تمرد محافظين على جونسون يضطره للاستعانة بالعمال لتمرير خطته

يستعد بوريس جونسون للاعتماد، على الرغم منه، على أصوات نواب حزب العمال من أجل تشريع القيود التي يعتزم فرضها خلال عيد الميلاد، وذلك لأن عدداً كبيراً من المحافظين المتمردين قد تحدثوا علناً عن معارضتهم للخطة الرامية إلى إصدار تصاريح خاصة باللقاح.

ويعني دعم حزب العمال أن رئيس الوزراء سيكون في مأمن من التهديد بالهزيمة في جلسة التصويت الأساسية، الثلاثاء المقبل. إلا أن بلوغ تمرد المحافظين مستوى قياسياً من شأنه أن يشكل مؤشراً إضافياً على تراجع الثقة بقيادته، التي تترنح سلفاً بسبب فضيحة حفلة عيد الميلاد [ العام الماضي] في مقر رئاسة الحكومة في "10، داونينغ ستريت".

وأعرب المتمردون عن ثقتهم من تجاوز عددهم الإجمالي 40 صوتاً وهذا يكفي لإبطال فعل الأغلبية التي يتمتع بها جونسون والبالغة 79 صوتاً. وقد كانت هناك توقعات بأن يزيد عدد المشاركين في التمرد على 49 نائباً محافظاً ممن يعارضون تمديد مهلة إجراءات الإغلاق في يونيو (حزيران)، فيما ذهب بعض المحافظين إلى حد إطلاق صفة "الاستبدادية" على هذه القيود.

وجاءت موجة الغضب في الوقت الذي كانت فيه رئاسة الحكومة تطمئن أعضاء البرلمان أن القيود المحلية الجديدة ستجري مراجعتها بحلول 5 يناير ( كانون الثاني)، على الأقل، لا بل قبل ذلك إذا كانت البيانات العلمية المستجدة تشير إلى أن متحورة "أوميكرون" الجديد لفيروس "كوفيد-19" لا يهدد بإغراق "خدمة الصحة الوطنية".

ليام فوكس، الوزير المحافظ السابق الذي تسلم حقيبة الصحة في إحدى حكومات الظل [حين كان المحافظون في المعارضة] هو من هؤلاء الذين يفكرون في التصويت ضد الحكومة. وقال لـ"اندبندنت"، إنه سينتظر ليرى يوم الثلاثاء ما إذا كانت صياغة مشروع القانون ستسمح له بمعارضة شهادة اللقاح التي تلزم لدخول الأماكن العامة في الوقت الذي يدعم فيه تخفيف قواعد العزل التي اقترحها جونسون .

كان ما لا يقل عن 23 نائباً محافظاً قد عبروا علناً، في غضون 24 ساعة من الإعلان عن قيود الخطة بالجديدة، عن معارضتهم للاستخدام الإلزامي لشهادة التلقيح التي تظهر أن صاحبها قد تلقى جرعتي اللقاح أو تبرز نتيجة سلبية لاختبار حديث، وذلك من أجل استيفاء شرط الدخول إلى النوادي الليلية والأماكن المغلقة التي ليست مجهزة بمقاعد وتتسع لما يزيد على 500 شخص، والأماكن الخارجية التي ليس فيها أماكن للجلوس وتستطيع استيعاب 4000 شخص، أو أي حدث رياضي أو موسيقي لجمهور مؤلف من 10000 شخص أو أكثر.

يشار إلى أن 12 نائباً، على الأقل، ممن أوضحوا أنهم لن يدعموا هذا الإجراء المزمع، ليسوا بين المشاركين في تمرد يونيو (حزيران)، والعديد منهم من نواب "الجدار الأحمر" [الدوائر الانتخابية التي كانت تعتبر معقل حزب العمال سابقاً] المحافظين الشبان، ممن جرى انتخابهم في عام 2019، ما يوحي بأن تمرد الأسبوع المقبل قد يكون الأكبر حتى الآن ضد قيود "كوفيد".

وكان هناك شعور بالغضب جراء تلميح جونسون في مؤتمر صحافي عقده، الأربعاء الماضي، إلى أنه مستعد للنظر في التلقيح الإلزامي كجزء من "محادثة وطنية" حول كيفية الدفاع عن بريطانيا ضد التهديدات التي يمثلها "كوفيد".

واعتبر ماركوس فيش، وهو نائب محافظ لا يؤدي أي مهمة وظيفة حكومية، أن أي اقتراح من جانب رئيس الوزراء بجعل التلقيح إجبارياً سيكون "غير مقبول على الإطلاق" وسيؤدي إلى انقسام الحزب، محذراً "لا أعتقد أن حزب المحافظين سينجو في شكله الحالي".

وقال فيش، إنه لم يشعر على الإطلاق من قبل بوجود "عداء حيال الحكومة ووزرائنا" في أوساط نواب حزب المحافظين، كالذي تم التعبير عنه، في مناقشة القيود الجديدة، الأربعاء.

وأضاف النائب المحافظ "الجميع مستعدون تماماً لمراعاة الآخرين بشأن استخدام أغطية الوجه، ولكن هناك حداً لا ينبغي ألا تتجاوزه [لكي لا يصبح ما تفعله عبارة عن ممارسة] للاستبداد".

ومن بين المحافظين الذين أعلنوا أنهم لن يؤيدوا خطة شهادة التلقيح، نواب جدد دخلوا مجلس العموم في عام 2019، بمن فيهم دارن هنري نائب دائرة بروكستو، وسايمون فيل ممثل دائرة بارو أند فورنيس، وديهينا دافيسون النائبة عن دائرة بيشوب أوكلاند، وكريستشان وايكفورد ممثل دائرة بوري ساوث الانتخابية.

من ناحيتها، قالت سيوبان بيلي نائبة منطقة سترود، إنها لم تر "دليلاً" على أن جوازات السفر الخاصة باللقاح قد أوقفت انتشار "كوفيد". أما أنتوني مانغال، ممثل توتنيس، فوصف [الجوازات] بأنها "مهزلة لا ضرورة لها وغير عملية". وعبر داني كروغر نائب دائرة ديفيزيز عن رأيه في أنه "لا ينبغي ألا نسير على هذا الطريق". وقال بين سبنسر، وهو ممثل دائرة رونيميد وويبريدج الانتخابية وأحد النواب الجدد الذي فازوا بمقاعدهم البرلمانية في عام 2019، "أشعر بمخاوف جسيمة من أي شكل من أشكال جوازات السفر الخاصة بكوفيد واللامساواة التي تسببها".

وأضاف سبنسر "لا أريد أن أعيش في مجتمع يقصي الأشخاص أو يعزلهم على أساس وضعهم الطبي أو معتقداتهم، ولذلك فإنني لن أؤيد هذه الإجراءات الأسبوع المقبل".

"و[ماذا] بشأن "المحادثة الوطنية" حول التلقيح الإجباري؟ [الجواب] ببساطة.. لا. لا. لا"

وقال ديزموند سواين، وهو من أعضاء البرلمان المحافظين المخضرمين وأحد المشككين في الإغلاق، إنه سيصوت ضد إجراءات الخطة ب.

وذكر سواين لـ"اندبندنت" أن "معهد آدم سميث يقدر التكلفة الاقتصادية للإجراءات بحوالى 800 مليون جنيه إسترليني (حوالى 1.056 مليون دولار) في الأسبوع. لقد خلقنا حالة لا تحتمل تتمثل في تصميم النشاط الاقتصادي والاجتماعي بشكل يناسب استيعاب حالات دخول المستشفيات".