أعلنت وزارة المالية المصرية، أمس الجمعة، تثبيت سعر الدولار الجمركي للسلع الأساسية والاستراتيجية الضرورية عند 16 جنيهاً، بينما تحدد السعر لباقي السلع عند 16.86 جنيه، وهو السعر المعلن لصرف العملة الأميركية من البنك المركزي المصري، على أن يتم العمل بهذه الأسعار اعتباراً من اليوم 1 يونيو (حزيران) إلى 30 يونيو (حزيران) 2019.
ووفقاً لمنشور مصلحة الجمارك، فإن وزير المالية، قرر الموافقة على تثبيت سعر الدولار الجمركي على معدلاته الحالية 16 جنيها بالنسبة للسلع الاستراتيجية والضرورية وغيرها من السلع الواردة بجدول التعريفة الجمركية والأجزاء والمكونات الأجنبية الواردة من الخارج للمصانع، سواء التي تخضع لأحكام المادة السادسة من القرار الجمهوري رقم 419 لسنة 2018، أو يتم إخضاعها لبند المنتج الكامل وفقاً للقاعدة 2/أ من القواعد العامة لتفسير النظام المنسق.
وحدد المنشور سعر صرف اليورو عند 17.82 جنيه (ما يزيد على دولار أميركي)، والجنيه الإسترليني 20.20 جنيه (ما يزيد على دولار أميركي)، لأسعار السلع الأساسية والضرورية، أما غير الضرورية فسعر صرف اليورو 18.78 جنيه (ما يزيد على دولار أميركي)، والجنيه الإسترليني 21.29 جنيه (ما يزيد على دولار أميركي).
تثبيت وزارة المالية الدولار الجمركي جاء مخالفاً لرغبة وتوقعات المستهلكين المصريين، الذين عقدوا الأمل عبر صفحات السوشيال الميديا على انخفاضه، ومن ثم هبوط الأسعار، أمَّا التجار والمستوردون والمعنيون فقالوا إن "التثبيت منطقي، حتى في ظل تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه".
يتناغم مع قرارات المركزي
وقال د. محمد معيط، وزير المالية المصري، إن "القرار يدل على ثبات الأوضاع في السوق المصرية، واُتخذ بناء على تقييمات ودراسة أسعار السوق وحجم الاستهلاك ومعدلات التضخم".
وأضاف، "يتناغم مع قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة بالبنوك نهاية الشهر الماضي".
قرار متوقع
أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، أشار إلى أن "القرار متوقع، خصوصاً أن السلع الأساسية والضرورية أغلبها يتمتع بالإعفاء الجمركي".
وتابع، "تأثير تخفيض الدولار الجمركي على السلع الأساسية ضعيفٌ جداً، وليس مباشراً".
وحول عدم شعور المستهلك المصري بانخفاض الأسعار رغم تراجع الدولار، علّق الوكيل أن "الأزمة المصرية على الدوام غير مرتبطة بأسعار الدولار بقدر ارتباطها بمستوى ومعدلات الدخول في مصر، فرغم ارتفاع معدل النمو لأكثر من 5%، وهو ما يعادل النمو السكاني حالياً، فإن تراجع الإنتاج، ومن ثم الأرباح، له تأثير مباشر في مستوى الدخل، وبالتالي لا يشعر المواطن المصري بانخفاض الأسعار".
أقل من المالية
وأيَّد يحيى زنانيري، رئيس لجنة الجمارك بالاتحاد العام للغرف التجارية، وجهة نظر الوكيل، قائلاً إن "سعر الدولار الجمركي في الأساس قيمته أقل من الدولار الجمركي المعلن من المالية".
وعن انخفاض الأسعار مستقبلاً قال زنانيري "لن يظهر حالياً، فالتأثير سيكون بعد دورة صناعية أو تجارية كاملة، وهي تعادل ثلاثة أشهر تقريباً".
