على واحدة من تلال عمّان الغربية، يقف برجان ضخمان يُعرفان محلياً باسم "برجي السادس" كمثال حي على مشاريع عقارية ضخمة ومكلفة في الأردن لم يُكتب لها النجاح أو الاستمرار، فصارت مداراً للتندر، وعنواناً لجدل شعبي لا ينتهي، حول تراجع الإدارة العامة في البلاد وفشل خطط الاستثمار. وإلى جانب هذه الأبراج، تعاني "حدائق الملك عبد الله"، التي تتوسط أحد أكثر الأماكن حيوية ونشاطاً في العاصمة الأردنية، من تركها للإهمال وعدم الاستغلال على الرغم من احتلالها مساحة شاسعة في منطقة تخلو تماماً من الحدائق ووسائل الترفيه.
في الموازاة، يبرز مشروع "الباص السريع" كأكثر المشاريع بطئاً وتعطيلاً للحياة في عمان من شرقها إلى غربها، فبعد مرور 12 سنة على إطلاقه، لم تتجاوز نسبة الإنجاز في هذا المشروع 50 في المئة حتى اليوم، ويوصف بأنه الأسوأ تأثيراً على حياة الأردنيين وأعمالهم.
ضحايا الأزمة المالية العالمية
وبعد 15 عاماً، لا يزال "برجا السادس" ينتصبان على أعلى نقطة في المدينة حيث يمكن رؤيتهما من معظم الأحياء، وتحولا من مشروع عقاري إلى معلم من معالم العاصمة البارزة.
وانطلق مشروع بناء هذين البرجين في عام 2005، من ضمن مشروع أُطلق عليه اسم" بوابة الأردن"، ويقعان في منطقة "أم أذينة" غرب العاصمة عمان. وكان من المفترض انتهاء العمل فيهما عام 2010، إلا أن العمل لم ينته حتى الآن بسبب خلافات بين المالك والمقاول إثر الأزمة المالية العالمية التي وقعت في عام 2009.
وأُقيم البرجان على مساحة 28.5 دونم وبارتفاع 78 طابقاً بتكلفة تزيد على 400 مليون دولار، وسط حفاوة شعبية ورسمية، لكن الانتقادات للحكومة الأردنية توالت لاحقاً، لعجزها عن استغلال هذين البرجين اللذين يقعان في منطقة حيوية ووصل ارتفاعهما إلى 220 متراً وصُنفا كأعلى بناء في الأردن، وأُعدا خصيصاً ليضما مراكز تجارية ومكاتب بمساحات تتجاوز 6 آلاف متر مربع، لخدمة الشركات الإقليمية وأهم ماركات التسوق إضافة إلى فندق دولي.
وتعرض المشروع منذ بدايته لحوادث ومعيقات عدة، كما قوبل بانتقادات من قبل مهندسين ومعماريين كونه يتعارض مع طبيعة المنطقة، فضلاً عن وقوعه وسط منطقة سكنية، عدا عن ضعف البنى التحتية في المنطقة، الأمر الذي جعل المشروع محكوماً بالفشل منذ بدايته.
وعلى الرغم من الحديث مرات عدة عن انفراجة قريبة لهذا المشروع واستئناف العمل به، فإن شيئاً لم يحدث بعد، وظلت السنوات والأيام تتعاقب على هذين البرجين حتى يومنا هذا.
وأثار قسم كبير من المواطنين والمراقبين مخاوف من تأثير المشروع المعطَل على السلامة العامة للقاطنين في المنطقة، فعلى الرغم من توقف العمل فيهما، لا تزال الرافعات الضخمة جاثمة على قلوب سكان المنطقة، وسط تحذيرات فنية من مخاطر بقائها وتأثير الحالة المناخية عليها.
إعادة تأهيل
من ناحية ثانية، تؤكد أمانة العاصمة عمان أنها بصدد إعادة إحياء وتأهيل "حدائق الملك عبد الله"، بعد اعتماد تصاميم معمارية من شأنها أن تحولها إلى رئة خضراء للمدينة ومتنفساً وحديقة عامة لقاطني عمان وزوارها ومساحة لاحتضان النشاطات المختلفة الترفيهية والاجتماعية والثقافية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويشير أمين عمان، يوسف الشواربة، إلى "تصاميم جديدة تتضمن إنشاء مركز الملك عبد الله الثاني لريادة الأعمال والمشروعات الصغرى، ليشكل قيمة مضافة وحاضنة لريادة الأعمال والمشروعات الشبابية في بيئة إبداعية ومبتكرة ومحفزة تلبي طموحات وتوقعات الجيل الشاب".
وعلى الرغم من انتقادات شعبية تتحدث عن تحول المشروع إلى مدينة أشباح منذ سنوات، ترد الحكومة بأنها تعمل على إعادة إحياء الحدائق كمتنفَس للأردنيين بصورة غير تقليدية أو نمطية، وزيادة الرقعة الخضراء في العاصمة.
وتمتد الحدائق على مساحة 82 دونماً، تشكل المساحة الخضراء فيها ما مساحته 52 دونماً، خُصص منها 10 دونمات لإنشاء مركز الملك عبد الله الثاني لريادة الأعمال، إضافة إلى مساحة خمسة دونمات تُستخدم كمحطة للنقل العام.
القرية الملكية لم تر النور
على بعد قرابة ثمانية كيلومترات من أبراج السادس، تقع "القرية الملكية" وهو مشروع معطَل آخر، كان يُفترض أن يتحول إلى مجمع سكني لحياة حضرية مرفهة، لكنه لحق بالمشاريع المتعثرة الأخرى.
وتتكون القرية من مجموعة متنوعة من الخيارات السكنية، فتضم الفلل والشقق والبنايات بما يقارب 850 وحدة سكنية. وخلافاً للعشوائية والفوضى التي تتسم بها أغلب أحياء عمان، خُطط لهذا المشروع بأعلى درجات الخصوصية والراحة، ضمن بيئة متكاملة متميزة، وتوقع القائمون عليه أن يشكل علامة فارقة في العقار السكني وسط الكتل الأسمنتية المتراصة ببرود وصمت هنا وهناك في عمان. إلا أن الحلم تلاشى شيئاً فشيئاً وتحول إلى حبر على ورق، وبعض الحفريات والأساسات التي تعاقبت عليها السنون، مع الوعود بتحويل عمان إلى مدينة أكثر حداثة وحيوية.
النهج الليبرالي متهم
يوجه الباحث أحمد النمري الاتهام إلى "النهج الاقتصادي الليبرالي الجديد، الذي يسيطر على مقاليد الأمور في الأردن منذ سنوات، في التسبب بتعثر مشاريع ضخمة". ويقول إن "جزءاً من المشاريع المتوقفة والمتعثرة تابعة للقطاع الحكومي ومؤسساته، بينما حدث هذا التوقف أو التعثر بوتيرة أسرع وأوسع في نشاط القطاع الرأسمالي الخاص".
ويشير النمري إلى "مشاريع عدة متعثرة من بينها، مشروع سكن كريم لعيش كريم، الذي فشل وتعرض لانتكاسات كثيرة، ومشروع جدار عمان، ومشروع مبنى هيئة الأوراق المالية الجديد الضخم الذي توقف العمل به بعد تكلفة تجاوزت 70 مليون دولار".
