ضريبة الكربون الحدودية تقلص الانبعاثات وتعزز اقتصاد بريطانيا

تفيد مؤسسة بحثية مؤثرة بأن ضريبة حدودية كربونية يدفع بموجبها المستوردون الرسوم على البضائع اعتماداً على بصمتها الكربونية [أي كمية الانبعاثات التي ترافق عملية تصنيعها وإنتاجها]، ستساعد في تقليل التلوث وتعزيز الاقتصاد.

ووفق "مركز دراسات السياسات"، وهو مؤسسة بحثية يمينية تركز على سياسات السوق الحرة، فإن من شأن فرض ضريبة حدودية كربونية على الواردات الكثيفة الاستهلاك للطاقة أن يضع المستوردين من خارج المملكة المتحدة "أمام فرص متكافئة مع الشركات البريطانية"، ما سيساعد في دعم الاقتصاد في كثير من المجالات نفسها التي تريد الحكومة البريطانية "تحقيق المساواة" لمصلحتها فيها.

وستعمل الضريبة كرادع للمستوردين عن بيع بضائع معينة في المملكة المتحدة. وفي وقت سابق، اقترح الاتحاد الأوروبي هيكلاً مماثلاً للواردات إلى كتلة الدول المنضوية في عضويته.

وكذلك يشير تقرير "مركز دراسات السياسات" إلى أن العبء الاقتصادي المفروض على الشركات، مع تحرك حكومة المملكة المتحدة للحد من الانبعاثات الناتجة عن الصناعات الثقيلة في بريطانيا، من الممكن أن يجعل سريعاً البضائع المصنعة في الخارج أكثر تنافسية [مع البضائع البريطانية التي تكون أعلى سعراً منها بكثير، ما يعني أن ضريبة الكربون تقلص الفارق في الأسعار بين المستورد والمُصنّع داخل بريطانيا].

ويدعم التقرير ألكسندر ستافورد، النائب عن روثر فالي في جنوب يوركشاير، ويقترح التقرير مجموعة من السياسات التي أكدت المؤسسة البحثية بأنها ستساعد الحكومة في تحقيق هدفيها المتمثلين في "تحقيق المساواة" والوصول إلى انبعاثات صفرية صافية.

وكذلك يرى واضعو التقرير أنه "[من شأن] الضريبة الحدودية الكربونية أن تضمن عدم تعريض هدف تصفير صافي الانبعاثات، في هذه الصناعات الواقعة في قلب مجتمعات محلية كثيرة [تأخذ بضوابط البيئة في الصناعة، ما يرفع سعر المنتج المحلي] مكشوفة أمام المنافسين الأجانب ممن لا يخضعون للمعايير البيئية نفسها".

كذلك دعت المؤسسة البحثية إلى وضع برنامج سياسي رئيس يدعم الانتقال إلى اقتصاد أكثر نظافة، بما في ذلك الإعفاءات الضريبية لعمليات إزالة الكربون، والتوسع في تسعير الكربون ليشمل الزراعة والنقل والتدفئة، وتوسيع برامج المهارات كالتلمذة المهنية لتمكين مزيد من الناس من العمل في "وظائف نظيفة"، وزيادة الاستثمار في بحوث التكنولوجيا النظيفة في مجالات مثل الطاقة والزراعة، واعتماد ضريبة حدودية كربونية، و"تمويل برنامج جديد جريء للجامعات التقنية"، سيساعد "في تجهيز العمال على نحو دقيق لمصلحة أنواع الوظائف الخضراء التي ستشكل الاقتصاد الأخضر المستقبلي".

وفي ذلك الصدد، أشار عضو "لجنة الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية"، السيد ستافورد، إلى أنه "لا طريق إلى تصفير صافي الانبعاثات، من دون المرور في المناطق الصناعية الرئيسة في هذا البلد، وأن ينطوي ذلك على إعادة التصنيع بوسائل جديدة. وكذلك ستوجه الأعمال والاستثمارات مسار الابتكار والحلول التكنولوجية، فلنطلق العنان لهذه الإمكانات ونبني المستقبل بفخر ماضينا".

وكذلك رأى رئيس الطاقة والبيئة في "مركز دراسات السياسات"، إيمون إيفز، أنه "بعد استضافة مؤتمر الأطراف الـ26 قبل فترة وجيزة، حان الوقت الآن لبدء المرحلة التالية من إزالة الكربون من الاقتصاد البريطاني. لكن في الوقت نفسه، لا بد من إحراز تقدم في أجندة الحكومة الخاصة بتحقيق المساواة".

وأضاف أن "هذين الهدفين يعالجان بالطريقة الصحيحة الانبعاثات الناجمة عن القطاعات الصعبة كإنتاج الصلب أو الأنشطة الصناعية الأخرى، وهما ليسا متوافقين فحسب بل متكاملين أيضاً. وستضع حزمة السياسات المبينة في تقريرنا بريطانيا ضمن طليعة عملية إعادة التأقلم مع هدف تصفير صافي الانبعاثات، التي باتت سارية على مستوى العالم، في حين تقدم دفعة قوية إلى مناطق المملكة المتحدة التي هي في أشد الحاجة إليها".

وتأتي الدعوات المطالبة بفرض ضريبة حدودية كربونية بعد ثمانية أشهر من دعوات مماثلة من وزير التجارة السابق ليام فوكس.

وفي السنة الماضية، سأل الدكتور فوكس، "لماذا يتعين على الشركات [في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي] أن تتخذ التدابير اللازمة للحد من الانبعاثات الكربونية التي تطلقها، في حين تستطيع البلدان الأعلى تلويثاً أن تبيع إلى أسواقهما من دون هذه التكاليف؟".

وفي المقابل، قوبل اقتراح السياسة المتعلقة بضريبة الكربون الحدودية، باستجابة فاترة من الولايات المتحدة. إذ لاحظ جون كيري [ممثل الرئيس جو بايدن لشؤون البيئة] أن سياسة كهذه يجب أن تكون "الملاذ الأخير". وكذلك جوبه الاقتراح بعداء صريح من أستراليا، إذ أفاد وزراء بأنها "تشبه وضع بوابات مقفلة حول اقتصادكم".