة في دائرة صحة الديوانية حليم عباس ألبركي، الذي قال إن "ماروشوي ومن خلال شركة الأجهزة الطبية، زودت مستشفى الديوانية التعليمي بمنظومات التبريد والتدفئة والغازات الطبية والإضاءة داخل صالات العمليات، إضافة إلى أعمال خدماتية وطبية، إلا أنها لم تقم بأعمال ترميم".
وبسبب الحاجة إلى غرف عمليات، قامت وزارة الصحة بالتعاقد مع شركة "فايزمان" الألمانية لإنشاء أربع صالات عمليات إضافية في الطابق الأول داخل مستشفى الديوانية التعليمي، خلال عامي 2014-2016.
وبهدف فك الاختناقات عن المستشفى الذي يتسع لـ400 سرير، افتُتحت في محافظة الديوانية مراكز تخصصية، لإسناد المستشفى وتقديم الخدمات الاستشارية.
وقال ألبركي إن "قسم الهندسة والصيانة في دائرة صحة الديوانية نفذ العديد من أعمال التأهيل والترميم للإنشاءات داخل المستشفى، لضمان تقديم الخدمات الجيدة، على الرغم من صعوبة الإجراءات وضعف التخصيص المالي".
واعتبر ألبركي أن "مستشفى الديوانية التعليمي منتهي الصلاحية من الناحية الفنية الهندسية، وقد دخلت مرحلة الاندثار"، داعياً إلى أهمية توفير مستشفى جديد.
غياب منظومة الصيانة
اهتراء المبنى وعدم صلاحيته للخدمة يعود إلى غياب الصيانة والإدامة المستمرة والإهمال في الترميم والتحديث، بحسب المهندس المدني كريم هاتف، عضو نقابة المهندسين العراقيين.
ويرى هاتف أن "العناية بالبنايات القديمة وصيانتها بشكل دقيق ومستمر وفق الشروط اللازمة، كفيلتان بالحفاظ عليها صالحة للاستخدام ولسنوات طوال".
نقص المستشفيات
يقول مدير دائرة المشاريع الهندسية في وزارة الصحة ثائر جعفر إن "الهيكل التصميمي للمستشفيات اليابانية جيد، لكنه بحاجة إلى تجديد وتأهيل شامل. وعلى الرغم من أن الوزارة ستفتتح مستشفيات عدة قادرة على استيعاب 492 سريراً في ست محافظات قبل نهاية العام 2019، إلا أنها لن تتخلّى عن المستشفيات القديمة، بسبب نقص المستشفيات في العراق.
آيلة للسقوط وخارجة عن الخدمة
"كل المستشفيات التي شُيدت في فترة النظام السابق تفتقر إلى الشروط الصحية، وهي لا تصلح لرقود المرضى، ويمكن اعتبارها خارجة عن الخدمة وآيلة إلى السقوط"، هذا ما قالته عضو لجنة الصحة في مجلس النواب العراقي النائب سهام الموسوي، التي أشارت إلى أن "الفساد والصراعات السياسية وغياب التخطيط من أبرز أسباب فشل وزارة الصحة في تقديم أبسط الخدمات الطبية".
كما خصصت الحكومات العراقية المتعاقبة أموالاً ضخمة لتنمية القطاع الصحي وتطويره، إضافة إلى ما قدمته منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية من دعم مالي وفني.
إلا أن تلك الأموال لم تُستثمر بالشكل الأمثل، وقد أهدرت بسبب الفساد والمحاصصات الحزبية، ما أدى إلى تراجع قطاع الصحة بشكل مخيف.
مشاريع وهمية وفاشلة
الأموال الطائلة التي رُصدت لصالح وزارة الصحة خلال السنوات السابقة، كفيلة بإنشاء أفضل المستشفيات وتقديم أرقى الخدمات الطبية، ولكن للأسف أُهدرت على مشاريع وهمية فاشلة، إلى أن وصل مستوى الخدمة الطبية إلى "الصفر" وفق الموسوي، التي رأت أن "الفشل في تقديم الخدمات الطبية سيبقى مستمراً ما دامت الأحزاب والكتل السياسية تتحكم بالقرار، وتلقي بظلال صراعاتها السياسية على كاهل المواطن البسيط، في ظل غياب التخطيط وسوء الإدارة".
وتابعت قائلة "بناء عراق جديد يحتاج إلى ضمير حي وجهود وطنية للتخلص من آفة الفساد التي نخرت جسد البلد ومؤسساته، وأوصلتنا إلى مرحلة اليأس".
